آذر ماه سال ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که در بندی از آن، خواستار تشکیل یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران شد.

اواخر همان ماه، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای این هیات را تعیین کرد. خانم سارا حسین،‌ وکیل اهل بنگلادش، رییس این هیات و شهین سردار علی، استاد حقوق اهل پاکستان و ویویانا کرستیسویک،‌ حقوقدان اهل آرژانتین،‌ اعضای این هیات هستند.

هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که هدف فعالیت‌های او محاکمه عاملان جنایت‌ها در ایران است.

سوزش خامنه‌ای از گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق‌بشر

روزنامه حکومتی سیاست روز در واکنش به نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات رژیم خامنه ای نوشت: در اقدامی مغایر با اولویت‌های جهانی، شورای حقوق‌بشر نشستی را در باب ایران برگزار کرد. نشستی که مدعی گزارش هیأت حقیقت‌یاب در باب آنچه نقض حقوق‌بشر در پاییز سال گذشته نامیده‌اند بوده است.

این روزنامه نوشت: این نشست تکرار همان رویکردهای غیرمنصفانه و غیرعادلانه است که تلاش نموده تا ایران را کشوری استثنایی معرفی نماید حال آن‌که ایران همواره از پیشگامان حقوق‌بشر و امنیت جهان بوده است. نکته مهم آن‌که گزارش ادعایی بر اساس ادعاها و اطلاعات افرادی خارج از ایران تهیه شده و هیچ تناسبی با واقعیات داخل ایران ندارد.

این در حالیست که سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که در روز پنجشنبه ۱۶فروردین منتشر کرد با اعلام افزایش هولناک اعدام ها در ایران، زندان های خامنه ای را «محل کشتار جمعی» نامید.

عفو بین‌الملل در گزارش خود با اعلام این‌که در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۵۳ اعدام در ایران انجام شده گفت که آمار اعدام ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل، حداقل تعداد است و این سازمان معتقد است رقم واقعی بالاتر است.