عجبا که علی‌رغم این اوصاف کسانی تندتر نعل وارونه می‌زنند و اختناق، سرکوب، نابسامانی و ناکارآمدی حاکم بر کشور را گاه به تلویح و گاه به تصریح به عدم استفاده از «فرصت» انتخابات نسبت می‌دهند و عدم مشارکت عمومی در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ و تحریم موفق انتخابات ۱۴۰۲ را مسبب تشدید مشکلات کشور قلمداد می‌کنند. گویی از طریق خیمه‌شب‌بازی‌ انتخابات، که بازیگران و قوانین‌ خلق‌الساعه‌اش دیگر جزءبه‌جزء مطابق هوس مستبد امروز ایران علی‌خامنه‌ای تعیین می‌شوند، تا کسی که کوچکترین شائبه‌ای از عدم متابعت بی‌چون‌وچرا یا تأثیرگذاری در آینده کشور برخلاف خواست‌های خودکامه قدرت پرست حاکم بر ایران در ناصیه‌اش نوشته شده حذف شود- می‌توان در کار کشور کارستان کرد.

جریان اصلاح‌طلب در انتخابات ۱۴۰۲ برای اولین بار و به درستی از شرکت در یک انتخابات رسوا سر باز زد هرچند کسانی با با انگیزه‌های عیان منفعت‌طلبانه کوشیدند که در یک‌پارچگی این عدم شرکت ترک بیندازند. به گمان من تحریم موفق انتخابات ۱۴۰۲(انتخابات مجلس با مشارکتی محدود که به کذب ۴۰ درصد اعلام شد زنگ خطر را برای این نظام به صدا در آورده است. مستبد به خوبی می‌داند که اکثریت همین شرکت‌کنندگان نیز یا از سر ترس و اجبار شغلی و معیشتی و یا به خاطر رقابت‌های منطقه‌ای حاضر شده‌اند در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ رأی دهند) مستبد حاکم و اتاق فکرش را واداشته که مکر دیگری را در کار کنند. این مکر همانا اجازه حضور چهره به زعم بعضی موجهی از گزینه‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری است.

اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلس و دولت نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه، اراده‌ و توانی برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد، مُعِدّ ویرانی بیشتر این مرزوبوم کهن است. شرکت آنان در انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ لگدمال کردن خون صدها شهید و طعنه به هزاران زندانی بود که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر در انتخابات ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ در خون خود غلتیدند یا در زندان‌ها به بند کشیده شدند. انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.

بی‌گمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نیز مانند اسفندماه ۱۴۰۲ بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی و فرهنگی، همانگونه که تا کنون نیز به تلویح و تصریح چنین کرده‌اند، در روزهای آینده نیز باید از هر فرصتی برای اعلام تبری از آن بهره جویند. هرچند میزان شرکت در این انتخابات، به خاطر تشدید و تعمیق بحران مشروعیت این نظام، مانند انتخابات مجلس به احتمال زیاد بسیار بیشتر از واقعیت اعلام خواهد شد ولی این تقلب و عددسازی برایشان سودی نخواهد داشت. قاطبه مردم و کنشگران سیاسی و مدنی در اثر این تحریم همبستگی مضاعفی خواهند یافت و یقین به عدم مشروعیت و فقدان پایگاه اجتماعی نظام را بیشتر عیان خواهد کرد. نتیجه این امر، ان‌شاءالله تشکیل جبهه مقاومت مدنی و فراگیرتر شدن کنش اعتراضی است. همانگونه که جنبش مهسا در سال گذشته نظام را واداشت که در عرصه آزادی‌های اجتماعی یک گام دیگر عقب بنشیند، کنش‌های اعتراضی آینده، که بروزشان در اثر انحطاط مدام استبداد دینی به سرکردگی علی خامنه‌ای، لاجرم است این نظام را باز هم به پس خواهند راند.

این نظام روزی سقوط خواهد کرد اما زمان و چگونگی‌اش می‌تواند هزینه‌های گزافی را به خاک و مردمان ایران تحمیل کند. اگر سقوطش در نتیجه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی کشور، یا خدای ناکرده حمله خارجی باشد تبعاتش گریبانگیر همه خواهد بود. باید پیش از آنکه تبعات ادامه این استبداد ارتجاعی و بحران سقوط آشوب‌ناکش دامن همگان را بگیرد هیمنه سیاست النصر بالرعب با کنش مدنی و سیاسی مؤثر، از جمله اعتراضات مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز خیابانی، بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، خود به گذار به جمهوری دمکراتیک سکولار از طریق رفراندوم تن دهد. خیر بیشینه عمومی جز از این راه محقق نخواهد شد و کارکرد صندوق‌محوران تنها ایجاد شقاق در این اراده ملی است و نه گشودن مجرای تنفس برای مردم جان به لب رسیده ایران.

تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی هم خود کنشی مدنی و مؤثر است و هم، همانگونه که در سطور فوق به آن اشاره شد، بسترساز کنشگری‌های آینده. فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، با مقاومت مدنی مردم ایران انشاءالله دور نخواهد بود و استبداد مستأصل به برگزاری رفراندوم تغییر نظام، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت)، پیش از آنکه فرصت گذار کم‌هزینه از دست برود، تمکین خواهد کرد.