روزنامه شرق: علی‌اکبر امیرفتاحی عضو هیات‌مدیره مجتمع سراسری هیات امنا‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها، در نامه‌ای با موضوع «اعتراض به عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» در راستای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن و تشکیل شرکت‌های خدماتی با اساسنامه همسان خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آورد:
از آنجایی که اعتراضات مکرر و متعدد (مسهاش)، مجتمع سراسری هیات امنا‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها و تعدادی از موسسات غیرانتفـاعی اداره و عمران شــهرک‌های صنعتی کشور و بسیاری دیگر از صنــعتگران، حضوری و کتـبی به جناب آقایان دوست‌حسینی و سیدابریشمی و دیگر ذی‌ربطان و مجریان موضوع، مسموع واقع نشده، ناگزیر است به صورت مفید و مختصر موضوع را به استحضار حضرتعالی رسانده و یادآور نکاتی چند خدمت مستطاب عالی شود.
در دولت تدبیر و امید و با ایده بسیار پسندیده بهبود فضای کسب‌وکار و سال حماسه سیاسی و اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان حمایت از تولید و احیای حقوق مغفول صنعت و صنعتگر و (با وجود ده‌ها قانون ناسخ و منسوخ یکدیگر در فضای اقتصادی کشور)، بخشی از سخنرانی معاون اول رییس‌جمهور در همایش بهبود فضای کسب‌وکار - و صدها وعده از صدر تا ذیل دیگر دولتمردان یازدهم که به حق دولت تدبیر و امید نام گرفته، تشکیل شرکت‌های خدماتی یا اساسنامه همسان (در جهت اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن)، با این شکل حراستی و امنیتی و با این همه تناقض قانونی در اجرای قانون موصوف و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن -بدون اینکه صنعتگران مالک و صاحب شهرک‌های صنعتی کشور را کوچک‌ترین مداخله‌ای در تدوین اساسنامه و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان آن داده باشیم، آیا شرط انصاف- تدبیر- و حتی قانون‌مداری و اجرای قانون است؟
ناگزیر است فهرست‌وار مواردی را یادآور شود:
1- صرف‌نظر از قانون تشکیل شهرک‌های صنعتی در سال‌های 1362 و 1368- جالب است بدانید قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی در پاسخ به لایحه شماره 27700/67619 مورخ 10/12/1382 با تصویب در جلسه 31/2/1387 مجلس محترم و تایید شورای محترم نگهبان یعنی قریب پنج سال بعد به دولت نهم ابلاغ گردیده است!
2- جالب‌تر است بدانید موسسات اداره و عمران شهرک‌های صنعتی تحت عنوان مثلا (موسسه غیرانتفاعی اداره و عمران شهرک صنعتی شمس‌آباد) یا (هیات امناء شهرک صنعتی شمس‌آباد)، قارچ خودرویی نبوده که فارغ از قانون با تصمیم و نظر صنعتگران شکل گرفته باشد، بلکه تکلیف قانونی بوده که تحت‌نظر و اساسنامه تیپ شرکت‌های استانی شهرک‌های صنعتی از سال 1381 به بعد تشکیل شده که امروز تعداد آنها و در بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور بالغ بر 140 مورد می‌باشد که فقط آنچه از شرکت‌های خدماتی مد نظر قانون‌گذار کم دارند کلمه خدماتی است -که آن هم یقینا به جهت آدرس غلطی است که دولت وقت به مجلس محترم داده یا اصلا فراموش کرده (سهوا یا عمدا) در لایحه مربوطه اشاره به وجود این شرکت‌های (خدماتی یا موسسه اداره و عمران) نماید!
تبصره 2 ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی را ملاحظه فرمایید:
(تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور، شرکت شهرک‌های صنعتی استان نسبت به اداره شهرک‌های صنعتی بر اساس این قانون اقدام می‌نماید.) جا دارد سوال بفرمایید از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران و دیگر استان‌ها آیا شهرک‌های صنعتی شمس‌آباد- پرند- عباس‌آباد- علی‌آباد - نصیرآباد - اشتهارد و بسیاری شهرک‌های مستقر در سراسر کشور را طی این سال‌ها شرکت‌های استانی اداره می‌کرده‌اند یا (هیات امناء‌ها و موسسات اداره و عمران)؟
و جالب‌تر که همواره یک‌نفر از هفت‌نفر هیات‌مدیره موسسه اداره و عمران هر شهرک معمولا نماینده انتصابی شرکت استانی بوده و می‌باشد!
3- باز هم جالب: (ماده 12 قانون موضوع یادداشت: آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب آن بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید)
قانون موصوف در تاریخ 22/03/1387 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده و معلوم نیست چرا 42 ماه بعد یعنی 19/09/1390 آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت دهم با 39 ماه تاخیر ابلاغ گردیـده و جالـب‌تر اینکه تا زمان تشکیل دولت یازدهــم یعنی حدود یک‌سال‌ونیم بعد عملیات اجرایی آن – در دولت دهم – آغاز نگردیده است!
کیست بپرسد این همه خلاف و عملکرد غیرقانونی (شکلی و محتوایی) توسط قوه مجریه در دولت‌های نهــم و دهــم را چه کسی جوابگو است؟
4- امروز و با روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید- و با این همه فشار و این همه تناقض قانونی در آیین‌نامه و اساسنامه مرتبط، انحلال بیش از 140 موسسه اداره و عمران، اداره‌کننده بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور فقط به‌دلیل نداشتن کلمه خدماتی در صدر آن، شرط عقل و تدبیر و حتی قانون است؟ بهتر نیست شهرک‌هایی که دارای موسسه اداره و عمران هستند و تماما وفق موازین قانونی و با اساسنامه تیپ شرکت‌های استانی تشکیل شده و فقط کلمه خدماتی مدنظر قانونگذار را فاقد است با اصلاح نام و اساسنامه ولو همسان (که وفق قوانین تجارت تدوین می‌گردد و با ترغیب صنعتـگران که مد نظر قانونگذار بوده)، در دولت تدبـیر و امید و در جهت رعایــت قانون اصلاح نام و اساسنامه شده و ادامه کار دهند، یا اینکه با وضع نابســامان اقتصادی موجود به‌خصــوص در حوزه تولید و صنــعت هزینه‌های گزافی را برای (تشکیل شرکت‌های خدماتــی جدید و انحلال موسسات اداره‌کننده موجود) به دولت محترم و صنعتـــگران شهرک‌های صنعتـی تحمیل نماید؟
و در صورت تحصیل نتیجه مطلوب از راهکار پیشنهادی به شهرک‌های فاقد اداره‌کننده تسری یابد.