افزايش نرخ ارز عامدانه يا غيرعامدانه؟/صداي پاي تورم به گوش مي‌رسد! خبرگزاري آريا - ارز در روزهاي اخير از مرز 4200 تومان هم عبور کرده است و عده‌اي نقد مي‌کنند که دولت عامدانه و براي کسب درآمد به دستکاري ارز روي آورده است. در عين حال مسئولان اقتصادي هم توضيح مي‌دهند که چنين نيست و افزايش قيمت ارز به دليل شرايط فصلي و افزايش تقاضا رخ داده. دليل افزاش ارز هر چه هست کارشناسان اقتصادي نسبت به تبعات تورمي آن هشدار مي‌دهند.
به گزارش ايسنا، در دو روز گذشته دلار در سال 1396 رکورد زد و از مرز 4200 تومان گذشت. مقام‌پولي در روزهاي گذشته چنين توضيح داده است که افزايش قيمت ارز به دليل نزديکي به پايان سال ميلادي است و وعده داده است که تا انتهاي سال قيمت ارز متعادل خواهد شد. وزير اقتصاد هم که ماه گذشته ثبات دلار در عدد 4500 تومان را قويا رد کرده بود، اخيرا بار ديگر گفته است که خود را موظف به حفظ ارزش پولي مي‌داند.
بيش از 80 درصد ارز کشور در اختيار دولت است. به اين دليل که عمدتا ارز از محل فروش نفت و گاز، ميعانات و يا محصولات پتروشيمي به دست مي‌آيد در بخش صادرات غيرنفتي هم بخش بزرگي از ميعانات و محصولات پتروشيمي توسط بخش عمومي اداره مي‌شود که دولت مي‌تواند بر آن نظارت کند و در نتيجه کارشناسان افزايش يا کاهش قيمت ارز را مستقيما در اراده دولت مي‌دانند.
براي افزايش نرخ از دلايل بسياري ذکر مي شود. هم از اين سو که پيش‌بيني‌ها درباره مبادلات دلاري دقيق نبوده و دولت اکنون با محدوديت منابع ارزي رو به روست و هم از اين سو که دولت به قصد افزايش صادرات و کاهش واردات و... عامدانه دست به افزايش نرخ ارز برده. به هر دليلي که افزايش نرخ ارز اتفاق افتاده باشد دولت از محل افزايش نرخ ارز درآمد دارد و همين سبب شده که بسياري از کارشناسان معتقد باشند که قصد دولت از بالا بردن نرخ ارز صرفا افزايش درآمد خود است.
در اين زمينه حيدر مستخدمين حسيني، اقتصاد دان مي گويد: دولت درآمدهاي محدودي دارد که يکي از آن‌ها درآمد نفتي است که اوپک براي آن سقف تعيين کرده است و فروش روزانه 3 ميليون و 800 هزار بشکه سهم ايران است و دولت از اين بيشتر نمي‌تواند نفت بفروشد. محل ديگر درآمد دولت ماليات است. با توجه به اوضاع اقتصادي که چندان تعريفي ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است دولت نمي‌تواند از اندازه‌اي بيشتر ماليات بگيرد. در حال حاضر در تنها جايي که دولت مي‌تواند درآمد خود را بالا ببرد همين افزايش نرخ ارز است. ارز اهرمي است که در دولت‌هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت يازدهم نيز از آن استفاده شد. با افزايش ارز کسري بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌اي براي خود ايجاد مي‌کنند.
البته سخناني از اين قبيل با واکنش مسئولان اقتصادي کشور هم رو به‌رو شده است. در روزهاي گذشته مسعود کرباسيان - وزير امور اقتصادي و دارايي - افزايش نرخ ارز به دليل افزايش درآمد دولت را رد کرده است.
تبعات افزايش نرخ ارز براي اقتصاد ايران
نرخ ارز به هر دليلي افزايش يافته باشد براي اقتصاد ايران تبعاتي به دنبال خواهد داشت. برخي چنين توجيه مي‌کنند که افزايش نرخ ارز براي افزايش صادرات کشور بهتر است که البته اين استدلال عمدتا به اين دليل که ايران کشوري خام‌فروش است رد شده و اين سوال طرح مي شود که در شرايطي که 85 درصد صادرات ما از طريق خام‌فروشي است افزايش صادرات حاصل از افزايش نرخ ارز چه نتيجه‌اي خواهد داشت؟
حميد قاسمي، ‌اقتصاددان در اين زمينه چنين توضيح مي دهد که صادرات در زماني افزايش پيدا خواهد کرد که سه فاکتور شتاب و کيفيت و رقابت پذيري را تامين کند. وقتي کالاهاي ديگر ما چنين قابليتي نداشته باشند، ‌صادرات ما افزايش نخواهد يافت.
کاهش واردات نيز از ديگر استدلال‌هايي است که طرفداران افزايش نرخ ارز مطرح مي کنند و اين نکته نيز با اين سوال رو به‌رو مي شود که در شرايطي‌که 80 درصد از کالاهايي که به کشور وارد مي‌کنيم کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي هستند؟ چطور مي‌توانيم انتظار کاهش واردات داشته باشيم؟ اگر چنين اتفاقي هم بيفد اين مسئله به ضرر توليد کنندگان ايراني است چرا که نوسازي صنعتي را براي آن‌ها دشوار مي کند.
