در طول این مدت حسین رونقی در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات نگهداری شده و اتهام او تبلیغ علیه نظام به نفع اسرائیل، موضوع «ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات اسرائیل» عنوان شده است. تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در خصوص محل نگهداری حسین رونقی به پدر و مادرش صورت نگرفته و اجازه وکالت به وکلای قدیمی او سعید جلیلیان و میلاد پناهی‌پور داده نشده و مقامات اعلام داشته‌اند صرفا وکلای مورد تایید قوه قضاییه حق وکالت در این پرونده را دارند.

صدور حکم اعدام برای پنج زندانی سیاسی کُرد

شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه برای پنج زندانی سیاسی کُرد (عکس بالا) که از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی هستند، حکم یک تا سه بار اعدام صادر کرد. صدور این حکم برای رزگار بیگ‌زاده بابامیری، کاوه صالحی، تیفور سلیمی بابامیری، پژمان سلطانی و علی (سوران) قاسمی، روز دوشنبه به وکلای آنان اطلاع داده شد.

سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم اعدام برای این پنج زندانی سیاسی را در راستای سیاست ارعاب شهروندان از سوی جمهوری اسلامی می‌داند و آن را به‌شدت محکوم می‌کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «این احکام ناعادلانه که براساس اعتراف زیر شکنجه صادر شده‌اند باید منجر به واکنش فوری و شدید جامعه جهانی شوند. در غیر این‌ صورت، در آینده نزدیک با صدور و اجرای احکام اعدام بیشتری برای زندانیان سیاسی و معترضان روبه‌رو خواهیم شد».

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه، حکم یک تا سه بار اعدام پنج زندانی سیاسی کُرد به‌نام‌های رزگار بیگ‌زاده بابامیری، کاوه صالحی، تیفور سلیمی بابامیری، پژمان سلطانی و علی (سوران) قاسمی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده صادر و امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه به وکلای ایشان ابلاغ شد.

این پنج زندانی سیاسی همگی اهل شهر بوکان هستند و در اعتراضات سراسری معروف به زن، زندگی، آزادی بازداشت و به اتهاماتی همچون «بغی و محاربه» محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

سه تن از این پنج زندانی، علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی با اتهام «بغی و محاربه، سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی تحت عنوان انجمن شورش‌گران به نفع کومله و پاک»، هرکدام به سه بار اعدام محکوم شده‌اند. رزگار بیگ‌زاده بابامیری نیز با اتهام «بغی و سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه تحت عنوان انجمن شورش‌گران، به نفع کومله و پاک» به دو بار اعدام محکوم شد. تیفور سلیمی بابامیری که پیش از این با قرار وثیقه آزاد شده بود، با اتهام «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی تحت عنوان انجمن شورش‌گران، شاماران، کومله و پاک» به یک بار اعدام محکوم شد.

این پنج زندانیان علاوه بر این پرونده، در پرونده دیگری با اتهام «همکاری با اسرائیل از طریق اجرای مأموریت‌های اطلاعاتی موساد و قاچاق ۱۲۰ دستگاه ماهواره استارلینک، و اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

در این پرونده در مجموع ۱۴ نفر محکوم شدند که حکم ۹ نفر دیگر زندان و جریمه نقدی بوده است.

همچنین در شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی، پژمان سلطانی به اتهام مباشرت در قتل عمد به قصاص (اعدام) محکوم شده بود. در همین پرونده، رزگار بیگ‌زاده بابامیری به اتهام «آمریت در قتل عمد» یک مامور محلی مرتبط با سپاه پاسداران به ۱۵ سال حبس و علی (سوران) قاسمی به اتهام «معاونت در قتل عمد» به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. کاوه صالحی، چهارمین متهم این بخش از پرونده، از کلیه اتهامات در ارتباط با قتل عمد تبرئه شده بود.

این چهارده شهروند کُرد، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به‌دلیل شرکت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ معروف به زن، زندگی، آزادی از سوی نیروهای امنیتی در شهر بوکان و بانه بازداشت شده بودند.

تمام متهمان تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند و اعترافات اجباری آن‌ها که از سوی بازجویان امنیتی دیکته شده بود، مبنای صدور حکم اعدام شد. اعترافات اجباری برخی از آن‌ها جلوی دوربین تلویزیون ضبط و از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. هیچ‌یک از این زندانیان در دوران بازجویی تماسی با خانواده یا وکیل خود نداشتند.

