«ما» فاقد مدنیت لازم برای یک ائتلاف گسترده سیاسی هستیم - کوروش اعتمادی

یقینا آن چهره هایی که امروز بسیار زیرکانه و حساب شده تلاش میورزند تا با تشدید فضای پراکندگی در بین مردم، آنان را نسبت به امر مبارزه مأیوس کنند، به ماندگارتر شدن جمهوری اسلامی بر سر قدرت یاری میرسانند. بی شک تاریخ در مورد آنها قضاوت خواهد کرد و هرگز اندیشه و رفتار سر تا پا متناقض آنها را از نظر دور نخواهد داشت. شکی نیست اندیشه سیاسی این نوع «کنشگران» سیاسی در افقِ تنگی از فرهنگ سیاسی غیر مدنی محصور شده است که قادر به ادامه حیات خارج از آن پیلهء بسته خویش نیستند.

کوروش اعتمادی
20 اکتبر 2012
[email protected]

****

پلورالیزه شدن هر چه بیشترِ جوامع و رشد دمکراسی در غرب در دو دههء اخیر، بویژهِ در کشورهای شمال اروپا (کشورهای حوزهء اسکاندیناویا)، این امر را دیگر ناممکن کرده است که یک و یا دو حزب سیاسی بتنهایی و یا در یک ائتلاف دوجانبه بتوانند برای ادارهء امور سیاسی، دولت تشکیل بدهند. از نتایجِ بارزِ این تحول نوین سیاسی، دولتهای ائتلافی است که ترکیب متنوعی از گرایشهای گوناگون سیاسی را در خود دارا میباشند. بسیار رایج است در چنین ساختارهای سیاسی، بلوک اپوزیسیون هم از ائتلاف سه تا چهار حزب سیاسی تشکیل شود.

تعلقاتِ مشترک سیاسی محورِ هم پیمانی است که بتدریج به سنتی سیاسی در اروپای شمالی تبدیل شده است. بسیار طبیعی است که گاه در دوره های معینی در چنین روابطِ سیاسی، عرصه ورود پیش از ده حزب سیاسی به پارلمان هموار گردد که منعکس کننده سلیقه های متنوع سیاسی شهروندانِ این جوامع میباشند. امّا این تنوع سیاسی هرگز موجب هرج و مرج و یا بی ثباتی سیاسی در ساختار دولتهای این کشورها نشده اند. بر اساس ارزیابیهای بسیاری از سازمانهای بین المللی، از جمله سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق پول جهانی، کشورهای شمالِ اروپا چه به لحاظ رفاه اجتماعی و چه از حیث آزادیهای مدنی، سیاسی و رشد اقتصادی سرآمدِ کشورهای جهان برشمرده میشوند. توسعه مدنیت، دمکراسی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای شمال اروپا، آنهم در گسترهِ وسیعی، زبانزده همهء جهانیان است. اگر چه هنوز بسیاری از کارشناسان حوزهء سیاست معتقدند؛ وجود چندین بلوک سیاسی در قدرت میتوانند موجب بی ثباتی سیاسی در جامعه شوند. چرا که در چنین نظامهای سیاسی بسیار دشوار است، نهادِ دولت در انسجامی هماهنگ و پایدار به تصمیم گیریهای مهّم سیاسی اقدام ورزد. در همین رابطه برخی معتقدند؛ دمکراسی نوع بریتانیایی با توّجه به نوعِ سیستم آرا (اکثریت مطلق)، از جمله دمکراسیهای با ثبات در غرب محسوب میشود. این تعداد از کارشناسان باور دارند سیستم انتخابات مبتنی بر «آرای اکثریت مطلق» سبب شده است در هر دوره انتخاباتِ پارلمانی یک حزب و یا بلوک سیاسی برنده انتخابات شود و حزبی که در پارلمان دارای بیشترین کرسیهای پارلمانی است، مسئولیت تشکیل دولت و اداره جامعه را بعهده گیرد. از همین رو بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان سیاسی طرفدار انتخابات پارلمانی مبتنی بر «اکثریت آرای مطلق» معتقدند، نوع انتخابات مبتنی بر سیستم «آرای نسبی»، از نوع رایج در اروپای شمالی، «ناکارآمد» بوده و مدعی اند؛ بلوک بندیهای متنوع سیاسی در جامعه و در نهادهای قدرت، نوعی آنارشی سیاسی را موجب میشوند که منجر بی ثبات تر شدن کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی خواهند شد. امّا از سویی دیگر تجربه سیاسی در کشورهای اسکاندیناویا نه تنها موجب رد این نظریه شده است، بلکه از جهاتی، واقعیت های سیاسی و آماری کشورهای شمال اروپا، بیانگر وجودِ نوعی آرامش و ثبات سیاسی بیشتراست که در این جوامع نهادینه شده اند. از سویی دیگر نظام انتخابات «آرای نسبی» منجر شده است که همهء اندیشه ها و ایدئولوژیهای سیاسی معتبر در این جوامع امکان خودنمایی بیابند و پیوند سیاسی بین بلوک بندیهای گوناگون سیاسی در گستره ای از مدنیت پیشرفته شکل گیرند.

