روزنامه اعتماد: همايش توسعه صادرات غيرنفتي و رخداد منطقهيي كسبوكار تجارت الكترونيكي با صدور قطعنامهيي پايان يافت و در اين قطعنامه بارها و بارها روي موضوع كاسته شدن وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي تاكيد شد.
براساس گزارش خبرنگار ما، در دومين روز از همايش توسعه صادرات غيرنفتي و رخداد منطقهيي كسب و كار تجارت الكترونيكي (تبريز)، طاهر شهحامدرييس صندوق ضمانت صادرات ايران با اهميت قرار دادن دو همايش مذكور از ظرفيتهاي موجود براي رفع كاستيها ابراز اميدواي كرد.
شه حامد سپس در گزارشي به عملكرد صندوق ضمانت صادرات ايران پرداخت و گفت: با امضاي تفاهمنامه صندوق با عامليت ?? بانك، ?? ميليارد دلار براي صدور بيمهنامههاي صادراتي اختصاص يافت.
وي با بيان اينكه با صدور اين بيمه نامهها ميتوان صادرات كالا به تمام نقاط جهان را پوشش داد و فرآيند توسعه صادرات را تسريع كرد، اظهار داشت: برنامههاي ويژهيي براي خريد اسناد صادراتي دارد و در اين زمينه تفاهمنامههايي با بانكهاي خصوصي و دولتي به امضا رسيد تا ارائه تسهيلات بخش صادرات با بيمهنامههاي صندوق ضمانت صادرات ايران صورت گيرد.
شهحامد در ادامه با اشاره به طراحي ضمانتنامه جديد توسط اين صندوق تاكيد كرد با ارائه اين ضمانتنامه در آينده نزديك امكان تامين مالي صادراتي تقويت ميشود.
وي عمده مشكل تجارت خارجي را تامين مالي صادراتي دانست و افزود: در اين زمينه بايد بانك مركزي سالانه ?? درصد منابع سيستم بانكي را به اين حوزه اختصاص ميداد كه در سالهاي گذشته و در بهترين شرايط فقط دو درصد اين منابع تامين شد و اختصاص يافت.
رييس صندوق ضمانت صادرات ايران اين امر را ناشي از محدوديت منابع بخش سيستم بانكي و معوقات سنگيني دانست كه از بدنه سيستم بانكي خارج شده و به سيستم برنميگردد. شهحامد البته اظهار داشت: تمركز ريسك در كشورها از ديگر مشكلات عمده تجارت خارجي است و در اغلب موارد اين گروه از تجار براي صادرات خود تنوعي در بازارهاي هدف نداشته و اين امر تمركز ريسك صادراتي را افزايش ميدهد.
وي ابراز اميدواري كرد: با حمايتهاي صندوق ضمانت صادرات ايران براي تنوع بخشيدن به بازارهاي هدف كمك قابل توجهي به اين صادركنندگان شود.
شهحامد تاكيد كرد: اين صندوق تمايل دارد با سيستم بانكي براي تامين مالي پروژهيي وارد همكاري شده و در اين حوزه نيز فعاليت كند.
پتانسيلهاي مناطق آزاد
صادق نجفي، مديرعامل سرمايهگذاري ارس نيز در مراسم اختتاميه همايش با اشاره به جذابيتهاي گردشگري ارس تاكيد كرد: ارس به عنوان يك منطقه آزاد پتانسيل بالقوه زيادي براي سرمايهگذاري دارد.
وي درباره اهميت همايش رخداد منطقهيي بينالمللي كسب و كار تجارت الكترونيكي با مطرح كردن مركز پشتيباني ديجيتال (CA) و پيگيريهاي شخص وي در زماني كه وي مشاور وزير وقت بازرگاني بود، گفت: مقوله ايجاد مركز پشتيباني امضاي ديجيتال كه از حمايت يك سرمايهگذاري مطلوب در تجارت الكترونيك برخوردار بود به آذربايجان بر ميگردد كه البته مركز آن در تبريز مستقر است.
