تهران امروز: بازار ارز اين روزها شرايط ويژهتري را نسبت به ايام گذشته از سر ميگذراند هر چند قيمت دلار به زير دو هزار تومان رسيده است اما اوضاع بدتر از روزهايي است كه ارز مرجع به نرخ دو هزار و 200 تومان رسيده بود.شايددررعايتآن ايام تكليف فعالان اقتصادي با نرخ دلار از امروز روشنتر بود. در شرايطي كه دولت نرخ يك هزارو 226 توماني را براي دلار تعيين كرده و رعايت آن را به بازار دستور داده است، همچنان ارادهاي جدي براي رسيدن به اين قيمت وجود ندارد. نه بدنه بازار چنين تمايلي دارد و نه مجريان تلاشي براي تحقق آن به خرج ميدهند. در اين شرايط حتي معلوم نيست آينده كوتاهمدت بازار پولي به كدام جهت ميل ميكند. ترديدها در اراده دولت براي كاهش قيمت در كنار شعار تك نرخي شدن ارز نوعي دوگانگي در رفتار اقتصاديون ايجاد كرده است حتي فعالان بازار طلا و ارز هم نميدانند بازار به چه سمتي پيش خواهد رفت. اوضاع فعلي به همين دليل از هفته بحراني بازار سكه و ارز بدتر است كه تحليلي براي ادامه فعاليتهاي اقتصادي وجود ندارد. سردرگمي فعلي در شرايطي بهوجود آمده است كه اقتصاد كشور آمادگي لازم براي ركود بيشتر در بخشهاي مولد را دارد، بسيار نگرانكننده است. توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان اطلاع از آينده نزديك وضعيت اركان اقتصادي را اولين حق خود براي تصميمگيري ميدانند. قيمت دلار كه اقتصاد كشور به طور كامل و در همه بخشها به آن مرتبط است، شايد پايهايترين موضوعي است كه براي طراحي يك حركت اقتصادي بايد از آن مطلع بود. در اين شرايط كه هيچ تحليلي از آينده دلار در دسترس فعالان اقتصادي نيست، نميتوان انتظار داشت تحركي در فضاي اصيل اقتصادي كشور رخ دهد. در اين فضا فقط سفتهبازان و دلالان هستند كه با حدس و گمانهاي خود به كسب درآمد از بازار سكه و ارز ميانديشند.
همين دگرگوني كه حاصل عملكرد بانك مركزي در بازار پولي كشور است، كافي است تا بتوان دست داشتن در رواج سفتهبازي و رونق دلالي را به دولت منسوب كرد.
طبيعي است كه رشد اقتصادي با رونق اقتصاد در بخشهاي مولد نظير توليد در بخشهاي مختلف يا سرمايهگذاري در بورس و هدايت نقدينگي به سمت سپردههاي بانكي، محقق ميشود اما در اين شرايط مجموع سياستهاي اقتصادي نه تنها با دميدن در سرناي رونق بازارهاي غيرمولد، آدرس اشتباه به نقدينگي داده ميدهد كه با ايجاد ترديد در آينده ارز مرجع، فعالان اقتصادي را با سرگرداني مواجه ميسازد.