در بررسى لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور در مجلس شوراى اسلامى منابع حاصل از يارانه حامل هاى انرژى و مصارف متنازل آن ۴۰ هزار ميليارد تعيين شد و كل منابع (و مصارف) بودجه عمومى دولت به ۱۶۹۷/۲ هزار ميليارد ريال و منابع (و مصارف) شركت هاى دولتى موسسات انتفاعى وابسته به دولت و بانك ها به رقم ۳۵۵۰/۶ هزار ميليارد دلار رسيد.به گزارش ايسنا، گزارش بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور از سوى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى اعلام شد.براساس اين گزارش بودجه عمومى دولت نسبت به سال ۸۹ افزايشى معادل ۳۳/۵ درصد و بودجه ى شركت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته به دولت و بانك ها افزايش معادل ۴۰/۶ درصد داشته است.
تراز عملياتى منفى ۲۸۷/۹ هزار ميليارد ريال
براين اساس تراز عملياتى در بودجه سال ،۱۳۹۰ منفى ۲۸۷/۹ هزار ميليارد ريال اعلام شده است كه به معناى آن است كه ميزان درآمد پيش بينى شده ۲۸۷/۹ هزار ميليارد ريال كمتر از هزينه ها بوده است. هم چنين خالص سرمايه هاى دارايى ۲۴۰/۹ هزار ميليارد ريال تعيين شده كه ميزان فزونى واگذارى سرمايه بر سرمايه گذارى را نشان مى دهد. هم چنين رقم خالص دارايى هاى مالى معادل ۴۶/۹ هزار ميليارد ريال به تصويب رسيده كه نشان دهنده افزونى واگذارى شركت هاى دولتى و دريافت وام نسبت به ميزان بازپرداخت وام، تعهدات، واگذارى سهام و بازپرداخت اصل اوراق مشاركت است.بنا به اعلام معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى منابع بودجه عمومى دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور مركب از ۲۳/۸ درصد منابع مالياتى، ۳۳/۷ درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده هاى نفتى، شش درصد حساب ذخيره ارزى، ۵/۲ درصد سود سهام شركت هاى دولتى، ۸/۹ درصد منابع درآمد هاى اختصاصى دولت، ۱۷/۱ درصد منابع حاصل از فروش شركت هاى دولتى و ۲/۴ درصد منابع حاصل از هدفمند سازى يارانه هاى حامل هاى انرژى است.
وابستگى ۳۸/۶ درصدى بودجه عمومى دولت به نفت
بر اين اساس با احتساب منابع مورد استفاده از نفت و فرآورده هاى نفتى در بودجه، استفاده از موجودى حساب ذخيره ارزى، منابع حاصل از هدفمند سازى يارانه حامل هاى انرژى و ماليات و هم چنين ۴۰ درصد سود ويژه شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت، ميزان وابستگى بودجه عمومى دولت به درآمد نفت، ۳۸/۶ درصد بوده است.
منابع و مصارف شركت هاى دولتى، ۶۹/۸ درصد بودجه كل كشور
هم چنين از بعد مصارف در قانون بودجه ،۱۳۹۰ ۲۰/۶ درصد مصارف بودجه عمومى معادل ۱۴۹/۷ هزار ميليارد ريال به تملك دارايى هاى سرمايه اى اختصاص يافته كه ۱۰/۴ درصد رقم مشابه در سال ۱۳۸۹ بيشتر است. به علاوه سقف اعتبارات هزينه اى برابر ۸۹۷/۹ هزار ميليارد ريال تعيين شده كه ۵۲/۹ درصد مصارف بودجه عمومى و ۲۲/۵ درصد بيشتر از رقم اعتبارات هزينه اى در سال ۸۹ است. هم چنين ۸/۹ درصد مصارف دولت از محل درآمد هاى اختصاصى و ۱۷/۶ درصد از طريق تملك دارايى هاى مالى تامين مى شود. در اين راستا منابع (و مصارف) شركت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته به دولت و بانك ها برابر ۳۵۵۰/۶ هزار ميليارد ريال و معادل ۳۹/۸ درصد بودجه كل كشور است كه اين مبلغ ۶۵/۳ درصد بودجه شركت هاى دولتى، ۳/۸ درصد بودجه بانك ها و ۰/۸ درصد بودجه موسسات انتفاعى وابسته به دولت را شامل مى شود.
2004- 2025 IranPressNews.com -