اعتراض به معرفی یک "متهم به جنایت علیه بشریت" برای پست وزارت

به گفته سازمان حقوق بشری "عدالت برای ایران"، علیرضا آوایی، گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت دادگستری، متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است. از این کشتار به عنوان "جنایت علیه بشریت" یاد می‌شود.

به گزارش رادیو آلمان، سازمان حقوق بشری "عدالت برای ایران" با استناد به شهادت محمدرضا آشوغ، "یکی از معدود زندانیان جان به در برده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول" می‌نویسد، آوایی در سمت دادستان دزفول عضو "هیأت مرگ" بوده و در تصمیم‌گیری درباره اعدام ده‌ها زندانی سیاسی در جریان کشتارها نقش‌آفرینی کرده است.
وزیر دادگستری دولت یازدهم مصطفی پورمحمدی بود که فعالان و مدافعان حقوق بشر همواره خواستار کنار گذاشتن‌اش از ترکیب کابینه اول حسن روحانی بودند. پورمحمدی هم به عنوان نماینده وقت وزارت اطلاعات از اعضای گروه چهار نفره‌ موسوم به "هیأت مرگ" بود؛ هیاتی که سرنوشت چندین هزار زندانی سیاسی را در سال ۱۳۶۷ رقم زد.
در جریان این کشتار چند هزار زندانی سیاسی اعدام شدند و پیکر بسیاری از آنان در گورهای دسته‌جمعی یا بی‌نام و نشان دفن شد. تصمیم‌گیری در مورد اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در سراسر ایران در گروه‌هایی معمولا سه نفره، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات، صورت می‌گرفت. شمار زیادی از حقوق‌دانان برجسته بین‌المللی از کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ به عنوان "جنایت علیه بشریت" نام برده‌اند.

غیاب پورمحمدی در لیست وزیران پیشنهادی روحانی برای کابینه دوازدهم می‌توانست در راستای برآورده شدن یکی از مطالبه‌های حامیان روحانی، به‌خصوص فعالان حقوق بشری ارزیابی شود. اما به نظر می‌رسد که جایگزین او هم خواست فعالان حقوق بشری را برآورده نمی‌کند.

علیرضا آوایی، رئیس کنونی دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و گزینه روحانی برای وزارت دادگستری کابینه دوازدهم، در سال ۶۷ دادستان دزفول بوده است. او همچنین به دلیل مسئولیت در "نقض حقوق بشر" در زمان تصدی پست ریاست کل دادگستری استان تهران در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.
مصوبه اتحادیه اروپا ورود آوایی به کشورهای اروپایی را ممنوع کرده و حکم به بلوکه کردن اموال احتمالی او در کشورهای عضو این اتحادیه را داده است. بدین ترتیب در صورت رأی اعتماد مجلس به آوایی، وزیر احتمالی دادگستری ایران اجازه ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهد داشت.