در حال حاضر بخش بزرگي از معوقات بانكي در اختيار كساني است كه در قامت سرمايهگذار اين پولها را از بانك خارج كردهاند. براي اينكه حمايت از سرمايهگذار واقعي صورت بگيرد نياز به شفافسازي داريم
ايجاد يك فضاي امن براي سرمايهگذاري و فراهم آوردن زمينههاي لازم براي رشد و شكوفايي خلاقيت كارآفرينان يكي از ضرورتهاي امروز كشور است. شعار و حرف و سخن هم در اين مورد كم نيست. اما موضوع مهم اين است كه توليدكنندگان همچنان از نبود فضاي مناسب و حمايتهاي لازم گله مند هستند. اين موضوع روز گذشته از سوي حجتالاسلام سيد محمود علوي وزير اطلاعات در جمع صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي استان آذربايجان غربي مورد تاكيد قرار گرفت و آنگونه كه خبرگزاري مهر نوشته به آنها گفته تامين امنيت سرمايهگذاري يكي از دغدغههاي اصلي دولت جديد است.دولت براي حل مشكلات سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي اراده جدي دارد. او گفته: حمايت از سرمايهگذاري به معناي حمايت از سرمايهداري نيست و اسلام به سرمايهگذاري مولد با توليد مفيد و ايجاد اشتغال مناسب اهميت فراوان ميدهد.نظام اسلامي براي توسعه و شكوفايي اقتصادي با تاسي از آموزههاي ديني، براي اعتلا، رشد و توسعه اقتصادي كشور كه جهاد واقعي است، با جديت از سرمايهگذاري حمايت خواهد كرد.
حجتالاسلام علوي اضافه كرده: سرمايهگذار نياز به امنيت پايدار دارد و ميخواهد با اطمينان سرمايهگذاري كند و دولت نيز بهدنبال تامين امنيت پايدار براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي است. وزارت اطلاعات به عنوان توليدكننده كالاي ارزشمند امنيت كه در بخش سرمايهگذاري تعيينكننده است، با اهتمام بيشتر براي تامين امنيت سرمايهگذاري تلاش خواهد كرد.وي به وضع ممتاز كشور در منطقه اشاره كرده و گفته: همه كشورها پذيرفتهاند كه ايران اسلامي نقشي اثرگذار در ديپلماسي بينالمللي و مهندسي روابط بينالمللي دارد.به گفته علوي دليلهاي كم شدن حضور توليدكنندگان ايراني در بازارهاي جهاني بايد آسيبشناسي شود و توليدكنندگان و صاحبان صنايع نيز بايد با بالا بردن كيفيت كالاها و عمل به قراردادها در زمان تعيين شده زمينه را براي افزايش صادرات غيرنفتي فراهم كنند.
لزوم شفافسازي در فعاليتهاي اقتصادي
اين اظهارنظر بجا از سوي وزير اطلاعات در حالي بيان ميشود كه انتشار خبرهايي از تخلفات مالي ريز و درشت و نيز ويژهخواريهاي كلاني كه هر روز خبرش منتشر ميشود، نگرانيهايي را درباره تامين امنيت سرمايهگذاران و سرمايهداران واقعي كه با كار و خلاقيت و كارآفريني به سرمايهاي رسيدهاند فراهم كردهاند. براي تامين امنيت چنين سرمايههايي چه بايد كرد و چگونه ميتوان امنيت آن را تامين كرد؟ يكي از مهمترين چالشهايي كه سرمايهگذاري سالم را با مخاطره مواجه و فضا را براي سرمايهگذاران واقعي ناامن ميكند نبودن شفافيت در فضاي اقتصادي است.
عزتالله يوسفيانملا نماينده مجلس در اين مورد به تهرانامروز ميگويد: در حال حاضر بخش بزرگي از معوقات بانكي در اختيار كساني است كه در قامت سرمايهگذار اين پولها را از بانك خارج كردهاند. تا به حال 3 ميليون و 300 هزار هكتار از زمينهاي ملي در قالب شهركهاي صنعتي در اختيار سرمايهگذاران داخلي قرار گرفته و براي سرمايهگذاري در مناطق محروم 5 سال معافيت از ماليات و عوارض و... در نظر گرفته شده است. اين حمايتها وجود دارد اما متاسفانه نبود شفافيت و اجرا نشدن درست قانون باعث شده فضا طوري به هم بريزد كه از اين حمايتها به جاي استفاده جهت منافع كشور جهت تضعيف صنعت بهره گرفته شود.او تاكيد ميكند آنچه وزير اطلاعات گفته سياست دقيق دولت و مجلس است و براي به نتيجه رسيدن در اين زمينه بايد شفافسازي انجام بگيرد.
بايد به تنگنظري پايان داد
بهمن اخوان استاد دانشگاه هم در اين باره به تابناك ميگويد: مشكل امروز سرمايهگذاري در ايران، كمبود امنيت است. امنيت براي سرمايه آنقدر مهم است كه در اصطلاحات حرفهاي بسياري از ثروتمندان و سرمايهگذاران هويت و شناسنامه خود را امنيت تعريف ميكنند و ميگويند: «جاييكه امنيت باشد، وطن من همان جاست.» ما بايد امنيت را براي سرمايهگذاري در كشور فراهم كنيم. تنگنظري و ديدگاه امنيتي و پليسي را بايد كنار بگذاريم. چرا تركيه و مالزي در جذب سرمايهگذار خارجي موفق هستند؟ چين كمونيستي چگونه توانسته در اين زمينه تا اين حد موفق باشد آنها امنيت را براي سرمايهگذاري تامين كردهاند و تنگنظري را از بين بردهاند. اخوان با اشاره به رشد حداكثري چين در جذب سرمايههاي خارجي، ميگويد: سيستم چين كمونيستي است، ولي خود را بهگونهاي نشان داده كه پس از آمريكا بيشترين سرمايهگذاري را جذب كرده است. روسيه هم به اين سمت در حال حركت است. چين در سال ۲۰۱۲ توانست با ۲۵۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي خالص، بيش از ۲۲ درصد از حجم سرمايهگذاري خارجي را از آن خود كند. اگر به آمار منتشره از سوي بانك جهاني دقت كنيم، ميبينيم در همين زمان روسيه نيز با ۵۱۵ ميليارد دلار، توانست سهم مناسبي حدود ۶ درصد را از آن خود كند.
