پنجشنبه، 26 اسفند ماه 1395 = 16-03 2017اطلاعات گفت: حق مراسم ختم و مصاحبه نداریداحضار خانواده بهنود رمضانی به اداره اطلاعات مازندران: حق مراسم ختم و مصاحبه ندارید نگام ، حقوق بشر _ پرونده شکایت خانواده بهنود رمضانی درنهایت منجر به شناسایی قاتلان او که از نیروهای بسیج بودند شد اما محمد علی رسول، سالار نادی و افشین کوهی، سه بسیجی متهم به قتل بهنود رمضانی از اتهام قتل عمد، تبرئه شدند. خانواده بهنود رمضانی، دانشجوی ۱۹ ساله ای که ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ همزمان با چهارشنبه سوری همان سال کشته شد به اطلاعات مازندران احضار و از برگزاری مراسم سالگرد برای فرزندشان منع شده اند. یک منبع آگاه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «حوری گلستانی، مادر بهنود رمضانی را احضار کرده و گفته اند که حق ندارید مراسم برگزار کنید در غیر این صورت همه اعضای خانواده و کسانی که در مراسم حضور یابند را بازداشت خواهیم کرد.» پرونده شکایت خانواده بهنود رمضانی درنهایت منجر به شناسایی قاتلان او که از نیروهای بسیج بودند شد اما محمد علی رسول، سالار نادی و افشین کوهی، سه بسیجی متهم به قتل بهنود رمضانی از اتهام قتل عمد، تبرئه شدند. خانواده بهنود رمضانی در خرداد ماه ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه ای خطاب به مردم ایران اعلام کردند: «سرانجام پس از گذشت پنج سال پیگیری مداوم خانواده و وکیل محترم جناب آقای دکتر بهزادی و پس از چندین مرحله تعویض شعبه دادگاه نیروهای مسلح حکم ناعادلانه برای متهمین قتل فرزند دلبند و آزادهمان بهنود رمضانی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در چهار شنبه سوری سال ۸۹ توسط سه نفر بسیجی در میدان ۲۲ نارمک مورد ضرب وشتم با باتوم و شوکر قرار گرفت صادر شد. با اینکه در مراحل دادرسی متهمین به ضرب و شتم اعتراف نمودند و شاهدان عینی گواهی کردند بازپرس محترم شعبه ۱۱ مجتمع قضایی نیروهای مسلح جناب آقای مرادی کیفر خواست قتل عمد برای متهمین صادر فرمودند و پرونده برای محاکمه به شعبه ۸ دادگاه نظامی ارجاع داده شد. در آن شعبه پس از چندین مرحله کارشناسیهای بیمورد و اطاله دادرسی، پرونده به شعبه ۵ دادگاه نظامی ارجاع شد و قاضی شعبه ۵ طی کمیسیونی اتهام قتل عمد را به شبه عمد تغییر داده و تاریخ محاکمه تعیین شد که ما اعلام کردیم به دلیل خارج شدن سیر پرونده از مسیر دادرسی عادلانه و به دلیل تغییر کیفر خواست دادگاه را به رسمیت نشناخته و شرکت نکردیم و دادگاه تشکیل شد و اقدام به صدور حکم کرد که همانا ۳ سال حبس و پرداخت دیه کامل است.» |