مسکن مهر تنها چیزی است که این روزها در وزارتخانه بزرگی هچون راه و شهرسازی ورد زبان‌هاست موضوعی که با انتقاد شدید نمایندگان نیز همراه شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، کاهش 50 درصدی فعالیت و تخلیه بار در بنادر کشور از جمله اخباری است که به کمک تحریم‌های بین المللی آمده و عملا با اخلالی که در این زمینه پیش آمده است باعث شده مشکلات واردات و صادرات در بنادر کشور دو چندان شود.

بنابر این گزارش بی توجهی شدید وزارت راه و شهرسازی به بخش دریایی و بندری و تمرکز بیش از حد وزیر مسکن و شهرسازی سابق به بخش مسکن مهر و عدم سرمایه گذاری به موقع در صنعت کشتی رانی و زیر ساخت‌های بنادر کشور باعث شده است تا 26 خط کشتیرانی از تداوم همکاری با شرکت‌ها ایرانی صرف نظر کنند. هر چند تحریم ها بهانه ای است که مسئولان ذیربط برای این بحران حمل و نقل دریایی ابراز می کنند، ولی واقعیت این است که در مدت هشت سال جنگ تحمیلی و در حالی که ریسک عبور و مرور کشتی ها به مقصد ایران در آبهای خلیج فارس به مراتب بیشتر از امروز بوده است، شرکتهای کشتی‌رانی به یکباره و در یک بازه زمانی کوتاه از حمل و نقل دریایی کشور خارج نشدند.

بسیاری از این خطوط کشتی‌رانی هم اکنون مکان فعالیت خود را بندر دبی انتخاب کرده اند که بنابر آمارهای غیر رسمی نزدیک به یک میلیون کانتینر از حوزه حمل و نقل کشور خارج شده است، این حجم خروج ظرفیت حمل و نقل از سیستم حمل و نقل دریایی کشور نشان از عدم برنامه‌ریزی مدیران ارشد برای روزهای تحریم و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ظرفیت‌های حیاتی ناوگان حمل و نقل دریایی کشور است، امری که پیشتر و بارها توسط کارشناسان این صنعت مطرح شده بود.

بنابر گزارش های دریافتی، کاهش ورودی کالا به برخی بنادر کشور تا 70 درصد هم کاهش داشته است. بندر استراتژیک خرمشهر در شش ماهه نخست امسال کاهش 70 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد. بنادر شمالی کشور هم حال و روز خوبی نداشتند و با وجود اینکه اکثر واردات این بنادر از کشور روسیه است، اما متاسفانه شاهد افت 25 درصدی ورود کالا به این بنادر هستیم. بندر شهید رجایی با 40 درصد و بندر امام خمینی(ره) نیز با 50 درصد کاهش حجم کالاهای ورودی از دیگر بنادری هستند که از عدم مدیریت کلان و آینده نگر در وزارت راه و شهرسازی بی بهره نماندند.

این اخبار و ارقام نگران کننده در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بخش عظم از بودجه‌های بندری کشور را به مسکن مهر اختصاص داده و اکنون به دلیل کاهش شدید سرمایه گذاری و عدم تامین نقدینگی مورد نیاز بنادر، تجهیز و نوسازی بنادر با مشکل مواجه شده است تا آنجا که برای حل این مساله اخیرا این وزارتخانه مجبور به انتشار اوراق مشارکت در سال پایانی دولت شده است و در نتیجه آقای وزیر مسکن مهر به گونه ای زمینه چینی کرده تا این وزارت در دولت یازدهم هم درگیر اشتیاق بیش از حد ایشان به مسکن مهر باشد و معلوم نیست با چه تدبیری این وزارتخانه برای جبران هزینه‌های مسکن مهر، دولت یازدهم را نیز درگیر کرده است.