به دلایل گوناگون تنها بخش بسیار کوچکی از موارد کودک‌آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودک گزارش می­شود. آماری که این نهاد ارائه می­دهد، بیانگر ابعاد واقعی این معضل نیست، اما مقایسه آن با آمار قبلی همین انجمن، اندکی از واقعیت را آشکار می­کند.

دو برابر شدن موارد ثبت شده
یکی از مددکاران انجمن حمایت از حقوق کودک، محبوبه حقی، می­گوید: «در كل سال گذشته ۲۰۰ مورد كودك‌آزاری به انجمن گزارش شد، در حالی كه امسال در عرض شش ماه ۲۰۰ مورد كودك‌آزاری آن‌هم از هولناك‌ترین خشونت‌ها به انجمن گزارش شده است.» خبرگزاری ایلنا پانزدهم آذر ماه ۸۸ از قول این مددکار گزارش داد: «در حال حاضر پزشك قانونی نیز در ارائه آمارهای مربوط به كودك‌آزاری و موارد گزارش‌شده در بیمارستان‌ها و اورژانس تعلل می‌كنند و حتی دادگاه‌ها نیز در صورت پیگیری این موارد خشونت، به نفع كودكان رای نداده و به اندازه كافی از كودك حمایت نمی‌كنند.» برابر آمارهای منتشر شده در سال­های قبل، موارد گزارش شده هیچ‌گاه چنین افزایشی را نداشته است. برخی گزارش­های رسمی تاییدکننده وجود صدها هزار مورد گزارش نشده هستند.

"استبداد و نهادینه شدن خشونت"
بر اساس پژوهشی که سال ۸۵ با همکاری وزارت بهداشت و یونیسف انجام و نتیجه­ی آن در منابع رسمی منتشر شد، لااقل ۲۰ درصد از کودکان بین شش تا یازده ساله­ی ایرانی تنبیه بدنی می­شوند. بنا به این گزارش، در ۷۵ درصد از موارد آزار کودکان توسط نزدیکان آنها انجام می­شود. محبوبه حقی با اشاره به اینکه والدین، خود کودکان آزاردیده­ی دیروزند، می­افزاید: «انواع خشونت‌ها در جامعه وارد مراحل بدتری شده، به طوری كه به جرات می­‌توان گفت خشونت در جامعه نهادینه شده و ظاهرا نشان‌دهنده فرهنگ استبدادی در جامعه است.»

تنبیه بدنی یکی از آشکارترین نمونه­های آزار کودکان است. آزارهای روانی و جنسی از مواردی هستند که که شناسایی یا گزارش آنها کمتر اتفاق می­افتد. برخی از برآوردها نشان می­دهد، حدود ۱۵ درصد از آزار کودکان جنسی است. مواردی چون «جلوگیری از تحصیل»، «بهره­کشی کاری» یا «بی­توجهی به درمان و تغذیه» نیز در قانون حمایت از کودک به عنوان کودک‌آزاری شناخته شده­اند، اما در آمارهای رسمی منظور نمی­شوند.

قتل کودکان با حمایت قانون
در کنار "نهادینه شدن خشونت" و "فرهنگ استبدادی" در جامعه، دلیل­های دیگری نیز مانع آشکار شدن ابعاد واقعی کودک­آزاری شده است. وحشت از "آبروریزی" به ویژه در مورد آزارهای جنسی، فقر و وابستگی­های اقتصادی، از جمله­ی این دلیل­ها هستند. قوانین موجود نیز از سویی زمینه­ی آزار کودکان را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، امکان ثبت و پیگیری آنها را محدود می­کند.

مطابق قوانین مدنی جمهوری اسلامی، «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود قرار دارد.» در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، که با الهام از آموزه­های دینی تدوین شده، آمده است: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی­شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» در کنار چنین حکمی، قوانینی هم هستند که اجرا نمی­شوند و در جاهایی نیز خلا قانونی وجود دارد.

ابعاد فاجعه آمیز کودک‌آزاری
در ایران هیچ قانونی پزشک را ملزم به گزارش آزار کودکان نمی­کند. پزشکان حتا اگر علت جراحت و آسیب کودک را آزار تشخیص دهند، می­توانند بدون گزارش واقعه، او را مداوا کنند. ناآگاهی از مصداق­های آزار کودکان و کمبود قوانین و نهادهایی که از آزاردیدگان حمایت موثر کند، از دیگر علت‌هایی است که راه افزایش کودک­آزاری را هموار کرده است.

در بسیاری از مواردی که قانونی در حمایت از کودکان تصویب می­شود، زمینه­های اجرای آن به اندازه کافی فراهم نیست. مطابق ماده پنجم قانون، "حمایت از كودكان و نوجوانان" که سال ۸۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، "كودك‌آزاری از جرایم عمومی است و نیازی به شاكی خصوصی ندارد." از زمان تصویب این قانون، مواردی که به نهادهای مربوط گزارش و توسط نهادهای قضایی پیگیری شده، تقریبا هیچ افزایشی نداشته است. در حالی که حتا آمار ثبت شده، از افزایش کودک­آزاری خبر می­دهد. با توجه به پژوهش وزارت بهداشت و یونیسف، و جمعیت شش میلیونی کودکان میان شش تا یازده سال، فقط در این گروه سنی، یک میلیون و دویست هزار کودک آزار جسمی می­بینند. اگر دو برابر شدن موارد گزارش شده در شش ماهه نخست امسال، نشانه همین میزان افزایش در تمام موارد فرض شود، کودک‌آزاری در ایران ابعادی فاجعه­آمیز یافته است.

برگرفته از دويچه وله

مصالحه و سازش در پرونده‌های کودک‌آزاری ۸۸/۱۱/۲۰

کودک آزاری در خانواده های منزوی ۸۸/۱۰/۲۲

پدر کودک آزار بازداشت شد ۸۸/۱/۲۶

2 خواهر در شکنجه گاه پدر و نامادری ۸۷/۱۲/۲

چهارده سال کودک آزاری ۸۷/۱۱/۱۶

کودک دو ساله در کما ۸۷/۱۰/۱۵

خبر | | چاپ | eMail | ۸۸/۹/۱۷ : 08-12-2009