روز چهارشنبه ١٣ سپتامبر، پارلمان فیلیپین که طرح بودجه برای سال ٢٠١٨ را بررسی می‌کرد، تصمیم گرفت که بودجۀ کمیسیون حقوق بشر کشور را به ١۶ یورو کاهش دهد. به گفتۀ یک سناتور مستقل فیلیپینی، در طرح اولیه بودجه‌ای حدود ١٠ میلیون یورو برای کمیسیون حقوق بشر پیش‌بینی شده بود. یکی از رهبران اپوزیسیون نیز گفت که این تصمیم پارلمان "مسیر ما را به طرف دیکتاتوری مشخص‌تر می‌کند".

مطابق قانون اساسی فیلیپین، کمیسیون حقوق بشر یک نهاد مستقل است که باید بر قوۀ مجریه نظارت داشته باشد. یکی از وظایف کنونی این کمیسیون رسیدگی به ٣٨٠٠ پروندۀ قتل معتادان یا قاچاقچیان مواد مخدر است. گفته می‌شود که این افراد اکثراً توسط پلیس یا نیروهای امنیتی شبه‌نظامی کشته شده‌اند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، دولت فیلیپین و به ویژه رودریگو دوترته، رئیس جمهوری را متهم می‌کنند که بانی اصلی این موج آدمکشی است، اما دولت رسماً تکذیب می‌کند.

رودریگو دوترته که در سال ٢٠١۶ به ریاست جمهوری رسید بارها قول داده است که قاچاق مواد مخدر را ولو به قیمت کشتن ده‌ها هزار معتاد، ریشه‌کن خواهد کرد.

برخی اعضای مجلس سنا گفته‌اند که اجازه نخواهند داد که "بودجۀ مضحک" کمیسیون حقوق بشر به تصویب برسد و اگر ناچار شوند، تمامی بودجۀ سال ٢٠١٨ را رد خواهند کرد.