اگرچه آقای روحانی تلاش طاقت فرسایی برای پنهان کردن لفت و لیس باندها و دسته بندیهای حُکومتی در بودجه به خرج داده، ولی جابجایی بدون جلب توجُه صدها میلیارد تومان طی فقط یکسال در ساختاری مالی که حُفره های کسری از آن ظرفی مُشبک ساخته، حتی از توان یک مشاطه گر زبر دست با تجارب امنیتی نیز خارج است.

دولت آقای روحانی هنگام مُعرفی بودجه با آب وتاب از حذف جدول ۱۷ که در آن گیرندگان کُمکهای دولتی لیست شده اند، خبر داده بود. کمی بعدتر روشن گردید که جدول شرم به گونه ناشیانه ای زیر تیتری جدید، در لابه لای یک جدول دیگر (جدول 7) مخفی شده است. آقای روحانی در سال ۹۱ نیز همین ترفند را به گونه ناکام به کار بست. لیست مزبور که در آن هنگام "جدول ۱۲" نام داشت، از سوی وی حذف شده اعلام گردید تا بعد در جدول ‍۱۷ رنسانس تازه ای داشته باشد.

در این فهرست آنچه که بیش از همه خودنمایی می کند، گره خوردن بند ناف دستگاه روحانیت با شُعبه ها، مراجع، حوزه ها و مراکز تبلیغاتی اش به بودجه دولتی است. نزدیک به همگی افراد و مراکزی که کاست روحانیت در ایران را شکل داده اند، بر سُفره درآمد و ثروت ملی نشسته و از آن تغذیه می کنند. رقمهای خیره کننده ده ها و صدها میلیارد تومانی اختصاص داده شده به آنها که سال به سال نیز افزایش می یابد، جای تردید به جا نمی گذارد که بدون این پُمپاژ مالی، دستگاه روحانیت چونان بالونی تُهی شده از خرج، خُرد و مُچاله به زیر سقوط می کند.

جدول شرم، سند ورشکستگی دستگاه روحانیت است. نخُست از آن رو که آشکار می سازد نهاد مزبور که حیات خویش را ناشی از برخورداری از مشروعیت دینی نزد مُسلمانان می داند، فاقد چنین پذیرفتگی است و پیرو آن، از سوی این بخش از جامعه پُشتیبانی نمی شود. امروز روحانیت حق حیات خود را از وجه رایج دولتی آنهم به صورت کلان کسب می کند و تنها رابطه اش با جامعه را مُناسباتی سازمان داده که زالو با تن قُربانی برقرار می کند.

این جدول همچنین بیان مُستندی از ورشکستگی اخلاقی این دستگاه ارتجاعی است. چه، در همان هنگامی که مراجع و حوزه ها جیب و دهان شان را با درآمدها و ثروت همگانی انباشته می کنند، اکثریت مردُم ایران هر روز اندکی بیشتر در باتلاق فقر، بیکاری، گُرسنگی و بی عدالتی اقتصادی فرو می روند. برای مُروجان اخلاق دروغین و ریاکاری مذهبی، واقعیت فاجعه باری که موعظه شوندگان شان در آن دست و پا می زنند بی اهمیت است؛ آنها به لُقمه چربی که از سفره تنگدستها ربوده شده می نگرند و هر سال سهم بیشتری طلب می کنند.

حُکومت دینی، دستگاه روحانیت را به کاستی مُزدور و حُقوق بگیر بدل ساخته که در برابر مُشارکت در سرکوب و لگدمال کردن جامعه، در چپاول آن شریک گردیده. شکاف عمیقی که بین سهم مردُم از خزانه و بهره روحانیت از آن دهان بار کرده، میزان جُدایی اجتماعی، اخلاقی و مذهبی آنها از این نهاد فاسد را نیز تعیین می کند.