این تیتر را درباره «پیش نویس لایحه احزاب» از سایت «اخبار روز» به عاریت گرفتم. یک سایت چپ‌گرا به سردبیری ف. تابان که وی را از زمانی که هر دو جوان بودیم و او در نشریه «کار» می‌نوشت می‌شناسم. از یک سو، دولتی که محدوده اختیاراتش از سوی رهبر و نهادهای نظامی و امنیتی تعیین می‌شود، قعطا نمی‌تواند «کوه» باشد تا همان روایت رایج را درباره‌اش به کار برد. از سوی دیگر، این پیش‌نویس «لایحه احزاب» درست مانند پیش‌نویس حقوق شهروندی، حقی فراتر از بی‌حقیِ مندرج در قانون اساسی برای تأسیس و فعالیت احزاب قائل نیست.

*****

الاهه بقراط
www.alebe.com
www.kayhanlondon.com

موش، موش زایید!

این تیتر را درباره «پیش نویس لایحه تأسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران» از سایت «اخبار روز» به عاریت گرفتم. یک سایت چپ‌گرا به سردبیری ف. تابان که وی را از زمانی که هر دو جوان و در اوایل بیست سالگی بودیم و او در نشریه «کار» سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) می‌نوشت می‌شناسم. قلمی خوب و به نظر من افکاری روشن در زمینه «چپ» دارد. تأیید چنین حقیقتی ربطی به این واقعیت ندارد که برخی از نظرات سیاسی ما مورد قبول یکدیگر نیست، اما بنا به تجربه، از جمله تجربه احزاب و گروه‌های سیاسی در آلمان، و هم چنین خود ایران، می‌دانم مجهز شدن کشور به چنین چپ‌گرایانِ شریف، و افکار عدالت‌جویانه می‌تواند چپ ایران را دگرگون و مدرنیزه کرده و آن را در سیاست، از ناخالصی‌های سنتی و اسلامی، و در اقتصاد، از وسوسه‌های سرمایه‌داری بدوی و بازاری برهاند. محض احتیاط و بر اساس اینکه تجربه، چشم آدم را از تغییر و تحول و فرصت‌طلبی‌ها و ناراستی‌های انسان به شدت می‌ترساند، این را هم بگویم که این نظر من شامل امروز است و اینکه افراد در فردایی نامعلوم در کدام جایگاه و در چه سوی تاریخ قرار می‌گیرند، خارج از این ارزیابی کنونی است!

هم طرح هم لایحه

عنوان «موش، موش زایید» درباره «لایحه احزاب» دولت شیخ حسن روحانی هم از نظر سیاسی و هم از نظر روزنامه‌نگاری به نظرم حرفه‌ای و بسیار گویا آمد.

از یک سو، دولتی که محدوده اختیاراتش نه حتا بر اساس قانون اساسی الکن و متناقض رژیم بلکه از سوی رهبر و نهادهای موازی از جمله نهادهای نظامی و امنیتی تعیین می‌شود، قعطا نمی‌تواند «کوه» باشد تا همان روایت رایج را درباره‌اش به کار برد: کوه، موش زایید!

از سوی دیگر، این پیش‌نویس «لایحه احزاب» درست مانند پیش‌نویس حقوق شهروندی که که 7 آذرماه 92 منتشر شد، حقی فراتر از بی‌حقیِ مندرج در قانون اساسی برای تأسیس و فعالیت احزاب قائل نیست. آن هم در حالی که ده‌ها حزب کوچک و بزرگ مانند ناندانی سیاسی و اقتصادی رژیم و وابستگانش بر اساس قانون مصوبه در 32 سال پیش به «فعالیت» مشغولند.

برای اصلاح آن قانون، یک «طرح اصلاح قانون احزاب» از سوی مجلس شورای اسلامی تهیه شد که به گزارش رسانه‌های رژیم ظاهرا بررسی آن در تیرماه 92 در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. شامل پنج فصل و 59 ماده که خبرش تابستان دو سال پیش در سال 1390 اعلام شد. در عین حال خبر بررسی یک طرح 23 ماده‌ای اصلاح قانون احزاب هم در دی ماه 1391 منتشر شد! به نظر می‌رسد ظاهرا نه مردم برایشان جالب است که مجلس چه می‌کند، و نه حکومت باکی دارد که این نمایندگان با چه چیزهایی برای خود مشغولیت می‌تراشند چرا که نهایتا شورای نگهبان باید آن را مطابق نظرات رهبر رد یا تأیید کند، و نه حقوقدانان علاقه‌ای به بررسی و روشنگری درباره این طرح‌ها و لوایح که مجلس‌ها و دولت‌های اسلامی می‌بُرند و می‌دوزند، دارند و نه اساسا خبرهای فلاکت‌بار اجازه می‌دهد که رسانه‌ها اندکی به این شامورتی بازی حزبی و دمکراسی سراپا جعلی و دروغین در کشور بپردازند.

