ایرج مصداقی در این گفتگو از جمله گفته است :

"پروندۀ حمید نوری از بسیاری جهات مهم است. این اولین پرونده دربارۀ کشتار سال ٦٧ است که در اروپا تشکیل شده و نخستین پرونده دربارۀ جنایت علیه بشریت است که در خصوص دولتی تشکیل شده که هنوز در قدرت است و رئیس جمهوری آن خود یکی از عوامل اصلی کشتار است. به همین خاطر دادگاه حمید نوری دامنه دار خواهد بود به ویژه بعد از پایان محاکمۀ نوری. چون بر اساس قوانین کیفری بین المللی، اولین پرسشی که با صدور رأی دادگاه حمید نوری مطرح خواهد شد این است : حال تکلیف رؤسای حمید نوری چه می شود؟ و میدانیم که یک از رؤسای حمید نوری در جریان کشتار سال ٦٧، شخص ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، است. در جریان کشتار سال ٦٧ نه فقط ابراهیم رئیسی مسئولیت زیردستانش از جمله حمید نوری را داشت، بلکه خود او مستقیماً درگیر این جنایت بود.

در واقع حقوق بین الملل ناگزیر خواهد بود که به این پرسش پاسخ دهد : چگونه یکی از زیردستان رئیسی در یک دادگاه بین المللی اروپایی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم می شود، ولی رئیس او ارتقاء مقام یافته و می خواهد به عنوان رئیس جمهوری و با اتکاء به مصونیت سیاسی در مجامع بین‌المللی حضور یابد؟

همین الان پروندۀ حمید نوری در کتب حقوقی و درسی سوئد تدریس می‌شود. پروندۀ نوری می تواند به عنوان رویه قضایی از سوی دیگر ملت‌ها برای رسیدگی به جنایات مشابه مورد استناد قرار بگیرد.

دادگاه نوری تا همین حالا به مسئله ای علنی در درون جامعه ایران نیز بدل شده است : چیزی که تا همین اواخر از ممنوعات و خطوط قرمز بود. این خط قرمز امروز شکسته شده و مسئلۀ کشتار زندانیان سیاسی سال ٦٧ به درون خانه‌های ایرانیان راه یافته است. بسیاری از کسانی که تاکنون محلی برای دادخواهی پیدا نمی‌کردند، اکنون این محل را یافته اند.

به غیر از رسانه های ایرانی خارج از کشور، رسانه های بین المللی و خارجی نیز از روز اول به این موضوع پرداخته‌اند. در نتیجۀ انعکاس همین موضوع امروز ابراهیم رئیسی جرأت نمی کند از کشور خارج شود. نه به این خاطر که او نگران دستگیر شدن است. نه، چون او امروز مصونیت سیاسی دارد. اما، او می داند به محض این که پایش را از کشور بیرون بگذارد، به عنوان مسئول کشتار به خبر یک رسانه های بین‌المللی تبدیل خواهد شد و این برای رژیم ایران بسیار زیان‌آور است.

اما، به محض اینکه رأی دادگاه نوری در آوریل آینده صادر شود، برخورد رسانه های بین المللی با موضوع کاملاً تغییر خواهد کرد و کشورهای غربی ناگزیر از اتخاذ سیاست‌هایی خواهند بود که بمراتب فراتر از تبعات رأی دادگاه میکونوس خواهند رفت. اینبار دیگر مسئله با فراخواندن سفرای اروپایی از تهران خاتمه نخواهد یافت : پای تمام رهبران جمهوری اسلامی که در جنایات سال ٦٧ دست داشتند به میان کشیده خواهد شد.

تمام کسانی که تا دیروز می گفتند که شب ها راحت می خوابند یا به ارتکاب این جنایات حتی افتخار می‌کنند، امروز سکوت کرده اند، چون می دانند که دیر یا زود پای شان به میان کشیده خواهد شد. به کوتاه کلام، بعد از رأی دادگاه حمید نوری، مبازرۀ ما برای یک دادخواهی بزرگتر گسترش خواهد یافت و تبعات این مبارزه دامان کل نظام اسلامی را خواهد گرفت.

کشتار سال ٦٧ یک مسئله یا موضوع ملی است چون در جریان آن از هر گرایش و عقیده ای کشته شدند. در تمام شهرهای ایران خانواده های بسیاری داغدار شدند. افزون بر این، این جنایت توسط یک نظام صورت گرفته است نه یک فرد. در این کشتار "ولی فقیه مسلمین"، عالی ترین مرجع قدرت، فرمان کشتار را صادر کرد و در اجرای این فرمان شورای عالی قضایی مستقیماً شرکت داشت و برای هدایت کشتار علاوه بر یک هیئت سه نفرۀ مرگ، هیئت‌های ویژه کشتار در سراسر کشور تشکیل شد. عالیترین مقامات سیاسی و مذهبی و حتی دیپلمات‌های رژیم ایران از این کشتار حمایت کردند و برای پوشاندن آن کوشیدند. چنین چیزی در تاریخ معاصر بی سابقه است. به همین دلیل کشتار سال ٦٧ از دیگر کشتارهای رژیم اسلامی ایران متمایز است. جنایتی است که در سطح ملی روی داده و باید پاسخی ملی دریافت کند. با دادگاه نوری اولین قدم‌ها در این زمینه برداشته شد و حتماً بعد از این دادگاه قدم های دیگری برداشته خواهد شد.