نجفي با اشاره به بزرگي بازار تبريز و تلاش توليدكنندگان از آذربايجان به عنوان يكي از قطبهاي اقتصاد نام برد و افزود: آذربايجان با محوريت مسير جاده ابريشم همواره طي سالهاي گذشته توانسته نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا كند و برگزاري تداوم چنين همايشهايي همچون نوزدهمين همايش توسعه صادرات غير نفتي از مهمترين مسايلي بوده كه همواره مطرح بوده است.
وي در بخش ديگري از صحبتهايش با اشاره به رويكرد دولت تدبير و اميد كه در سفر اخير به نيويورك تعامل مناسبي با همه كشورها اتخاذ كرده، تصريح كرد: فضاي مطلوبي ايجاد شده كه اميد است اتخاذ سياستهاي اعتدالگرايانه مساله تجارت و سرمايهگذاري را در اولويت اول دولت قرار دهد.
نجفي با اشاره به اينكه منطقه آزاد ارس در سال 82 در مجلس تصويب شد و به دليل عدم امكانات و شرايط نامناسب نتوانستيم آن را در همان سالها عملياتي كنيم،گفت: اما در ديماه سال 1390 با پيگيريهاي صورت گرفته و شناسايي مديران توانستيم به اين مهم دست پيدا كنيم.
وي در ادامه با اشاره به زيباييهاي خدادادي ارس و منطقه آذربايجان تصريح كرد: طي سرمايهگذاري بالغ بر 25 هزار نفر سرمايهگذار خارجي ارزش سرمايهگذاريها بالغ بر سه هزار ميليارد تومان بوده است.
نجفي درباره پيگيري ايجاد مركز تجارت جهاني در تبريز و پيگيريهاي انجام شده و مكاتبه با سازمان مربوطه تاكيد كرد: اغلب قطعنامههاي مربوط به همايشهاي توسعه صادرات غير نفتي و رخداد منطقهيي بينالمللي يا در دولت يا در مجلس به تصويب رسيده است.
نقش آيتي در تجارت
در بخش ديگري از مراسم در بخش ارائه قطعنامه، محمدباقر صدري، دبير همايش توسعه صادرات غيرنفتي با اشاره به دخالت آيتي در تجارت به عنوان پنجره واحد تجاري همچنين اشاره مختصري به تحولات صنعت آيتي در كشورهاي جنوب شرق آسيا كرد.
صدري با اشاره به تغيير زمان برگزاري همايش توسعه صادرات غير نفتي كه به دليل همزماني با همايش كسب و كار الكترونيك زودتر از موعد مقرر برگزار شد، اظهار كرد: اعضاي برگزاري همايش و هيات رييسه اتاق تبريز وظيفه خود ميداند از دولت تدبير و اميد بابت رويكرد مدبرانه تعامل با جهان در سفر اخير رييسجمهوري به نيويورك تشكر كند.
وي در ادامه قطعنامه پاياني همايش توسعه صادرات غير نفتي را قرائت كرد. در بخشهايي از اين قطعنامه به دولت يازدهم توصيه شده است:
- وزير با تجربه صنعت، معدن و تجارت با گزينش همكاران شايسته به مسايل و مشكلات صنايع، معادن و تجارت كه در ابعاد گسترده تلاشگران اين عرصه را در تنگنا قرار داده به دقت بررسي و نسبت به حل و فصل آنها در يك فاصله زماني مقدور اقدام كنند.
- كاهش ارزش پول ملي از يك سو و تورم شديد از سوي ديگر موجب بروز مشكلات در عرصه اقتصاد ملي از جمله صادرات شده است بنابراين توصيه ميشود كه دولت با همكاري بخشهاي غيردولتي از جمله اتاقها و تشكلها نسبت به هدايت نقدينگي كلان وسرگردان به توليد اقدام عاجل به عمل آورد.
