خبرگزاری رویترز گزارشی پیرامون نشست کمیته بانکی سنای آمریکا درباره سیاست تحریم‌های اقتصادی علیه ایران منتشر کرده است.

سناتور رابرت منندز، سناتور دموکرات نیوجرسی سیاست تحریم‌های مالی خزانه‌داری آمریکا علیه ایران را مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده است که سیاست تحریم‌‌های مالی، هرگاه به گونه‌ای پیگیر و موثر اعمال نشود، ببری کاغذی را می‌ماند که باعث ترس و واهمه کسی نخواهد شد.

شمار دیگری از نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه آمریکا نیز از شیوه اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران ابراز ناخرسندی کرده‌اند. در انتقاد این گروه از سیاستمداران آمریکا به ناپیگیری خزانه‌داری این کشور در نظارت بر اجرای این مجازات‌های اقتصادی اشاره شده است.

یکی از بخش‌هایی که مستقیما مورد انتقاد سیاستمداران آمریکایی واقع شده، مرکز مقابله با تروریسم و بزهکاری‌های مالی در خزانه‌داری آمریکاست.

دیوید کوهن، مسوول مرکز مقابله با تروریسم و بزهکاری‌های مالی در خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به انتقادهای مطرح شده از سوی سناتورها اعلام کرده که این نهاد لیستی از بانک‌های خاطی تهیه کرده و خزانه‌داری آمریکا تصمیم دارد در صورت لزوم با اعمال فشار بر این بانک‌ها و موسسات مالی، مانع از ادامه همکاری‌آن‌ها با سیستم بانکی ایران شود.

در همین رابطه، دیوید کوهن، هفته پیش سفری به ترکیه داشته و با مسئولان آن کشور پیرامون جدی گرفتن سیاست‌های تحریمی علیه ایران گفت‌وگو کرده است.

مسوول مرکز مقابله با تروریسم و بزهکاری‌‌های مالی در خزانه‌داری آمریکا اظهار داشته که آمریکا برای پیشبرد موثر سیاست تحریم‌ها از همه بانک‌ها و موسسات مالی در سطح بین‌المللی خواسته است، تصمیم خود را بگیرند: یا ادامه همکاری‌های مالی با جمهوری اسلامی ایران یا همکاری با بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا.

منندز،سناتور دموکرات نیوجرسی با اشاره به معاملات بانکی ایران و ترکیه پرسیده بود که آیا آمریکا بر آن نیست بانک‌ها و موسسات مالی ترکیه را تحریم کند؟

دیوید کوهن در پاسخ به این پرسش، در نشست کمیته بانکی سنا آشکارا اعلام کرد که تحریم بانک‌های ترکیه و به ویژه بانک‌هایی که از جمله با بانک ملت همکاری دارند منتفی نیست.

از آن گذشته، بر اساس اظهارات مسئول مرکز مقابله با تروریسم و بزهکاری‌های مالی در خزانه‌داری آمریکا، این کشور فعالیت‌های مالی بانک مرکزی ایران را نیز با دقت زیر نظر گرفته است.

مسوولان خزانه‌داری آمریکا احتمال می‌دهند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در معاملات تسلیحاتی و همچنین در پشتیبانی مالی از نیروهای تروریستی دست داشته باشد.