پنجشنبه، 19 اسفند ماه 1389 = 10-03 2011
افزايش ۱۰تا ۱۵درصدى تورم در سال ۹۰
روزنامه ابرار: رئيس كميسيون ويژه مجلس در طرح تحول اقتصادى گفت: به نظر مى رسد كه سال آينده با تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدى ناشى از تزريق نقدينگى به موجب درآمد نفتى، مواجه باشيم. غلامرضا مصباحى مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس در گفتگو با مهر در بيان ارزيابى خود از وضعيت تورم در آستانه سال جديد گفت: يكى از نكاتى كه همواره موجب تورم در آغاز سالهاى گذشته مى شده است تغيير قيمت خدمات دولتى بود كه اين موضوع در دو سال گذشته انجام نشد و امسال نيز نبايد اتفاق بيفتد. وى افزود: براى جلوگيرى از افزايش قيمت ها در آغاز سال به ويژه قيمت خدمات حمل و نقل و كالاهاى مورد نياز مردم، ميوه شب عيد و شيرينى وزارت بازرگانى تدابيرى انديشيده است كه اميدواريم اين تدابير موجب جلوگيرى از افزايش قيمت هاى زياد در آغاز شود. مصباحى مقدم با اشاره به هدفمندى يارانه ها در سال جارى افزود: بر خلاف تصور بسيارى كه مى گويند هدفمندى يارانه ها تزريق نقدينگى به كشور است، هدفمندى تنها جابه جايى نقدينگى است و هيچ نقدينگى جديدى به كشور تزريق نمى شود بلكه نقدينگى از برخى خانواده ها كه مصرف بيشتر دارند به عموم مردم و خانواده هاى كم درآمد منتقل مى شود. وى ادامه داد: در اجراى قانون هدفمندى يارانه ها تنها بخش اصلاح قيمتهاست كه آثار تورمى اندكى دارد . مصباحى مقدم در بيان پيش بينى خود از ميزان تورم در سال آينده گفت: تصور مى كنم تورم در سال آينده ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش داشته باشد و اين افزايش نيز به دليل تزريق نقدينگى ناشى از درآمد نفتى است كه هر ساله كشور با آن مواجه است. رئيس كميسيون ويژه مجلس در طرح تحول اقتصادى در بيان آثار ناشى از اين تورم هر ساله گفت: تورم همچون يك بيمارى است و موجب مى شود كه تخصيص منابع نابهنجار باشد و توزيع درآمد نيز به نفع طبقات ثروتمند و به زيان طبقات ضعيف باشد. وى معتقد است: بايد هر چه زودتر روند تورمى در كشور كاهش پيدا كند و اين موضوع نيز تنها با مديريت روانى جامعه و كاهش تزريقى نقدينگى به سيستم اقتصادى كشور از سوى دولت و بانك مركزى، محقق مى شود. مصباحى مقدم ادامه داد: اين روند كاهش تورم در سالهاى اخير در كشور در حال انجام است.
