به گزارش رادیو آلمان، ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، یکی از کاندیداها و شاید مهمترین کاندیدای اصول‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ است. اما کاندیداتوری او به دلیل عضویت در "هیئت مرگ چهار نفره" که در سال ۱۳۶۷ احکام اعدام چند هزار زندانی سیاسی را صادر کرد، با چالشی جدی روبروست.

منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند "هیئت مرگ چهار نفره" در تابستان ۱۳۶۷ در محاکمه‌هایی اغلب چند دقیقه‌ای، حدود پنج هزار زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. زندانیان محکوم به اعدام کسانی بودند که پیشتر محاکمه شده و در حال گذراندن حکم زندان خود بودند.

در روزهایی که این اعدام‌ها در جریان بود، آیت‌الله منتظری خطاب به اعضای هئیت مرگ، که ابراهیم رئیسی نیز یکی از آنها بود گفت: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
صلاحیت رئیسی نباید تایید شود

نسرین ستوده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر مخالف حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات است. او به "کمپین حقوق بشر در ایران" گفته است: «صلاحیت ایشان با هیچ منطقی نباید تایید شود تا وقتی دست‌کم به مسائل دهه ۶۰ رسیدگی نشده و ثابت نشده که ایشان در آن مسائل دست نداشته است.»
علاوه بر عضویت در "هیئت مرگ چهار نفره"، رئیسی عضو قضات "دادگاه ویژه روحانیت" نیز است.

نسرین ستوده می‌گوید: «دادگاه ویژه روحانیت، موازین حقوقی و قانونی را به مراتب بیشتر و شدیدتر از دادگاه انقلاب نقض می‌کند.»

به گفته خانم ستوده «در دادگاه‌های انقلاب بعد از ۴۰ سال تلاش فعالان حقوق بشر، به خانواده‌ها اجازه حضور در دادگاه‌ها و پی‌گیری پرونده اعضای خود داده می‌شود اما این امکان در دادگاه ویژه روحانیت اصلا وجود ندارد.»

این حقوق‌دان می‌افزاید، رئیسی هیچگاه در قبال کارهایش پاسخگو نبوده و وقتی فایل صوتی آقای منتظری منتشر شد "ایشان آمد و از آن کارها دفاع هم کرد و به هیچ عنوان مداخله خود در آن جریان را انکار نکرد".

به گفته خانم ستوده، همه اینها روی هم کارنامه خیلی بدی را برای رئیسی رقم می‌زند و صلاحیت ایشان با هیچ منطقی نباید تایید شود تا وقتی دست کم به مسائل دهه ۶۰ رسیدگی نشده و ثابت نشده که ایشان دست نداشته است.