به گزارش فرارو، اگرچه بانک مرکزی در خصوص افشای اطلاعات بانکی این موسسه واکنش منفی نشان داده و اعلام کرده با متخلفین برخورد می‌کند، اما جلیل محبی، فردی که برای نخستین بار اسناد بانکی موسسه مصاف رائفی پور را منتشر کرده بود، توییت جدیدی را منتشر کرد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جناب اقای فرزین ریاست محترم بانک مرکزی باسلام بجای برخورد با افرادی که در بانک‌ها با هیات تحقیق و‌ تفحص بانک‌ها همکاری کرده اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پول‌شویی انجام نداده اند برخورد کنید. موفق باشید.»

بهمن ماه سال گذشته بود که ادعای علی اکبر رائفی پور در خصوص دریافت ۱۴۰ سکه توسط یکی نمایندگان مجلس با واکنش‌هایی روبرو شد. محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفته بود: «اخیراً فردی که خود را همه‌چیزدان می‌داند و درباره همه چیز نظر می‌دهد، در صداوسیما صحبتی را علیه نمایندگان به بهانه شفافیت کرده و گفته است یکی از نمایندگان برای آنکه درخواست یک تحقیق و تفحص را پس بگیرد، سکه دریافت کرده است. این فرد اگر خودش مدافع شفافیت است، اعلام کند که در جلسات و سخنرانی‌های خود چه مبالغی دریافت می‌کند.»

رائفی پور نیز در واکنش به همین اظهارات گفته بود: «خرج زندگی را از کجا می‌آورم؟ ۶۰۰ میلیون تومان پول نزد یکی از دوستانم (آهنگری) دارم که هرماه سود آنرا محاسبه کرده پرداخت می‌کند. ‏هرچه جز این پیدا کردید افشا فرمایید و مال خودتان. اما من یقه شما را رها نخواهم کرد!»

ماجرای پولشویی و خورشید خانم

لیست تراکنش حساب‌های موسسه رائفی پور، بنیانگذار جبهه صبح ایران که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است در فضای رسانه‌ای منتشر شده است. این مبالغ پس از انتقال به موسسه مصاف خیلی زود نیز برداشت شده و به حساب اعضای موسسه و اقوام رائفی‌پور منتقل شده است.

همچنین فیلمی از توضیحات جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده که می‌گوید: «بر اساس اساس‌نامه مصاف که در اینترنت نوشته شده، گفتند این موسسه برای پژوهش در حوزه مهدویت بوده و درباره حضرت مهدی (عج) می‌خواهد فعالیت کند. پس اگر دادگاه و قوه‌قضائیه به این نتیجه برسد که یک ریال از این پول‌های جمع شده در حوزه غیرمهدویت خرج شده، مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شده که ۳ تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین، دادستان باید رسما ورود پیدا کند، زیرا غیرقابل گذشت است. نکته دوم در پول‌هایی است که جابه‌جا شدند؛ یعنی برخی از پول‌هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی‌پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول‌شویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.» (فیلم زیر)