قصه‌اي نخ‌نما شده كه گويا مديران علاقه‌اي به شنيدن و سامان بخشي آن ندارند. با آغاز سال جديد، بسياري از رانندگان تاكسي و خودروهاي مسافركش شخصي، به صورت خودسر اقدام به افزايش بي‌رويه كرايه‌ها كرده‌اند. اين افزايش بي‌رويه نرخ كرايه تاكسي در شرايطي رخ داده است كه در آخرين روزهاي سال گذشته ميثم مظفر، رئيس سازمان تاكسيراني با اعلام اين مطلب كه كرايه تاكسي‌ها ۵/۳۱ درصد افزايش پيدا كرده است، اعلام كرده بود: با نظر شوراي اسلامي شهر تهران نرخ كرايه تاكسي‌ها ۵/۳۱ درصد افزايش يافته و اين رقم معادل نرخ تورمي است كه بانك مركزي اعلام كرده است؛ البته تورم واقعي بيش از اين نرخ است.

در سال‌هاي گذشته افزايش نرخ كرايه تاكسي‌ها پايين‌تر از نرخ تورم بوده و همين موضوع باعث بروز مشكلاتي براي تاكسيرانان شده است. با وجود اين، عيسي فرهادي، فرماندار تهران پس از اظهارنظر مظفر در واكنش به اين خبر اعلام كرد: هنوز مصوبه افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي، مترو و تاكسيراني به فرمانداري تهران ارسال نشده است. طبق قانون ما ۱۵ روز زمان براي موافقت يا عدم موافقت مصوبات شوراي شهر زمان داريم. اين مصوبه بدون اعمال نظر فرمانداري تهران باقي مي‌ماند تا وزير كشور نظر خود را نسبت به افزايش يا عدم افزايش نرخ كرايه‌ها و ميزان افزايش آن ابلاغ كند. وي درباره افزايش ۵/۳۱ درصدي نرخ كرايه‌ تاكسي گفت: ما اين نرخ را معقول نمي‌دانيم قطعاً آن را تأييد نمي‌كنيم، چراكه قانون افزايش كرايه‌ها منوط به افزايش نرخ توسط وزارت كشور است.