- دولت تدبير و اميد نسبت به حل و فصل مسايل منتهي به تحريمها نظام سلطه بر عليه كشور ما كه عزت ملي و توسعه پايدار و رفاه عمومي مردم را هدف گرفته است، اقدام و در اين رابطه از همه توانمنديهاي دولتي و مردمي بهره گيرد.
- ضمن توجه به توسعه و بهبود فضاي كسبوكار به بازارگردي در بازارهاي صادراتي براي كسب تجربه و دانش صادراتي ياري رسانده و هياتهاي بازارياب آگاه و با تجربه را به همه كشورهاي دوست بهويژه كشورهاي آسيا، آفريقا و امريكاي لاتين را نيز اعزام دارد.
- با توجه به تجارت كشورهاي آسياي جنوب شرقي (سنگاپور، تايلند، مالزي و. . . ) به توانمندسازي زيرساخت تسهيل تجاري اقدام ضروري به عمل آورد تا صادرات با سرعت بيشتر رونق گيرد.
- دولت به واكاوي تجربه آزمايش شده چين كه وسيلهيي براي عبور از تهديدها و ربايش فرصتهاي ايران عزيز است همت گمارد.
- براي چابك و چالاكسازي دولت سازمان مديريت و برنامهريزي احياي شده براي تاثير شدت تجارت، شهرنشيني بر اندازه دولت بپردازد چراكه بخشي از درآمدهاي ملي حتي در دوران تحريم صرف دولت فربه و چاق و تامين حاشيه شهرهاي بزرگ ميشود.
- دولت هرچه زودتر به بررسي آثار قانون هدفمندكردن يارانهها بر فعاليتهاي صنعتي و صادراتي پرداخته و نسبت به رفع نواقص و اصلاح آن اقدام كند.
- سرمايهگذاري از جمله سرمايهگذاري خارجي در صادرات و رشد اقتصادي كشور كه متاسفانه در چند سال اخير در حد صفر يا منفي بوده، بسيار موثر است. دولت تدبير و اميد بايد سعي كند كه نقدينگي كلان و سرگردان را به سوي توليد هدايت و زمينه را براي سرمايهگذاري خارجي در كالاهاي صادراتي فراهم سازد.
- با توجه به تاثير سياستهاي پولي و ارزي در توسعه صادرات غير نفتي كشور نسبت به تنظيم آنها اقدام كرد و دافع اظهارنظرهاي بدون مطالعه برخي دستاندركاران شود.
- پس از اجراي چهار برنامه توسعه (برنامه پنجم در حال اجراست) هنوز بازارهاي هدف براي صادرات كشور بهطور دقيق مشخص نشده است تا صادرات با هدفگذاري شفاف انجام گيرد.
- دولت تدبير و اميد تمام توان خود را براي كاهش تورم بهكار گيرد چراكه رشد اقتصادي با تورم رابطهيي ويژه دارد. به عبارت ديگر وقتي تورم از مرز تعادل (يك تا شش درصد) گذشت رشد اقتصادي كشور كاهش مييابد.
- صنايع غذايي بهخصوص شكلات و تبديلي در همه كشور بهويژه در استانهاي آذربايجانهاي شرقي و غربي توسعه يافته و داراي مزيت براي صادرات است. ضرورت دارد تا دولت ضمن حمايت از آن صنايع ظرفيتهاي صادراتي ساير استانها را نيز مورد توجه قرار داده تا سياستي واحد اتخاذ شود.
- گسترش صنايع از جمله صنايع غذايي در مراكز استانها روستاها را نه تنها از توسعه باز ميدارد بلكه روند مهاجرت از روستا به شهرها و كلانشهرها را تشديد ميكند. دولت تدبير و اميد بايستي سرمايهگذاري در روستاها را تشويق و آنان را از معافيتهاي مالياتي و. . . برخوردار گرداند. گزينش مراكز بخشهاي مستعد توسعه در تمام كشور ضروري است.
