جاوید رحمان در پاسخ به سوالی درباره تشکیل هیات حقیقت‌یاب گفت هدف از تشکیل این هیات حفظ شواهد است تا در نهایت به مکانیزم‌های پاسخ‌گویی و محاکمه منتج شود.

رحمان با بیان اینکه، این یکی از ابزارهای موجود است گفت: «مورد دیگر همان‌طور که در سوئد در پرونده حمید نوری دیدیم، این است که اگر شواهد کافی وجود داشته باشد، پاسخ‌گو کردن صورت خواهد گرفت.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از صلاحیت قضایی بین‌المللی به عنوان یک ابزار نام برد و تاکید کرد: «من کشورها را به استفاده از صلاحیت قضایی بین‌المللی در مواجهه با افرادی دعوت می‌کنم که بر اساس قوانین جرایم بین‌المللی علیه بشریت، به ارتکاب جرایم بسیار جدی متهم هستند.»

این مقام سازمان ملل، ایجاد دیوان‌های بین‌المللی در ارتباط با جرایم ظالمانه تاریخی علیه بشریت را به عنوان گزینه‌ای دیگر ذکر کرد و گفت: «آنچه ما به دنبال حصول اطمینان از آن هستیم این است که مرتکبان جنایت، صرف‌نظر از زمان ارتکاب جرم، نتوانند از چنگ عدالت بگریزند.»

او از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و کشتن معترضان در سال ۱۳۹۸ به عنوان نمونه‌های سرکوب در ایران نام برد و تاکید که درباره آن‌ها باید پاسخ‌گویی صورت بگیرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از ماموریت خود در شش سال گذشته به عنوان دورانی بی‌سابقه یاد کرد.

او اظهار امیدواری کرد که مخاطبان ایران‌اینترنشنال با این مساله که ایرانیان در مقایسه با شش سال پیش احساس متفاوتی دارند، موافق باشند.

جاوید رحمان در ادامه گفت‌گوی خود با خبرنگار ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه ایران در حال دگرگونی است و جامعه‌ای در حال تغییر دارد، اضافه کرد که برای ایرانیان احترام بسیاری قایل است و امیدوار است به او هم برای حمایت از جنبش‌های داخل ایران اعتبار داده شود.

به گفته رحمان، بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جامعه بین‌المللی منسجم‌تر و ماموریت او فعال‌تر شده است.

جاوید رحمان که برای ششمین سال پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، با ابراز امیدواری نسبت به تمدید ماموریت خود تاکید کرد وجود یک مکانیزم گزارش‌دهی خوب برای اشاره به موارد نقض حقوق بشر و حمایت از مردم ایران ضروری است.

رحمان، روز دوشنبه در پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگی‌های مهم، عمیقا غم‌انگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشم‌انداز سیاسی جمهوری اسلامی است.»

سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در جریان این نشست اعلام کرد این هیات دریافته مسوول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از جان باختن مهسا ژینا امینی، مقامات حکومتی هستند.

به گفته او، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح «جنایات علیه بشریت» پیش‌ رفته ‌است.

جاوید رحمان از تیر ماه سال ۱۳۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او نداده‌اند.

این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.