نکته ديگري هم مطرح مي‌شود و آن اين است که افزايش نرخ ارز قاچاق را کاهش مي‌دهد. اين نکته نيز به زعم برخي کارشناسان آوردن توجيهات سطحي براي گران کردن قيمت ارز است چراکه مجموعه دولت بايد براي کاهش قاچاق کالا و جلوگيري از آن اقدامي اساسي‌تر از دستکاري نرخ ارز انجام دهند به عبارتي تضعيف پول ملي به بهانه اينکه مدتي قاچاق کالا را افزايش دهد چندان منطقي نيست. ضمن اينکه در ايران بار عمده قاچاق کشور بر دوش قاچاقچياني است که بارهاي کلان را جابه‌جا مي‌کنند و نه خرده قاچاقچيان که دستکاري ارزي انگيزه‌ آن‌ها را سلب کند. ضمن اينکه افزايش نرخ ارز قاچاق صادراتي را هم افزايش مي‌دهد.
افزايش نرخ ارز و ثبات اقتصادي
علاوه بر دولت ارز هميشه ذي‌نفعاني عمدتا از فعالان بخش خصوصي دارد که از آن دفاع مي‌کنند. در اين زمينه فرشاد مومني، اقتصاد دان مي‌گويد: ببينيد چه کساني از افزايش نرخ ارز دفاع مي‌کنند؟ طنز تلخ ماجرا اين است همين‌ها بزرگترين نيروي جريان‌ساز براي افزايش گاه وبي‌گاه نرخ ارز هستند. در شرايطي که مردم و توليدکنندگان ما بايد براي بقاي خود تلاش کنند و از کنار افزايش نرخ ارز چه ثروت بادآورده اي نصيب غيرمولدها مي‌شود.
کارشناسان يکي از نکات روشن کارنامه اقتصادي دولت يازدهم جلوگيري از نوسانات شديد ارزي و ايجاد ثبات در اين بخش مي‌دانند. اين در حالي است که افزايش نرخ ارز اقتصاد ايران را پيش‌بيني‌ ناپذير مي‌کند.
حجت ميرزايي در اين زمينه گفته است: تاکيد مي‌کنم دامن زدن به رشد نرخ‌هاي ارز پيامدهاي فوق‌العاده ناخوشايندي دارد که يکي از آن‌ها غيرقابل پيش‌بيني کردن اقتصاد است. اتفاقي که در گذشته هم افتاد. مهم‌تر از همه به نوسازي صنعتي لطمه زد، چون در شرايط بي ثباتي ارز هيچ بنگاهي حاضر نبود به نوسازي صنعتي که عمدتا متکي به منابع خارجي است، اقدام کند.
بسياري معتقدند اين افزايش نرخ ازر تبعات تورمي قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت، ابتدا اينکه هزينه‌هاي توليدي را افزايش داده و آن را در هزينه نهايي کالا ببينيم و سپس اينکه انتظارات تورمي را افزايش دهد.
بنا بر آنچه گفته شد برخي کارشناسان نسبت به افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي و تاثير آن بر تورم تاکيد کرده و مي‌گويند اگر دولت مانع افزايش نرخ ارز نشود، تبعات تورمي آن بر اقتصاد کشور تحميل مي‌شود و چنين وضعيتي در شرايط کنوني اقتصاد ايران و با توجه به تضعيف شديد قدرت خريد خانوار به دليل تحمل تورم‌هاي دو رقمي فزاينده و البته کاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي 1391 تا 1393 که هنوز هم جبران نشده، قابل قبول نيست.
در اين زمينه تاثير افزايش نرخ ارز بر تورم حميد قاسمي، اقتصاددان چنين تحليل مي‌کند: در کشورهاي با دسترسي باز وقتي صحبت از افزايش نرخ ارز مي‌شود اصطلاحا مي‌گويند صادرات رفاه رخ داده ‌يعني قيمت کالاهاي صادراتي نسبت به وارداتي‌ها افزايش مي‌يابد. البته اين صادرات رفاه جبران مي‌شود به اين واسطه که صادرات افزايش يافته و نوآوري و خلاقيت به وجود مي‌آيد و توليد افزايش يافته و باعث کاهش تورم مي‌شود. ولي در کشور ما وقتي نرخ ارز افزايش مي‌يابد چون توليد به واردات بي‌کشش است منجر به آن مي‌شود که هزينه‌هاي توليد افزايش يابد و بخشي از آن باعث تعطيلي بنگاه‌ها و افزايش قيمت شده و انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهد. ما با رانت غالبي روبرو هستيم که خود قدرت قيمت‌گذاري دلخواه دارند که ربطي به نرخ ارز ندارد و باعث مي‌شود در دور باطل افزايش نرخ ارز و افزايش تورم بيافتيم.