دولت بی‌دشمن، مردم را دشمن می‌گیرد

رادیو فرانسه در گزارشی اعلام کرد: در پی حملات هماهنگ و بی‌سابقه‌ی اسرائیل به زیرساخت‌های هسته‌ای، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، رهبران تهران که نتوانستند پاسخی متناسب با اظهارات شان به این حملات بدهند در اقدامی جبران‌جویانه، موجی از سرکوب داخلی به‌راه انداخته‌اند که در صدها بازداشت، اتهامات سنگین جاسوسی به سود موساد و احکام شتاب‌زده‌ی اعدام خلاصه شده است.

اعدام‌های شتاب‌زده برای بازسازی اقتدار

در نخستین هفته‌ی پس از این حملات، دست‌کم شش زندانی با اتهاماتی نظیر «جاسوسی برای اسرائیل» و «همکاری با دولت متخاصم» اعدام شده‌اند. تنها در بامداد سه‌شنبه، ساعاتی پس از پذیرش آتش‌بس با اسرائیل یا در اصل به رسمیت شناختن ناگزیر این کشور، سه زندانی سیاسی کرد ــ ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول ــ در زندان ارومیه به دار آویخته شدند. اتهام رسمی آنان: «افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل»، در فقدان کمترین فرآیند قضایی شفاف.

پیش از آن، افراد دیگری در زندان‌های قزل‌حصار، اصفهان و شیراز اعدام شده بودند، که پرونده‌هایشان همگی به شکلی مبهم با فعالیت‌های ادعایی علیه امنیت ملی و جاسوسی برای موساد گره خورده بود.

بیش از ۷۰۰ بازداشت: عملیات امنیتی یا تصفیه حساب سیاسی؟

مقامات نظامی و امنیتی از بازداشت بیش از ۷۰۰ نفر در فاصله‌ی دوازده روز خبر داده‌اند؛ عددی بی‌سابقه حتی در قیاس با روزهای پس از خیزش‌های سراسری سال‌های گذشته. بازداشت‌ها عمدتاً در استان‌های کرمانشاه، اصفهان، خوزستان، فارس و لرستان متمرکز بوده‌اند.

اتهامات بازداشت‌شدگان از طیف گسترده‌ای تشکیل شده است: از «هدایت پهپادهای انتحاری» و «ساخت بمب دست‌ساز» گرفته تا «ارسال اطلاعات از مراکز نظامی». اما بر مبنای گزارش‌های میدانی و گفته‌های خانواده‌ها، بسیاری از بازداشت‌شدگان از چهره‌های شناخته‌شده‌ی جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» هستند که این بار نه به‌جرم شعار دادن، بلکه به اتهام «جاسوسی» از نو گرفتار شده‌اند.

تصفیه‌ی خاموش: معترضان دیروز، جاسوسان امروز

گزارش‌های متعددی تأیید می‌کنند که بخشی از این بازداشت‌ها به‌شکلی هدفمند علیه معترضان پیشین سازماندهی شده‌اند. نظامی که حافظه‌ای انتقام‌جو دارد، حال با تغییر عنوان اتهام از «اغتشاش» به «جاسوسی»، زمینه‌ی حذف فیزیکی مخالفان خاموش را فراهم ساخته است.

در این بازی حقوقی بی‌دادگر، پرونده‌ها همچون همیشه پشت درهای بسته از مسیر دادگاه انقلاب می‌گذرند، اما آن‌چه صادر می‌شود نه «حکم»، که «بلیت یک‌سره‌ی مرگ» است.

سایه‌ی مرگ بر سر احمدرضا جلالی

در همین فضا، نگرانی‌ها درباره‌ی اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی ــ پزشک، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی‌سوئدی ــ نیز افزایش یافته است. او که سال‌هاست در بند امنیتی نگهداری می‌شود، به‌تازگی از زندان اوین به محل نامعلومی منتقل شده است. بسیاری بیم دارند که جلالی، که پیش‌تر نیز اتهام «همکاری با اسرائیل» به او نسبت داده شده بود، به‌زودی در فهرست قربانیان این موج قرار بگیرد.

دولت بی‌دشمن، مردم را دشمن می‌گیرد

جمهوری اسلامی، در مواجهه با ضربات فنی و اطلاعاتی اسرائیل، آن‌جا که توان پاسخ ندارد، به درون مرزها بازمی‌گردد تا ترس را احیا کند؛ ترسی که شاید زمانی حافظ بقا بود، اما امروز بیش از هر چیز، نشانه‌ی هراس حکومت از تزلزل درونی خویش است.

اعدام‌های فله‌ای، بازداشت‌های گسترده، و اتهامات بی‌پرونده، اگرچه موقتاً نمایش «اقتدار» فراهم می‌آورند، اما آن‌چه در زیر این نمایش می‌سوزد، مشروعیت فروریختۀ نظام است؛ مشروعیتی که دیرزمانی‌ست با زبان گلوله و طناب دار جایگزین شده است.