به گزارش پول نیوز، بررسی های انجام شده نشان می دهد که میزان اعتماد مصرف کنندگان به کالاهای چینی هم بالاتر از ایران بوده و 28 درصد مصرف کنندگان دنیا به استفاده کالاهایی که به بی کیفیتی شهره هستند، تمایل دارند . جالب اینجاست که شاخص کالاهای تولیدشده در ترکیه که شرایط مشابه اقتصاد ایران دارد، برابر با ۳۷درصد است. البته بی اعتمادی به کالاهای ایرانی تنها به بازار های جهانی محدود نمی شود و آمارهای موجود حاکی از آن است که ایرانی ها هم اقبال چندانی به استفاده از کالاهای وطنی ندارند . آنگونه که شراره کامرانی، معاون برنامه‌ریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن صنایع لوازم خانگی می گوید گرایش ایرانی‌ به کالاهای داخلی در مقایسه با کالای خارجی 46 به 53.5 است.این فعال اقتصادی که نگران وضعیت خطوط تولید است، با اشاره به اینکه قیمت نهاده‌ها نسبت به سال گذشته، حدود 50 درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت لوازم خانگی بیش از 9.6 درصد رضایت ‌نمی‌دهد. به همین سبب توقف خطوط تولید، زودتر از زمانی که پیش‌بینی ‌می‌کردیم در حال وقوع است.اما در حالی دولت در سال های گذشته سعی کرده که تا با بگیر و ببند و پلیسی کردن بازار ، کنترل قیمت ها در دست بگیرد که تجربه نشان داده، دخالت دولت در بازار حاصلی جز بر هم ریختگی آن ندارد.

مهدی پور قاضی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران در اینباره می گوید : درخواست فعالان این صنعت آن است که دولت مداخلات خود را در قیمتگذاری کاهش دهد، آنها خود نسبت به تامین ارز مورد نیازشان اقدام ‌می‌کنند. کنترل قیمت‌ها آخرین توان تولید را هم مورد هدف قرار داده است و فعالان این حوزه خواستار توجه و حمایت اتاق بازرگانی هستند.او که معتقد است دولت فربه خود منجر به افزایش فساد می شود، ادامه داد: یک دولت فربه و چاق و جمعیت بسیار بالایی از کارمندان را داریم که نه دولت می‌تواند هزینه‌های آنان را ساپورت کند و نه حقوق‌هایی که به کارمندان داده می‌شود تکافوی نیازهای آنان را می‌دهد. بنابراین کارمندان و افرادی که در مجموعه ساختار اداری کشور قرار دارند، بالاخره باید خود را با شرایط زندگی تطبیق دهند.به گفته او، امروزه یک کارمند که ماهانه دو میلیون حقوق می‌گیرد اما هزینه‌هایش حدود چهار تا پنج میلیون است، بسیار ساده است که هیچ راهی جز اینکه مسیر فساد را در پیش بگیرد، ندارد. بنابراین این اجازه را به خود می‌دهد که در مسیر اداری از امکاناتی که برایش به وجود می‌آید بهره بگیرد. فضای اداری کشور با دولت بزرگ و حقوق‌های ناکافی، جریان را به سمت رشوه و رشوه‌گیری هدایت می‌کند. از طرفی بخش خصوصی به دنبال منابع، انتفاع و رانت بیشتر است.