پلورالیزسیون سیاسی نه تنها نمیبایست موجب بهم ریختگی وضعیت سیاسی در کشوری شود بلکه میبایست میزان تعهد، توّجه و مسئولیت رهبران سیاسی کشورهای مزبور را برای برقراری ثبات سیاسی بیشتر افزایش دهد. بی شک رهبران سیاسی این جوامع متوّجه این واقعیت شده اند که برای ایجاد نظم و آرامش سیاسی پایدار و پیشرفت اقتصادی در این چندگانگی سیاسی، بیشتر براشتراکات سیاسی بلوک بندیهای مختلف سیاسی پابفشارند تا نقاط افتراق. آنان دریافته اند برای برقراری و تداوم آرامش و ثبات سیاسی در کشورهای مطبوع خود، میبایست به نیکی و احترام از سمبولهای ملی مردم یاد کنند و آنها را محورهای آشتی ملی برشمرند تا یکپارچگی کشور حفظ گردد. آنان آموخته اند پیش از هرچیز میبایست مسئولانه به سرنوشت سیاسی کشور توّجه داشت و از طرح مکرر رویدادهای گذشته تاریخی که تشتت و پراکندگی بیشتری را در بین جامعه شهروندی و روشنفکران دامن میزنند، پرهیز کرد.

تاریخ سیاسی کشورهای اسکاندیناویا مبتنی است بر گفتگو، تفاهم و توافق ما بین بلوک بندیهای مختلف سیاسی تا بدین طریق مسیر ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و بالندگی اجتماعی هموار گردد. رهبران سیاسی این کشورها هرگز تلاش نکرده اند آنهم به روش کاملا ً زیرکانه، پروندهِ رویدادهای سیاسی را بمیان آورند که نتایجِ بارز آنها چیزی جز تشدید فضای بدبینی، پراکندگی و تخریب در جامعه نمی باشند .

امّا آنچه را که میشود در رابطه با وضعیت کنونی جامعه سیاسی ایران مطرح کرد، همان وجودِ تنوع اندیشه و نهادهای بیشمار سیاسی است که دیگر امری است عادی. شکی نیست در این چندگانگی سیاسی و در این روزهائیکه خطر حمله نظامی و محاصره اقتصادی، سخت موجودیت کشور را بمخاطره انداخته اند، جامعهء شهروندی ایران بیشتر به آن دسته از کنشگران سیاسی نیازمند است که روح وحدت ملی را بخوبی درک کرده و در جهت ایجاد آن گامهای دوراندیشانه برمیدارند. انتظار میرود در شرایطی که یأس و ناامیدی نسبت به آینده سیاسی کشور در بین مردم گسترش چشم گیری یافته است، اندیش ورزانی پا به میدان مبارزه بگذارند تا با دمیدن روحِ اتحاد و تفاهم ملی در کالبد بیجان جامعه، هم پیمانی و یکپارچگی مردم و کشور را پاسدار دارند.

یقینا آن چهره هایی که امروز بسیار زیرکانه و حساب شده تلاش میورزند تا با تشدید فضای پراکندگی در بین مردم، آنان را نسبت به امر مبارزه مأیوس کنند، به ماندگارتر شدن جمهوری اسلامی بر سر قدرت یاری میرسانند. بی شک تاریخ در مورد آنها قضاوت خواهد و هرگزاندیشه و رفتار سر تا پا متناقض آنها را از نظر دور نخواهد داشت. شکی نیست اندیشه سیاسی این نوع «کنشگران» سیاسی در افقِ تنگی از فرهنگ سیاسی غیر مدنی محصور شده است که قادر به ادامه حیات خارج از آن پیلهء بسته خویش نیستند.