همزمان با تشدید تحریم‌های یک‌جانبه علیه نفت و گاز ایران، با هدف محدود ساختن برنامه‌های مشکوک اتمی جمهوری اسلامی، ژاپن و عربستان سعودی کلیات طرحی را به امضاء رسانده‌اند که در اجرای آن ژاپن به تاسیس چند کارخانه تولید برق اتمی در عربستان مبادرت خواهد کرد.

طی سفر هفته گذشته توشی‌میتسو موتگی وزیر تجارت ژاپن به عربستان و دیدار وی با عبدالعزیز بن‌سلمان معاون وزیر نفت سعودی توافق شد که در برابر واردات اضطراری نفت از عربستان، ژاپن رآکتورهای اتمی بمنظور تولید برق به سعودی‌ها بدهد. عربستان برنامه ای را برای تولید 17 گیگاوات برق اتمی طی بیست سال آینده در دستور مطالعه و اجرا قرار داده است.

با داشتن 265 میلیارد بشکه نفت، عربستان بیست درصد مجموع ذخایر جهان را در اختیار دارد و از این لحاظ در مقام اول دنیا قرار گرفته است. در سال 2012 عربستان از نظر تولید و صادرات مایعات نفتی نیز مقام اول جهان را داشت و تنها طی چند ماه صادرات نفت خام آن کشور در ردیف دوم بعد از روسیه قرار گرفت.

عربستان همچنین بیشترین میزان مصرف نفت را در خاورمیانه بخود اختصاص داده است. از نظر مصرف انرژی، عربستان در ردیف کشورهای پرمصرف جهان است. 90 در صد درآمدهای ارزی عربستان از راه صادرات نفت خام تامین میشود. بعد از سال 2009 که عربستان تولید نفت خام خود را به 12 میلیون بشکه در روز رساند، بمنظور حفظ ذخایر، تدریجا تولید خود را به کمتر از 10 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

عربستان عضو باشگاه اختصاصی بیست اقتصاد بزرگ دنیا است و حجم ذخایر ارزی آن به 600 میلیارد دلار بالغ میشود.

بمنظور حفظ ظرفیت صادرات و سطح درآمدهای ارزی، عربستان علاوه بر سرمایه گذاری‌های کلان در رشته تولیدات مواد پتروشیمی در اندیشه جانشین ساختن مصرف داخلی نفت با برق اتمی است. در حال حاضر 60 درصد از انرژی مصرفی عربستان از نفت تامین میشود.

نیازهای متقابل

بعد از رویداد فوکوشیما، ژاپن قسمت اعظم رآکتور های اتمی خود را به حال تعطیل درآورد. بعد از واقعه یاد شده ظرفیت علمی و فنی طراحی و ساخت کارخانه‌های تولید برق اتمی آن کشور نیز بدون استفاده ماند.

بمنظور جانشین ساختن برق اتمی که تولید آن در ژاپن به حداقل رسیده، ژاپن ناگزیر از افزایش واردات گاز مایع و نفت خام شده است. طی دو سال گذشته، و بخصوص بعد از اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا علیه ایران، ژاپن حجم واردات نفت خود را از عربستان افزایش داد. عربستان در حال حاضر 17 در صد از واردات نفت ژاپن را تامین میکند.

با اجرای توافق مشترک ژاپن و دولت سعودی، عربستان قادر خواهد شد ضمن پاسخ گفتن به نیازهای رو به افزایش مصرف داخلی انرژی، ذخایر نفت خام خود را متوجه بازارهای صادراتی ساخته و سطح درآمدهای ارزی خود را حفظ کند. در اجرای این طرح، ظرفیت تولید کارخانه‌های برق اتمی ژاپن که بی‌استفاده مانده، فرصت تازه‌ای برای فعالیت خواهند یافت.

مشابه چنین طرحی را شیخ‌نشین نفت‌خیز و ثروتمند ابوظبی نیز چهار سال پیش بموقع اجرا گذاشت و چهار رآکتور اتمی آن کشور با ظرفیت 4000 مگاوات برق تا چهار سال آینده به تولید می‌رسند. در ساخت رآکتور های اتمی ابوظبی، کره جنوبی نقش هماهنگ‌کننده اصلی را ایفا می‌کند.

وضعیت ایران

ایران چهل سال پیش طرحی برای تولید بیست هزار مگاوات برق اتمی در دست اجرا داشت. دو واحد اولیه از این طرح قرار بود در سالهای 1981 (بیش از 30 سال پیش) در بوشهر عملیاتی شوند. مطالعات اجرایی دو واحد دیگر در ساوه و دو واحد مشترک نیز در دارخوین- اهواز تکمیل شده بود. واحد شماره یک از دو واحد تولید برق اتمی بوشهر با ظرفیت نهایی 1000 مگاوات هنوز به تولید نهایی نرسیده و رسما مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

بمنظور متوقف ساختن تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی "برنامه تولید سوخت اتمی" معرفی می‌کند، تولید و صدور نفت خام و گاز طبیعی ایران مورد تحریم قرار گرفته است. تنها یک قلم از زیانهایی‌ که در نتیجه اعمال تحریم‌ها به ایران تحمیل شده، مطابق گزارش روز 12 فوریه سازمان بین المللی انرژی، بیش از 40 میلیارد دلار کاهش درآمدهای ارزی در سال گذشته است.

40 میلیارد دلار معادل هزینه ساخت 40 کارخانه هزار مگاواتی برق اتمی است. سوختی که ایران تا کنون به تولید آن دست یافته تنها می‌تواند مصرف یک رآکتور اتمی 1 مگاواتی50 ساله را تامین کند. محصول رآکتور آزمایشگاهی یادشده برق نیست. در صورت کار کردن، می‌توان پاره‌ای از شیمی‌داروها را از پس‌ماندۀ سوختی آن تامین کرد. ارزش تجاری این پس‌مانده‌های سوختی و شیمی‌داروهای تولیدی که ایران به راحتی قادر به خرید معادل آنها با کیفیت بهتر از بازارهای خارجی است، در سال بیش از 200 هزار دلار نیست!

در عمل دولت ایران در برابر ارزش 200 هزار دلار شیمی‌داروهای تولیدی، 40 میلیارد دلار زیان ناشی از کاهش درآمدهای صادرات نفت را به مردم خود تحمیل کرده است، و در صورت ادامه وضع موجود، این زیان‌ها تا توقف کامل صادرات نفت ایران هر سال تکرار خواهد شد.

یک مورد از زیان‌های مستقیم دیگر، کاهش 70 در صد ارزش پول ملی است. زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم پیگیری این سیاست اعجاب‌انگیز اتمی، وجه‌المصالحه قرار دادن امنیت ملی، استقبال از جنگ خارجی، تخریب زیرساخت‌های شهری و اقتصادی و دفاعی کشور، توسعه فقر عمومی، افزایش میزان مرگ ومیر و رسیدن به حدودی است که عراق در فاصله سالهای 1995 تا سال 2003 تجربه کرد: داشتن اجازه مبادله نفت در برابر غذا و دارو!