داريوش قنبري با اشاره به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده و مطرح کردن ازدواج موقت اظهار داشت:‌ «اگر چه ازدواج موقت يک حق شرعي است ولي نمي‌تواند منجر به تشکيل خانواده و استحکام بنيان آن شود.»

وي در ادامه افزود: «ازدواج موقت مشکل جوانان در آستانه ازدواج را حل نمي‌کند و بايد تلاش کنيم تا شرايط دشواري براي ازدواج موقت تعيين شود تا تمايل به آن در جامعه کم شود.»اين نماينده مجلس با اشاره به مطرح شدن بحث تعدد زوجات در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده عنوان کرد: «ازدواج مجدد در شرع به رسميت شناخته شده است ولي شرايطي مانند توانايي برقراري عدالت براي آن تعيين شده است که به منظور محدود کردن حق مرد براي ازدواج مجدد است.»

عضو کميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: «قانونگذار بايد حق ازدواج مجدد را به شکل محدود و در شرايط خاص در نظر بگيرد تا هر مردي به ازدواج مجدد فکر نکند.»

با تصويب ماده 25 مهريه‌هاي پنهان جايگزين مهريه‌هاي سنگين مي‌شود
دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش در ادامه، با بيان اينكه مهريه و مواردي مانند آن، در شمار حيطه‌هاي خصوصي و قراردادهاي شخصي افراد است كه ورود و دخالت دولت به آن جايز نيست، يادآور شد: «در صورت تصويب اين ماده از لايحه، مردم راه فرار از قانون را نيز پيدا مي‌كنند و از اين پس با مهريه‌هاي اعلام نشده و اعمال شده مواجه خواهيم بود كه چندان تغييري در وضعيت فعلي حاصل نخواهد شد به عبارت ديگر با تصويب ماده 25 مهريه‌هاي پنهان جايگزين مهريه‌هاي سنگين مي‌شود.»

وي تاكيد كرد: «همان‌گونه كه لايحه تنظيمي از سوي قوه قضائيه پيش از اعمال تغييرات از سوي دولت، متعرض موضوع مهريه نشده و آن را به مقررات موجود در قانون مدني و روابط و مناسبات و توافقات اشخاص احاله داده است، حذف اين ماده نيز، ضروري به نظر مي‌رسد.»

ماده 23 با تجويز چندهمسري موجب ازدواج‌گريزي دختران مي‌شود
دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش با اشاره به اينكه الزام ثبت ازدواج موقت، زمينه رواج آن را در جامعه فراهم مي‌كند، ضمن تاكيد بر ضرورت حذف ماده 22 لايحه، خاطرنشان كرد: «اين ماده سبب از بين رفتن قبح اجتماعي ازدواج موقت در جامعه و سست شدن بنيان خانواده مي‌شود.»فاطمه راكعي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه ازدواج موقت امروز هم به صورت نه چندان علني و در بسياري از موارد به صورت پنهاني صورت مي‌گيرد، تاكيد كرد: «با تصويب اين ماده شرايط براي رواج و ترويج آن مهيا مي‌شود و اين وضعيت، راه را براي سوء استفاده‌هاي فراوان باز مي‌كند.»

راكعي در ادامه، با تاكيد بر ضرورت حذف ماده 23 لايحه كه ناظر بر ازدواج مجدد است، گفت: «در صورتي كه به هر دليل امكان حذف اين ماده نباشد، دست كم بايد بندهاي 2، 3 و 7 لايحه حذف شود و نيز، عبارت مبني بر لزوم رضايت همسر اول، در هر شرايط ديگري، در اين ماده قيد شود.»وي ادامه داد: «اين سه بند ناظر به سه شرط از شروط 10 گانه ازدواج مجدد است كه به هيچ وجه قابل احصاء نيست و تنها امكان سوء استفاده براي مردان را فراهم مي‌كند.»

اين نماينده سابق مجلس با اشاره به اينكه اين سه شرط شامل عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن و نيز سوء رفتار و يا سوء معاشرت همسر اول است، افزود: «اين موارد كاملا نسبي است و اثبات آن غيرممكن است.»

وي افزود: «ماده 23 فعلي بازگشتي ناقص، نصفه نيمه و ناشيانه از ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 است و با توجه به اقتضائات و واقعيات موجود جامعه و نيز تحولات عصر حاضر، نمي‌تواند قانون جامعي باشد.»راكعي همچنين اقدام كميسيون قضايي مبني بر همتراز دانستن اجازه همسر اول با 9 شرط ديگر را نادرست دانست و تصريح كرد: «در صورت حذف نشدن اين ماده و يا اصلاح آن به شكل يادشده، در نهايت آنچه به تصويب مي‌رسد، تجويز چند همسري به صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرط خواهد بود كه اين مساله به ازدواج گريزي دختران جوان و معضلات بيشتر اجتماعي و فرهنگي دامن خواهد زد.»

به اشتراک بگذارید:

به اجرا گذاشتن مهريه برای سنجش علاقه ۸۹/۵/۶

مهريه 100 لپ‌تاپی به اجرا گذاشته شد ۸۹/۴/۲۲

معاوضه مهريه با ساعت مچی ۸۹/۳/۵

كتک زدن شوهر برای طلاق ۸۸/۱۲/۱۲

پنج شاخه زيتون، مهريه نوعروس ميانسال ۸۸/۶/۳۰

ازدواج با مهريه شاهنامه فردوسی ۸۸/۴/۶

حق طلاق بجای مهريه ۸۸/۲/۲۵

عجیب ترین طلاق و مهریه های سال ۸۸/۱/۱

1978 توپ تنيس، مهريه يك زن ۸۷/۱۲/۱

مهريه، يک کيلو بال مگس ۸۷/۱۰/۲۰

نظر شما چیست؟