عوامل اصلي فرار سرمايه
اين استاد دانشگاه قوانين دست و پاگير، فساد اداري و نگاههاي سختگيرانه را عوامل اصلي فرار سرمايهگذار خارجي ميداند و ميگويد: بحث ما امنيت فكري است، نه امنيت نظامي. قوانين ما دست و پا گير و برخوردها خشك و انعطافناپذير است. از سوي ديگر، فساد اقتصادي و نبود شفافيت در نظام اقتصادي از ديگر موارد ناامني سرمايهداران در ايران است. اخوان با بيان اينكه يكي از نخستين مباحث، امنيت رواني سرمايهگذاري است، ميافزايد: در كشورهاي توسعه يافته، طبقه كارگر و كارمند، ميتوانند مانند ثروتمندان بهترين لباس را بپوشند و بهترين ماشين را سوار شوند. مردم را بلندنظر بار آوردهاند، نه تنگنظر. وقتي ما ميگوييم امنيت سرمايهگذار تامين شود، يكي از اولين مباحث، امنيت رواني سرمايهگذاري است؛ يعني به سرمايهدار و توليدكننده به چشم زالو و يك فرد استثمارگر نگاه نشود. در ايران اگر كسي بخواهد اشتغال ايجاد كند، اين تفكر هست كه اين سرمايهگذار زالو صفت است و از مال مردم به اينجا رسيده است. اين فرهنگ بايد در كشور جمع شود. اين شايد جزو يكي از مهمترين مقولههاي بازگشت سرمايههاي ايراني به داخل است. او ميافزايد: ما سيستم سرمايهگذارياي ميخواهيم كه در آن اشتغال ايجاد شود و سرمايهگذار حق بيمه و ماليات بدهد. سيستمي كه در آن سرمايهگذار به كارگر رسيدگي كند و خودش نيز سود ببرد و سطح زندگي مردم را بالا ببرد، مردم احساس ميكنند كسي حق آنها را نخورده و هركس به اندازه توان و تلاشش سود ميبرد. اخوان با اشاره به رقباي منطقهاي و فرامنطقهاي اقتصاد ايران، ميگويد: برخي كشورهاي اروپايي همچون فرانسه درصدد تشويق سرمايهگذاران آمريكايي و اروپايي براي رفتن به آفريقا هستند، اما صاحبان سرمايه در اين مناطق، با توجه به موقعيت خاص ايران و منطقه خاورميانه، بيشتر متقاضي اين هستند كه تجربه موفق دوران گذشته خود در ايران را تكرار كنند و از همين روي، شاهد اين تاثيرگذاري بر معادلات سياسي هم هستيم و اكنون بهترين زمان است تا دستگاه ديپلماسي اقتصادي و سياسي ما سرمايههاي خارجي را به سمت ايران سوق دهند.
اهميت امنيت مالكيت در فعاليتهاي اقتصادي
غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم در هفتمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به اهميت امنيت مالكيت در فعاليتهاي اقتصادي ميگويد: اين امنيت در توسعه اقتصادي عامل موثر و تعيينكنندهاي است و اين به منظور تعرض به فعاليتهاي اقتصادي نيست، بلكه ساير عوامل تعيينكنندهاي وجود دارد كه احساس امنيت در فعاليتهاي اقتصادي خدشه وارد ميكند.وقتي در فعاليتهاي اقتصادي دچار محدوديت ميشويم، رفع بسياري از اين محدوديتها در اختيار فعالان اقتصادي نيست، اما پيامدهاي آن دامنگير فعالان اقتصادي ميشود، بدون اينكه، كار جبراني براي آنها موردنظر قرار گيرد. او با بيان اينكه، اعتماد و اطمينان با ثبات قوانين در صحنه اقتصادي بهوجود ميآيد، ميگويد: مديريت يكطرفه دولتي در صحنه اقتصادي كشور نبايد ادامه يابد.در يك مديريت دو طرفه، دولت بايد پاسخگوي مردم و مردم پاسخگوي دولت باشند، اما آنچه تاكنون درخصوص بخش خصوصي اعمال شده اينگونه نبوده است.در حالي كه بسياري از بنگاههاي اقتصادي و توليدي از دولت طلبكار هستند و راهي براي وصول اين مطالبات وجود ندارد، اما در مقابل بنگاههاي توليدي كه به علت شرايط اقتصادي به بانكها بدهكار شدهاند با اخطار و مصادره اموال مواجه ميشوند.رئيس اتاق ايران اين رابطه را ناعادلانه و يك طرفه برشمرد و گفت: براي رسيدن به يك آينده اميدوارانه بايد مديريت يك طرفه دولتي پايان بگيرد.
سه شنبه، 24 دی ماه 1392 برابر با 2014-01-14 ساعت 03:012004- 2025 IranPressNews.com -