- طبق پژوهشها گرايش خريد مردم بيشتر بوده و اين بيانگر آن است كه هنوز فرهنگسازي براي خريد كالاهاي ايراني چندان موثر نشده است. دولت و بخش صنعتي كشور بايد در اين فرهنگسازي بهطور مشترك گام بردارند تا ايراني به خريد كالاي ايراني گرايش يابد.
- فناوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت خارجي نقش عمده دارد. برگزاري مشترك همايش نوزدهم با همايش تسهيل تجارت خارجي فرصتي براي توجه به تحول در فناوري الكترونيك است. با نگاهي به تحول صنعت I T در مالزي، سناگاپور و. . . ايران هنوز در نيمه راه است.
- فرش و صنايعدستي نقش تاريخي در اشتغال و ارزآوري كشور ما دارد بنابراين ضروري است ضمن توجه به حضور رقبا در بازارهاي جهاني به توانمندسازي صنعت فرش و صنايع دستي توجه شود. دقت بايد كرد كه صنايع دستي يك صنعت توسعهاي، ارزآور و اشتغالزا است. ادغام آن در ميراث فرهنگي يك خطا در سال 1385 بود. توصيه ميشود دولت تدبير و اميد به ويژه وزير محترم صنعت، معادن و تجارت كه روزگاري در مسووليت وزير صنايع مديريت صنايع دستي نيز در حوزه ايشان بود نسبت به توسعه آن صنايع همت گمارد.
- صادرات خدمات نرم افزاري و حتي خدمات فني و مهندسي در جايگاه مطلوب نيست بنابراين بايد به وضعيت صادرات اين دو صنعت كه ميتواند درآمدهاي ارزي كشور را افزايش دهد توجه ويژه شود.
- همايشهاي ملي تبريز در 18سال پيش برپايه اداره كشور از مسير درآمدهاي غيرنفتي كشور برگزار شد. اگر سالانه از سال 1375 به بعد فقط پنج درصد از وابستگي اقتصاد ملي به نفت كاسته ميشد اكنون اقتصاد ايران فقط 20 درصد وابسته به صادرات نفت بود.
تامين هزينههاي كشور از صادرات غير نفتي دليلي بر عدم توجه به صنعت نفت نيست بلكه فرصتي است تا مديران بهجاي صدور نفت خام گام بر صدور فرآوردههاي نفتي با ارزش افزوده بيشتر گذاشته و در يك مهلت تاريخي ايران را به شكوفايي شايسته خود برسانند بنابراين استفاده از منطقه گازي عسلويه و چاههاي مشترك با كشورهاي ديگر را بايد در اولويت قرار دهند تا روزي رسد كه چون نروژ تمام درآمدهاي نفتي را در صندوق توسعه ملي ذخيره كنند.
- پيشرفت و توسعه زماني رخ ميدهد كه راهبردهاي تجاري، صنعتي و صادراتي كارآمد شود بنابراين دولت تدبير و اميد بايد به اصلاحات ژرف ساختاري (صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) دست زند.
- با توجه به ادغامها در سالهاي گذشته كه هنوز تكميل نشده است، ضرورت دارد كه سازمان مديريت و برنامهريزي در حال احيا به سرعت بر نحوه ادغامها توجه كند چراكه ادغامها بيمطالعه ژرف و عجولانه اتفاق افتاده است.
- با انجام اصلاحات در ساختارهاي صنعتي و اقتصادي كشور به اصلاحات در ساختار نهادهاي غيرانتفاعي از جمله اتاقها، اتحاديهها و انجمنها نيز توجه كرده تا آنان را با تحولات ژرف جهاني هماهنگ سازد. نگاهي به نوسازي اين ساختارها در چين، هند، برزيل، آفريقاي جنوبي، آرژانتين، تركيه و. . . ضرورت دارد.
شنبه، 13 مهر ماه 1392 برابر با 2013-10-05 ساعت 12:102004- 2025 IranPressNews.com -