روزنامه جمهوري اسلامي: «تأخير بودجه 92 زيان‌بارتر از هميشه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛لايحه بودجه سال 92 همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشد و آن چنان كه از شواهد و قرائن نيز پيدا است نبايد اميدوار بود كه دولت به وظيفه قانوني خود در تقديم بودجه به مجلس در آينده نزديك عمل كند! تأخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس البته و متأسفانه طي سال‌هاي اخير براي دولت به يك رويه تبديل شده است، چنانكه بالاترين ركوردها در تأخير ارائه بودجه متعلق به دولت‌هاي نهم و دهم است. تأخيري كه در سال‌هاي ابتدايي دهه هشتاد نهايتاً بيشتر از 17 روز پس از موعد قانوني 15 آذر ماه نمي‌شد در مورد لوايح بودجه سال‌هاي 88، 90 و 91 از مرز 50 روز نيز عبور كرد. از اين رو اصلاً بعيد نخواهد بود اگر دولت دهم در آخرين سالي كه لايحه بودجه ارائه مي‌كند، قصد ركوردشكني جديدي داشته باشد تا حال كه قرار نيست بخش عمده‌اي از بودجه سال 92 در دوره فعاليت اين دولت مورد استفاده قرار گيرد، كمترين دغدغه را براي ارائه، بررسي و تصويب به موقع آن از خود نشان دهد.

در اين ميان به نظر نمي‌رسد نمايندگان هم بتوانند عكس العمل جدي و خاصي در قبال اين رفتار دولت از خود نشان دهند چرا كه در مورد لايحه بودجه سال 91 نيز كه دولت آن را با 53 روز تأخير در اواسط زمستان سال 90 راهي مجلس كرد و براي نخستين بار طي دو دهه اخير مجلس مجبور به تصويب بودجه چند دوازدهم شد، اقدام خاصي از سوي نمايندگان مجلس انجام نگرفت و عكس العمل‌ها تنها به چند مصاحبه و سخنراني خلاصه شد.

اين همه درحالي است كه لايحه بودجه سال آينده از ابعاد مختلف براي كشور حائز اهميت ويژه است و به همين دليل تمركز و توجه بيشتري را در مراحل تدوين، بررسي و تصويب طلب مي‌كند. لايحه بودجه سال 92، آخرين سند مالي دولت دهم به حساب مي‌آيد و طبيعتاً از آنجايي كه قرار نيست تدوين كنندگان اين برنامه، خود مجريان آن باشند، ممكن است در برآوردها و هدفگذاريهاي صورت گرفته از دايره امكان و صلاح فاصله گرفته شود، از اين رو نمايندگان مجلس بايد با وسواس و دقت بيشتري به بررسي اين لايحه بپردازند.

از طرف ديگر، لايحه بودجه سال 92، نخستين بودجه‌اي است كه مجلس نهم بررسي آن را برعهده دارد، بنابر اين نمايندگان تازه انتخاب شده قاعدتاً بيشترين ولع را براي كسب سهم بالاتر از بودجه‌هاي عمراني براي حوزه‌هاي انتخابيه خود دارند. از اين رو نيز به نظر مي‌رسد رعايت مصالح عمومي و رويكردهاي صحيح در مورد سياست‌هاي مالي كشور طي سال آينده كه بودجه بيانگر آن است، نيازمند دقت نظر افزون‌تري است.

مهم‌تر از دو نكته فوق، شرايط خاصي است كه در زمان تدوين، بررسي و اجراي بودجه سال آينده بر كشور حكمفرما است. همانگونه كه طي هفته‌هاي اخير بارها از سوي مقامات دولت تصريح شده، رويكرد بودجه سال 92 به علل مختلف به شدت انقباضي خواهد بود. به عبارت ديگر از آنجايي كه پيش‌بيني مي‌شود موانع فعلي بر سر راه درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، در سال آينده نيز پا برجا باشد، كاهش سهم درآمدهاي نفتي در تأمين هزينه‌هاي عمراني و جاري سال آينده گريزناپذير است، گرچه با نگاه تبديل تهديد به فرصت مي‌توان از شرايط موجود براي برداشتن گام‌هايي عملي در راستاي كاهش وابستگي بودجه به نفت استفاده كرد اما جايگزين سازي منابع درآمدي ديگر در اقتصاد ايران به جاي درآمدهاي نفتي، نيازمند تدابير و برنامه ريزي‌هايي است كه بخش مهمي از آنها بايد در قالب بودجه صورت بگيرد. از اين منظر نيز بايد اذعان كرد كه بررسي و تصويب لايحه بودجه سال آينده نيازمند دقت نظر و وقت‌گذاري بيشتر از معمول است.

قيمت ارز به صورت عام و نرخ برابري دلار و ريال به صورت خاص، از جمله مسائل مهم ديگري هستند كه در لايحه بودجه سال آينده بايد به آن‌ها پرداخته شود. التهابات دو سال اخير در بازار ارزي كشور نيز بر حساسيت اين موضوع در بررسي بودجه افزوده است چرا كه دولت به هر تقدير توانسته است با حربه مركز مبادلات ارزي، قيمت حدود 2500 تومان را براي دلار تاحدودي مقبوليت ببخشد بنابر اين تعيين نرخ دلار در بودجه با توجه به اين قيمت و اختلاف فاحش آن با قيمت مرجع 1226 تومان، نيازمند بررسي‌هاي فراوان است.

از مجموع اين مطالب مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه حتي كمترين تأخير در ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس، پيامدهاي ناگواري بيش از مواقع ديگر دارد و عقلا و دلسوزان كشور بايد فكري به حال اين مشكل بكنند.