دیوان دادگستری اروپا امروز چهارشنبه (۲۶ ژوئیه/ ۴ مرداد) اعلام کرد که نام گروه اسلام‌گرای حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. بر این اساس، محدودیت‌هایی که اتحادیه‌ی اروپا علیه این حزب فلسطینی وضع کرده بود، همچنان پابرجا می‌مانند.

دادگاه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ به حذف نام حماس از فهرست سازمان‌های تروریستی رأی داده بود. این حکم در آن زمان واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت. دادگاه اروپا از نظر سلسله‌مراتب پایین‌تر از دیوان دادگستری اروپاست.

شاخه نظامی "حماس" از سال ۲۰۰۱ در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت. از سال ۲۰۰۳ هم شاخه سیاسی این گروه به فهرست تشکیلات تروریستی اضافه ‌شد. با آمدن نام این دو شاخه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، دارایی‌های سازمان و اعضای آن در اروپا مسدود شدند.

حماس علیه وارد کردن نام خود در فهرست گروه‌های تروریستی (حکم سال ۲۰۰۱) اقامه دعوا نکرده بود، بلکه به تصمیماتی اعتراض کرده بود که سبب تمدید این حکم می‌شوند. دیوان دادگستری اروپا امروز چهارشنبه در لوکزامبورگ اعلام کرد که تنها حکم سال ۲۰۰۱ مبنی بر تروریستی‌بودن حماس نیاز به گزارش رسمی مراجع ذی‌صلاح دارد و گزارش‌هایی که بر پایه‌ی آنها این حکم پابرجا می‌ماند نیازی به تایید مراجع ذیصلاح ندارد. بر این اساس، با استناد به اطلاعات رسانه‌ها و منابع معتبر اینترنتی می‌توان رأی سال ۲۰۰۱ را تمدید کرد.
فوزی برهوم، سخنگوی حماس گفت که این سازمان در حال بررسی حکم دادگاه است. وزارت خارجه‌ی اسرائیل هم از بررسی حکم خبر داد.
اگر دیوان دادگستری اروپا به خروج نام حماس از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه رأی می‌داد، تحریم‌های وضع‌شده علیه حماس، از جمله انسداد منابع مالی برداشته می‌شدند.
"حرکت مقاومت اسلامی" با نام اختصاری "حماس" کمی پس از نخستین انتفاضه فلسطینیان در دسامبر ۱۹۸۷ تاسیس شد. این گروه هدف خود را "آزادی تمامی خاک فلسطین" اعلام کرده است. حماس یکی از احزاب سیاسی مهم فلسطینیان است. اختلاف این حزب با جنبش فتح در تابستان ۲۰۰۷ به جنگی سراسری تبدیل شد. حماس با پیروزی در این نبرد، کنترل کامل نوار غزه را به دست گرفت.