سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این مجازات بی‌رحمانه، خواستار فشار بین‌المللی برای حذف مجازات‌های قرون‌وسطایی از قوانین ایران شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «قطع انگشتان مردی به اتهام سرقت چند گوسفند، توسط نظام فاسدی که مسئولانش در دزدی و اختلاس میلیاردی گوی سبقت را از یکدیگر می‌گیرند، اوج بی‌رحمی و بی‌اخلاقی این نظام را نشان می‌دهد. خامنه‌ای، مسئولان و قضات قوه‌قضاییه و همچنین مجریان این احکام قرون ‌وسطایی باید در قبال چنین جنایاتی پاسخگو باشند».

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، در تاریخ ۲۶ تیر ماه سال جاری، حکم قطع انگشتان دست یک مرد در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش یوسف ط، ۳۵ ساله احراز شده، به اتهام «سرقت ۵ راس گوسفند» به قطع چهار انگشتان دست محکوم شده بود. نام کامل او نزد سازمان حقوق بشر ایران محفوظ است.

یک منبع مطلع درخصوص اتهام یوسف ط به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «یوسف ۳۴ ساله بود که به اتهام سرقت ۵ راس گوسفند در یک دامداری که متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، متهم شد. یوسف بنا بود و در آن دامداری مشغول ساخت یک اتاق بود. او در تمام طول ۱۳ ماهی که در زندان بود، بر بیگناهیش اصرار داشت و اتهام سرقت را رد می‌کرد».

این منبع در ادامه گفت: «در شهریور ماه امسال نیز، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی دیگر در این زندان به اجرا درآمده بود».

تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران درخصوص هویت و تاریخ دقیق اجرای حکم قطع انگشت این زندانی ادامه دارد.

این سازمان روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای هشدار داد که هفت زندانی در زندان تهران بزرگ در خطر قریب الوقوع اجرای حکم غیرانسانی قطع دست قرار دارند. از آن‌جا که قوه قضاییه ایران نهادی غیرشفاف است، آمار دقیق محکومان به قطع دست در سراسر کشور مشخص نیست و گمان می‌رود ده‌ها نفر در ایران در معرض این حکم غیر انسانی قرار داشته باشند.

مجازات‌هایی چون قطع عضو و تازیانه زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیر انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.