روزنامه خراسان: بر اساس پيگيري هاي يک دستگاه نظارتي، پرونده واگذاري فضاهاي اداري يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي به يکي از سازمانهاي دولتي، بدون رعايت تشريفات قانوني آن و صرفا با تفاهم روساي دو دستگاه مربوطه، به جريان افتاده است.

بر اساس گزارش اين نهاد نظارتي، ساختمانهاي ارزنده اي در تهران نيز مشمول اين تفاهم بوده که هزينه اجاره آنها در سال، ميلياردها تومان است.