خلاصه انگلیسی این خبر را می توانید در زیر ببینید

چهارشنبه، 19 آذر ماه 1404 = 10-12 2025

اعتراف وزیر اقتصاد دولت پزشکیان به بن‌بست مالی و فروپاشی اقتصادی

اقتصاد دیجیتال در ایران خواهد مُرد ؛ به‌دنبال تشدید بحران اقتصادی در ایران، مجموعه‌ای از منابع حکومتی طی روزهای اخیر به ابعاد جدیدی از فروپاشی ساختار مالی و معیشتی کشور اعتراف کردند. مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در اظهاراتی کم‌سابقه اعلام کرد که «وضع بسیار بد است» و اداره کشور در ۶ماه گذشته «بسیار سخت» بوده است. او با اذعان به بحران نقدینگی گفت: «درگیر این هستیم که پول یارانه و حقوق‌ها را از کجا بیاوریم؟»

وی هم‌چنین از آسیب شدید بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش ۶۵۰هزار نفری بیکاری در ۳ماهه تابستان خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی در تهران نیز تأیید کرد که «حتی آمارهای داخلی خودمان» رشد منفی اقتصاد را نشان می‌دهد. به‌گفته او، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷درصد و در سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۲.۸درصد مواجه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید از ۴۳۶میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۷.۴میلیارد دلار و تا پایان ۱۴۰۵ حدود ۲۰میلیارد دلار دیگر سقوط خواهد کرد.

روزنامه هم‌میهن با اشاره به «رسیدن رکود به کالای اساسی»، از تورم ۶۶درصدی در بازار مواد غذایی و کاهش شدید قدرت خرید مردم خبر داد.

بازی خطرناک با جان و معیشت بازنشستگان

روزنامه جهان‌صنعت با تیتر «بازی خطرناک دولت با جان بازنشستگان» نوشت که دولت نه‌تنها هزاران میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، بلکه سهم پرداخت بیمه تکمیلی بازنشستگان را از ۵۰درصد به ۳۰درصد کاهش داده است.

اکبری، عضو هیئت‌رئیسه کانون بازنشستگان نیز گفت: «بازنشستگان تبدیل به آتش زیر خاکستر شده‌اند» و دولت‌ها با نپرداختن بدهی‌های خود، آنها را به این شرایط فاجعه‌بار رسانده‌اند.

فروپاشی اقتصادی در کمین است

در شرایط تحریم، تورم مزمن و سقوط ارزش ریال، حکومت دیگر قادر به پنهان کردن واقعیت نیست: نظام اقتصادی کشور به نقطۀ بحرانی فروپاشی رسیده است. مرتضی افقه، اقتصاددان درباره اینکه چه سرنوشتی برای اقتصاد ایران در انتظار است؟ گفت: با ادامه این روند در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار خواهیم گرفت.

این استاد دانشگاه با اشاره به فشار حداکثری ترامپ تصریح می‌کند: اکنون وضعیت متفاوت است، دیگر شرایط سابق برای فروش نفت را نداریم و به نوعی به وضعیت سال ۱۳۹۸ باز می‌گردیم که حدود سیصد هزار بشکه نفت می‌فروختیم، با این تفاوت که سال ۱۳۹۸ دولت بالاخره منابعی داشت که جایگزین فروش نفت کند، یعنی بالاخره یک سری اوراق قرضه منتشر کرد، اموال و مایملک دولتی را فروخت، قیمت ارز را افزایش داد، اما اکنون هیچ کدام از این راهکار‌ها نیز دیگر وجود ندارد.

English Summary

Following the escalation of the economic crisis in Iran, several government sources have recently acknowledged new dimensions of the country's financial and livelihood collapse. Minister of Economy Madani-zadeh candidly stated that the situation is "very bad," highlighting the difficulties in managing the country over the past six months, particularly in sourcing funds for subsidies and salaries. He also reported a severe impact on small and medium enterprises, with an unemployment increase of 650,000 in the summer months.

The head of Tehran's Chamber of Commerce confirmed negative growth in the economy, predicting further declines of 1.7% by 1404 (2025) and 2.8% by 1405 (2026). GDP based on purchasing power parity is expected to drop from $436 billion in 2024 by approximately $7.4 billion by the end of 1404 and another $20 billion by the end of 1405.

The economic downturn includes a 66% inflation rate in food markets, significantly reducing purchasing power. The newspaper Jahan San'at highlighted concerns over government debts to the Social Security Organization, which has decreased the supplementary insurance payment for retirees from 50% to 30%.

Economist Morteza Afghah asserted that Iran is on the brink of economic collapse due to chronic inflation, currency devaluation, and sanctions. Unlike the past, the government's previous strategies to mitigate losses through bonds or asset sales are no longer viable, leaving the economy in a critical state.


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
  به اشتراک بگذارید:









تبلیغات







به ایران پرس نیوز بپیوندید

آدرس پست الکترونيک [email protected]

ایران‌پرس‌نیوز به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست و از هیچ کجا حمایت مالی دریافت نمی‌کند.



بازگشت به برگ نخست