اروپا قبل از تهاجم کرملین به اوکراین، مهم‌ترین شریک تجاری روسیه بود و بخش اعظم نفت، گاز و زغال‌سنگ روسیه راهی اروپا می‌شد.

آمارهای گمرکی روسیه نشان می‌دهد که صادرات این کشور به اروپا در سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته، اما تلاش کرملین برای جایگزین کردن بازارهای آسیایی نتیجه چندانی نداشته؛ به طوری که صادرات روسیه به آسیا تنها ۷ درصد رشد داشته است.

اکنون چین مهم‌ترین شریک تجاری روسیه شده، اما آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که نفت، گاز و زغال‌سنگ روسیه را بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کند.

تحریم‌های غرب نه تنها صادرات روسیه در سال ۲۰۲۳ را ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش داده، بلکه باعث فرار سهمگین سرمایه از روسیه شده است. سال ۲۰۲۱ و با افزایش تهدیدهای نظامی روسیه علیه اوکراین ۵۰ میلیارد دلار فرار سرمایه در کشور اتفاق افتاد و سال ۲۰۲۲ با عملی کردن این تهدیدها، ۲۵۳ میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شد.

دولت روسیه در سال گذشته میلادی تدابیر بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای خروج سرمایه از کشور اتخاذ کرد، اما آمارهای "بانک روسیه" نشان می‌دهد که در این سال باز هم حدود ۶۸ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است.

در کنار فرار سرمایه، فرار مغزها از روسیه نیز بسیار چشمگیر است. رسانه‌های روسیه می‌گویند تنها در سال ۲۰۲۲ حدود یک میلیون شهروند، کشور را ترک کرده که ۸۰ درصد آنها تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند.

در همین سال، شمار شاغلان جوان در روسیه ۱.۳ میلیون نفر کاهش یافت و سهم جوانان زیر ۳۵ سال در کل شاغلان کشور به ۳۰ درصد کاهش یافت که کمترین رقم طی ۲۰ سال گذشته است.

مشخص نیست دولت ولادیمیر پوتین تا کجا می‌تواند تهاجم نظامی به اوکراین را ادامه دهد، اما رشد ۶۸ درصدی بودجه نظامی روسیه در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که کرملین بر جنگی طولانی‌مدت اصرار دارد. روسیه برای سال آینده ۱۱۵ میلیارد دلار بودجه نظامی اختصاص داده که ۳۰ درصد از کل بودجه کرملین است.

افت ۱۵۰ میلیارد دلاری صادرات، فرار ۶۸ میلیارد دلار سرمایه و هزینه ۷۰ میلیارد دلار در بخش نظامی طی سال ۲۰۲۳ تنها بخشی از عواقب حمله روسیه به اوکراین است. ده‌ها شرکت غول‌پیکر غربی فعالیت خود در روسیه را متوقف کرده و بسیاری از پروژه‌های صنعتی این کشور متوقف شده است.

طبق برآوردها، از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، بیش از هزار شرکت خارجی از روسیه خارج شده‌اند که در میان آنها اسامی غول‌های صنعتی، انرژی، مالی و تجاری شاخص جهان دیده می‌شود.

همچنین طی دو سال گذشته ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت روسیه و الیگارش‌های نزدیک به کرملین در اتحادیه اروپا و آمریکا مسدود شده است.

تصویب پیش‌نویس قانون مصادره دارایی‌های روسیه توسط سنای آمریکا

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیش نویس قانون مصادره دارایی‌های فدراسیون روسیه به نفع اوکراین را تصویب کرد.

به گزارش رویترز، پیش‌نویس قانون بی‌سابقه «بازسازی شکوفایی و فرصت اقتصادی (REPO) برای ملت اوکراینی» با ۲۰ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف از سوی کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده به تصویب رسید.

این پیش‌نویس در صورت تصویب از سوی مجلس سنا، کنگره و با امضای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تبدیل به قانونی خواهد شد که برای اولین بار راه را برای توقیف دارایی‌های بانک مرکزی کشوری که ایالات متحده با آن در صلح به سر می‌برد، هموار خواهد کرد.

کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا نیز لایحه مشابهی را با حمایت گسترده نمایندگان از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به تصویب رسانده است.

سناتور بن کاردین رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی با اظهار خوشبینی نسبت به تصویب این لایحه در مجلس سنای آمریکا، خاطرنشان کرد: این طرح از حمایت گسترده نمایندگان سنا و کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و همچنین جو بایدن برخوردار است.

وی در سخنانی قبل از رأی‌گیری اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره این لایحه، تاکید کرد: روسیه در آستانه تسخیر اوکراین و پیروزی در جنگ است و اگر ما کمک‌ها و تسلیحات مورد نیاز اوکراینی‌ها را به دست آنها نرسانیم، شکی نیست که مسکو تنها به این کشور بسنده نخواهد کرد.

کاردین اظهار امیدواری کرد که مجلس سنای آمریکا با اکثریت نمایندگان دموکرات و همچنین کنگره ایالات متحده با اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه در هنگام رأی دادن به این لایحه بتوانند موقتاً اختلافات حزبی خود را کنار گذاشته و برای تصویب آن به توافق برسند.

اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن و کانادا جمعاً حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را در سال ۲۰۲۲ و با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین مسدود کردند اما از این ۳۰۰ میلیارد دلار تنها فقط حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار در ایالات متحده است و بیشتر این دارایی‌ها در اروپا و اکثر آنها نیز در سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار یوروکلیر بلژیک نگهداری می‌شوند.

اگر این لایحه در ادامه توسط سنا و مجلس نمایندگان تصویب و توسط بایدن رئیس جمهور آمریکا امضا شود، راه را برای اولین توقیف دارایی بانک مرکزی کشوری که با آن در جنگ نیست، هموار می‌کند.

در صورت تصویب این لایحه، دولت آمریکا خواهد توانست دارایی‌های مسدود شده روسیه را برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ با روسیه در اختیار اوکراین قرار دهد.