گروهی ديگر هم هستند که که شايد به ندرت با آنها روبه‌رو شده باشيد: آنهايی که در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول به کارند و می‌کوشند «کمک‌خرج» خانواده‌هايشان باشند. برخی از آنها حتی نان‌آور اصلی خانواده خود به شمار می‌روند.

بیشتر این کودکان از حقوق اوليه کودک بودن، و از جمله تحصيل و دوری از کار طاقت‌فرسا، محروم هستند.

اميرحسين ميربهاری، عضو جمعيت کار و خيابان، می‌گوید که آمار دقيقی از کودکان مشغول به کار در ايران در دست نیست.

آقای میربهاری به راديو فردا می‌گوید: «آمار رسمی و دقيقی که توسط سازمان‌ها منتشر شود وجود ندارد. امسال آخرين رقمی که از سوی سازمان بهزيستی در رابطه با کودکان کار خيابانی اعلام شد نزديک به ۷۰۰ هزار کودک بود. اما اين که کودکان در بخش‌های ديگر جامعه چه تعدادی را پوشش می‌دهند متأسفانه آمار رسمی‌ای وجود ندارد.»

به گفته اميرحسين ميربهاری، «به شکل غيررسمی و بر اساس بررسی شواهد، می‌توان گفت اين آمار بسيار وحشتناک است. يعنی به صراحت می‌توان آمار را بالای چهار ميليون نفر تخمين زد؛ زيرا در جامعه هم عرصه‌های کار رسمی و هم عرصه‌های کار غيررسمی وجود دارد.»

عرصه «کار رسمی» عرصه‌ای است که تحت پوشش قانون است. اما آن گونه که فعالان حقوق کودک می‌گویند، عرصه «کار غيررسمی» کودکان است که بر دامنه مشکلات می‌افزايد.

کودکانی که در خيابان‌ها و کارگاه‌های زير ۱۰ نفر، مانند کارگاه‌های قالی‌بافی، کوره‌پزی يا در مناطق مرزی مشغول به کار هستند از شمول قانون خارج‌اند.

بر پایه آخرين آمار رسمی، حدود سه ميليون کودک در ايران از تحصيل بازمانده‌اند.

اميرحسين ميربهاری، عضو جمعيت کار و خيابان، در باره دلايل بازماندن اين کودکان از تحصيل به راديو فردا می‌گوید: «نياز مبرم به مايحتاج و معيشت روزانه کودکان را مجبور می‌کند به بازار کار بيايند. بر اساس تحقيقات کارشناسی، کار کودک پديده‌ای است که به محض وقوع تمام ابزار و امکانات آموزشی را از کودکان دور می‌کند؛ مگر درمورد درصد بسيار اندکی از کودکان. اين درصد آن قدر کم است که نمی‌توان به حساب آورد.»

شماری از کودکان کار را کودکان مهاجر یا اتباع غیرایرانی تشکیل می‌دهند. برخی از آنها با داشتن پدر يا مادری غیرایرانی خود در ايران متولد شده‌اند.

آقای ميربهاری، در گفت‌وگو با رادیو فردا، ضمن تاکيد بر اين که رقم سه ميليون کودک محروم از تحصيل شامل کودکان مهاجر نمی‌شود، می‌افزاید: « متأسفانه به دليل اين که هويت کودکان مهاجر در ايران ثبت نمی‌شود و آنها از امکانات اجتماعی و آموزشی محروم هستند، به عنوان آمار کودکانی که بايد به اين امکانات دسترسی داشته باشند، محاسبه نمی‌شوند. بخش زيادی از کودکان کار در جامعه ما کودکان مهاجری هستند که درصد زيادی از آنها در خيابان‌ها کار می‌کنند و درصد کمی در کارگاه‌ها و کارگاه‌های خانگی.»

«کودکان کار و خيابان» موضوعی است که از مدت‌ها پیش مد نظر فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق کودکان قرار گرفته است.

اميرحسين ميربهاری در باره «گام‌هایی که بايد در اين عرصه برداشت» به راديو فردا می‌گوید: «بايد شعار لغو کار کودک در رأس کار تمام سازمان‌ها و نهادهايی قرار بگيرد که در ارتباط با حقوق کودکان فعاليت می‌کنند. در گام بعدی بيمه و تأمين اجتماعی کودکان و والدين آنها است که کمک می‌کند تا نياز تحصيلی و آموزشی دوران کودکی تضمين شود و کودک از چرخه تحصيل باز نماند. تغيير سيستم آموزش در جامعه قدم بعدی است. بخشی از ترک تحصيل کودکان متأثر از فشار و جبری است که در سيستم آموزش و پرورش به کودکان وارد می‌شود و بايد به طور اساسی در آن تجديد نظر شود.»

بنا به ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ايران، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

همچنین مطابق ماده ۳۲ میثاق جهانی کودک، که ايران نيز آن را امضا کرده است، کشورهای عضو باید حقوق کودک را در برخورداری از حمايت در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام هر گونه کاری که ممکن است زيان‌بار باشد، خللی در تحصيل او وارد آورد و به سلامتی يا رشد جسمی، ذهنی و اخلاقی او آسيب برساند، به رسميت بشناسند.

برگرفته از راديو فردا

حقوق زنان | | چاپ | eMail | ۸۷/۱۱/۱۱ : 30-01-2009