سه شنبه، 26 تیر ماه 1397 = 17-07 2018
متهم اصلی پرونده واردات خودروها فرار نکند
بیش از یک ماه است که کشور درگیر پرونده واردات غیرقانونی خودروهایی است که تاکنون نه حتی تعدادش به روشنی مشخص شده و نه اشخاص درگیر در این فساد. ابعاد ماجرا دو قوه از قوای نظام را درگیر کرده، با این حال بیم آن می‌رود که بخش مهمی از این تخلف نادیده گرفته شود. آنهم به بهانه «هک» شدن سایت وزارت صنعت و معدن. درحالی که اساسا متولی حفاظت از این سایت خود یکی از متهمان است که نام آن برده نمی‌شود.
به گزارش امتداد، روز دوشنبه آملی لاریجانی خبر از بازداشت و ممنوع‌الخروجی برخی از مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت داد،این خبر به سرعت گسترش پیدا کرد، اما نکته عجیب آنجاست که در میان کسانی که دستگیر شدند، نامی از کارشناسان شرکت پشتیبانی‌کننده سایت ثبت سفارشات، دیده نمی‌شود. آملی گفته بود: «در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی شده اند و بررسی ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت های واردکننده خودرو احضار شده اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است.»
اولین‌بار این خبر را سراج رئیس سازمان بازرسی کشور اعلام کرد و از «هک شدن» سایت وزارت صنعت، و ثبت سفارش خودرو به صورت غیرقانونی خبر داد. اما این وزارتخانه «هک» شدن سایت را رد کرد. آن روزها هیچ کس نفهمید (و وزارت صنعت در روشن شدن آن کوتاهی کرد) که معنای «هک نشدن» سایت را توضیح دهد.
معنای آن این بود که حافظان سایت در را برای ثبت‌کنندگان سفارش باز گذاشته بودند و هیچ هک شدنی در کار نبود. بی‌شک بخشی از این تخلف به کارکنانی در وزارت صنایع باز می‌گردد که دولت پیش از قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند. بخش دیگر واردکنندگان سودجویی هستند که این فساد را پدید آوردند. اما بخش مهم و اصلی نباید در لابه‌لای برخورد کارکنان دولت و واردکنندگان مخفی شده و از پیگرد و برخورد فرار کند.
برای شناخت این بخش از فساد به روزنامه ایران میتوان اشاره کرد که روز ۲۳ تیرماه با معاون وزیرصنعت و معدن مصاحبه‌ای انجام داد و در آن به ابعاد این فساد و نقش شرکت پشتیبانی‌کننده سایت ثبت سفارشات اشاره کرد. حسن روحانی نیز در گزارش خود به مردم به وجود این بخش در فساد واردات خودرو اشاره کرده و نوشته بود: «گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند.»
سئوال این است که چرا در معرفی برخورد شوندگان که از سوی رئیس دستگاه قضا مطرح شده نام «کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی سامانه ثبت سفارش» ذکر نشده است؟ روزنامه ایران نام شرکت را در لابه‌لای گزارش خود منتشر کرده و نوشته بود: «شرکتی که ثبت سفارش واردات خودرو را انجام می‌دهد حدود دو دهه است که در زمینه ثبت سفارش خودرو فعال است. شرکت راهبر از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در این سال‌ها مدیریت سایت ثبت سفارش خودرو را برعهده داشته است. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در اکثر فعالیت‌های صنعتی کشور حضور پررنگی دارد. یکی از زیر مجموعه‌های این هلدینگ، شرکت راهبر است که خدمات انفورماتیک ارائه می‌کند.»
جالب‌تر اینکه بدانیم در سایت این مجموعه اهم طرح‌هایی که توسط این شرکت صورت می‌گیرد آمده است که اکثر آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ختم می‌شود. اما هیچ حرفی از سایت ثبت سفارش خودرو به میان نیامده است.
مدیران این شرکت چه کسانی هستند و در گذشته در کدام نهادها و ارگان‌ها مشغول به کار بودند؟ فعالیت‌های این شرکت بیشتر در قالب چه طرح‌هایی بوده است؟ به طور طبیعی سایت پشتیبانی کننده وظیفه مسدود کردن سایت و عدم اجازه دسترسی به کاربران را داشته اما راه ورود به سایت به صورت عمدی باز شده است. نکته اینجاست که چرا در لیست برخوردها نامی از این متهم اصلی به میان نمی‌آید؟
اینکه چرا مسئولان قضائی ومسئولان نهادهای امنیتی رژیم اسلامی، وهمین طورشخص حسن روحانی درپس چنین کلاهبرداری واختلاس نجومی، بقول خودشان از بیت المال، نمیتواننداسمی ازمدیریامدیران اداره کنند سایت صنعت ومعدن را بصورت عیان بیان کنند، بسیارروشن است میتوان چنین برآورد نمود که دراین دزدی بزرگ سرداران - بعضی مدیران نهادهای امنیتی اطلاعاتی - وشاید بتوان ادعا نمود شخص وزیرصنعت ومعدن، اگرنه همه معاونان وزیر، امامعاون وزیر دربخش ثبت وسفارش نقش اساسی دارندکه در نهایت دست چند تنی ازآنها دردستان مجتبی خامنه ای، واصحاب شاغل وگردن کلفت دربیت فاسد رهبری قراردارد این دزدی یک دزدی ساده نبوده بطور قطع یک باند بزرگ پشت این قضیه هست که شاید فکرمیکنند پشت بکوه دارند غافل از اینکه شاکی این نطام ملت ایران است وآنها نیز باید پاسخگوی این مردم باشند