هم ناندانی هم ابزار کنترل

در عین حال باید به این نکته مهم توجه داد از آنجا که «حزب» در جمهوری اسلامی یک ناندانی سیاسی و اقتصادی برای رسیدن به جاه و مقام خیلی‌هاست، پس باید از نظر قانونی نیز قابل کنترل باشد. به ویژه آنکه در بودجه کشور سهمی نیز برای این احزاب بی‌خاصیت و یک شکل و گوش به فرمان نیز در نظر گرفته شده است.

به گزارش منابع جمهوری اسلامی نزدیک به 240 حزب (باورکردنی نیست!) در کشور وجود دارند که بنا به زبان رسانه‌ای رژیم آنها را «ژله‌ای» یا «فصلی» می‌خوانند. ظاهرا یکی از اهداف طرح مجلس و لایحه دولت برای کنترل و یکسره کردن کار این احزاب است.

آنچه تا کنون در رابطه با احزاب و گروه‌ها به عنوان مبنای حقوقی در نظر گرفته می‌شود، «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده و گروه‌های سیاسی» مصوب 7 شهریور 1360 است. آخرین ماده طرح اصلاحی مجلس بر این نظر دارد که در صورت تصویب این طرح و قانونی شدن آن، قانون سال 1360 «نسخ» خواهد شد و لایحه دولت هم اگر به قانون تبدیل شود، بر اساس ماده 22 قانون 1360 را «فسخ» می‌کند!

به هر روی، از آنجا که بسیاری از مواد طرح مجلس و لایحه دولت عین هم هستند و تفاوتی جز مشابه همین «فسخ» و «نسخ» در آنها دیده نمی‌شود، حسینعلی امیری، قائم مقام وزارت کشور، 14 دی 92 اعلام کرد که این دو قابل جمع هستند.

اگر از مجموعه 22 ماده لایحه دولت یا 23 ماده طرح مجلس، مواد مربوط به تعاریف و جنبه‌های مختلف امور اداری را حذف کنیم، دو نکته مهم باقی می‌ماند که اشاره به آنها صرفا جنبه یادآوری دارد.

یکی اینکه منظور هم طرح و هم لایحه از «احزاب» چیزی جز گروه‌ها و دستجات خودی رژیم و در عین حال غربال کردن گروه‌هایی که مهارشان ممکن است از دست حکومت در رود، نیست.

و دیگری، موضوع احزاب استانی است که از طریق آنها می‌توان آرا و عقاید را علاوه بر سطح ملی، در سطح استانی نیز به ویژه در دوران «انتخابات» کنترل و هدایت کرد. وگرنه «التزام عملی به قانون اساسی» نه تنها برای مؤسسان بلکه برای همه اعضای همه احزاب (ماده 4 لایحه دولت) «محرومیت» وابستگان به «رژیم سابق» و «اعضای گروهک‌های محارب و ضدانقلاب»، «محرومین از حقوق اجتماعی» و «اعضای مؤثر احزاب منحله توسط دادگاه به مدت 5 سال» (ماده 5 لایحه دولت)، «انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل هشتم قانون اساسی» (ماده 13 لایحه دولت)، «نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی»، «اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی شامل: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که مخل به آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی و نظم عمومی باشد» و مشابه (ماده 18 لایحه دولت) مواردی هستند که در قانون سال 1360 نیز آمده و در طرح مجلس و لایحه دولت تکرار و تدقیق می‌شوند.

موضوع اما بر سر این است که در این انحصار رسانه‌ای، در داخل یک جور و در خارج کشور به نوعی دیگر، و در ساده‌اندیشی فراگیر و دریافت آسان انبوه اخبار، معمولا تیتر «حقوق شهروندی» یا «اصلاح قانون احزاب» کافیست تا خیلی‌ها به این توهم بیفتند که انگار واقعا خبریست! حال آنکه اتفاقا همین دو مورد، از آن دست حقوقی هستند که برای پیاده‌کردن‌شان باید بنیادهای فکری نظام و قانون اساسی‌اش را زیر پا نهاد. پس پیشاپیش می‌توان دانست اگر عنوان چنین پیش‌نویس‌هایی می‌‌تواند دلخوشی‌های بی‌پایه ایجاد کند، اما مضمون آنها مطلقا هیچ نکته‌ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و حتا «اصول مغفوله» آن را هم احیا نمی‌کند.

حالا اگر در این پیش‌نویس‌ها واقعا از حقوق شهروندان و احزاب سخن می رفت، ولی نهایتا به تأیید و تصویب مجلس اسلامی و شورای نگهبان و رهبر نمی‌رسید، شاید دست کم نام نیکویی از دولت یازدهم و شیخ حسن روحانی در طرح این حقوق بر جای می‌ماند. اما انتشار چنین لوایح و پیش‌نویس‌هایی از سوی دولت اعتدال حتا گامی به پس هم (جهت برقراری اعتدال!) نیست بلکه درجا زدن در قانون اساسی جمهوری اسلامی و کشاکش و رقابت بر سر قدرت ولایت فقیه و حاکمیت مردم است.

10 ژانویه 2014

شنبه، 21 دی ماه 1392 برابر با 2014-01-11 ساعت 11:01

برگ نخست
سرویس تازه: فيلم برای موبایل