در ماهها و سالهای گذشته اما اقتصاد كشور به كلی از وضعیت ثبات دور بوده است. همین بیثباتی در نرخ ارز و دیگر بازارها، حتی در حوزههای كلانتر هم موجب شد كه وضعیت سرمایهگذاران داخلی هم وخیم شود. در چنین وضعیتی نمیتوان انتظار داشت كه سرمایهگذاران خارجی كه ثبات اقتصادی در هر كشوری برای آنها اهمیت بسیار زیادی دارد سرمایههای خود را وارد كشور كنند.
شفاف نیوز: در حالی كه بسیاری از كارشناسان و دستاندركاران اقتصاد كشور از سرمایهگذاری خارجی در طول دو سال گذشته تاكنون گلایه و شكایت دارند اما محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور در اظهار نظری جالب سرمایهگذاری خارجی در طول دولت دهم و در زمان تحریمها را در حد معجزه عنوان كرده است. او گفته: رشد سرمایهگذاری در شرایط تحریم مانند معجزه است. رحیمی همچنین شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم را موفقترین وزیر اقتصاد پس از انقلاب دانسته است؛ آن هم در حالی كه بسیاری از كارشناسان اقتصادی كشور منتقد عملكرد شمسالدین حسینی در وزارت اقتصاد هستند.
به هر روی رحیمی در همایشی كه حضور داشت درخصوص سرمایهگذاری خارجی در كشور گفت: رشد 143 درصدی سرمایهگذاری خارجی در حالی كه قانون هدفمندی اجرا میشد و ما تحریم شده بودیم یك معجزه است. زیرا چگونه کشوری در این شرایط میتواند این مقدار سرمایهگذاری خارجی داشته باشد؟
با وجود آمارهای خوش آب و رنگی كه رحیمی و دیگر مسئولین دولت اعلام میكنند اما صنعتكاران و دیگر دستاندركاران اقتصاد با آن موافقت نمیكنند. یكی از انتقاداتی هم كه همیشه به دولت نهم و دهم وارد بوده است كاهش سرمایهگذاری خارجی در كشور است. به طوری كه انتقاد از سطح سرمایهگذاری خارجی در كشور به انتخابات ریاست جمهوری هم كشیده شد و كاندیداها این موضوع را دستمایه انتقاد و برنامهریزی برای آینده قرار دادند.
حسن روحانی رییسجمهور منتخب كشور هم پس از پیروزی بسیار به سرمایهگذاری خارجی اهمیت داده و آنرا یكی از اولویتهای دولت خود عنوان كرده است.
با توجه به شرایط اقتصادی كشور هم میتوان اینطور گفت كه آمارهای مسئولین دولت از جمله معاون اول رییسجمهور كمی از واقعیت فاصله دارد.
گفته میشود كه سرمایهگذاری خارجی و جذب سرمایهگذاران دیگر كشورها همیشه پیشزمینههایی دارد كه برای رسیدن به هدف جذب سرمایه آنها را فراهم كرد. برای مثال جذب سرمایهگذار خارجی نیاز به مشوقهایی دارد كه آنها را از سود خود در سرمایهگذاری در كشور مطمئن كند. جای این مشوقهای لازم اما هنوز در اقتصاد كشور خالیاست.
از سوی دیگر سرمایهخارجی سر به سمت و سویی میبرد كه بتواند بیشترین سطح از سود را نصیب سرمایهگذار كند و از سوی دیگر فضای اقتصادی در آن كشور ثبات داشته باشد.
در ماهها و سالهای گذشته اما اقتصاد كشور به كلی از وضعیت ثبات دور بوده است. همین بیثباتی در نرخ ارز و دیگر بازارها، حتی در حوزههای كلانتر هم موجب شد كه وضعیت سرمایهگذاران داخلی هم وخیم شود. در چنین وضعیتی نمیتوان انتظار داشت كه سرمایهگذاران خارجی كه ثبات اقتصادی در هر كشوری برای آنها اهمیت بسیار زیادی دارد سرمایههای خود را وارد كشور كنند.
نكته دیگری كه باید به آن توجه داشت پذیرش ضعفهای اقتصادی و تلاش برای رفع آنهاست. كارشناسان اولین قدم برای رفع مشكلات اقتصادی را شناخت موانع سد راه و رفع آنها میدانند. اما دولت نهم و دهم همیشه در چنین مواقعی نه تنها ضعف در حوزههای مختلف اقتصادی را كتمان كرده بلكه به آمارهای نادرست هم متوسل شده است.
آمارهایی كه نه تنها موجب رفع شدن مشكلات نشده بلكه گره دیگری هم به اقتصاد كشور انداخته است. حال باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم برای جذب سرمایهگذاری خارجی ضعف و موانع را برطرف میكند یا خیر!؟
دوشنبه، 10 تیر ماه 1392 برابر با 2013-07-01 ساعت 23:072004- 2025 IranPressNews.com -