منبع حکومتی: بودجه‌ ای كه خاصيت اقتصادی ندارد

تهران امروز : (بيژن رحيمي دانش كارشناس بودجه): سرانجام با تاخير حداقل 57 روزه لايحه بودجه سال 91 تقديم مجلس شد. گفته شد كه بودجه با هزار اما و اگر به مجلس رسيد و قرائت شد. ما به اين اما و اگرها كاري نداريم چراكه پيگيري اين اما و اگرها كار نمايندگان مجلس است. آنچه كه ما مي‌خواهيم آن را پيگيري كنيم خود بودجه 91 و خواص آن است و آنچه در پروسه شكل‌گيري آن روي داده است. ابتدا به آمار ارائه شده در اين جلسه مي‌پردازيم. گزارشي كه به عنوان شاخص رشد اقتصادي سال 90 اعلام شد جاي تامل دارد چراكه اعلام اعداد بدون پشتوانه كارشناسي چندان منطقي نيست.

بر اين اساس چندان نمي‌توان وجهه اقتصادي براي اين سخنان در نظر گرفت. در سنوات گذشته رسم بر اين بود كه چون بودجه يك كار اقتصادي است همزمان با ارائه آن يك گزارش اقتصادي هم قرائت مي‌شد. در حقيقت به جاي سخنراني، رئيس جمهور به گزارش اقتصادي سال و ارائه عملكرد اقتصادي بودجه سال مي‌پرداخت. اين قرائت گزارش در حقيقت نشان مي‌داد كه هم بودجه چطور مصرف شده و دولت چقدر به اجراي بودجه پايبند بوده و هم اينكه دولت چقدر به اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي عمل كرده است. به همين جهت اين گزارش خيلي دقيق و شسته و رفته نشان مي‌داد كه وضعيت اقتصادي كشور در چه حال است. اما روز گذشته گزارشي با اين مختصات در مجلس قرائت نشد. پيش‌ترها آنچه كه در گزارش‌هاي اقتصادي ارائه مي‌شد آمارهاي مقايسه‌اي و پيش‌بيني آن بود اما روز گذشته ارائه آمار از سوي رئيس‌جمهور فاقد اين ويژگي‌ها بود. اعلام آمار رشد اقتصادي 7.3 درصدي خوب است اما معلوم نيست اين آمار با چه چيزي و چطور مقايسه شده؛ يا اگر مقايسه نشده چطور به دست آمده است. نكته ديگري كه بايد به آن اهميت داد، اعلام ميزان رشدها يا كاهش‌هاست.

اينكه گفته شد‌بودجه عمومي 5.6 درصد كاهش داشته يا بودجه عمراني هم افزايش 39.4 درصدي داشته است درست، اما اين افزايش و كاهش‌ها در كجا و چطور لحاظ شده است؟

به نظر مي‌رسد كه بيش از هر چيز بودجه مالي براي دولت دردسرساز شد به طوري كه دولت بازهم نتوانسته بودجه را بدون افزايش ببندد. كسري تراز بودجه (هزينه‌ها بيش از درآمدها لحاظ مي‌شود) نيز در لايحه بودجه سال آينده ديده مي‌شود كه البته اين موضوع چيز تازه‌اي نيست دولت‌ها در اين سال‌ها معمولا بودجه را با كسري تراز به مجلس برده‌اند و عملا اتفاقي هم رخ نداده است. در اينجا فقط بايد به اين نكته اشاره كرد كه موضوع اصلي بودجه سال آينده ابهام در وضعيت هدفمندي يارانه‌ها و درآمدهاي آن است.

چراكه هر درآمدي كه از افزايش قيمت‌ها براي دولت حاصل شود از همين الان براي آن هزينه‌اي در نظر گرفته شده و قانونش هم قرار است اصلاح شود تا نحوه پرداخت يارانه‌ها به طور كامل مشخص شود. حال فرقي نمي‌كند كه دولت مانند سال جاري 62 هزار ميليارد تومان درآمد براي هدفمندي در نظر بگيرد يا مثل شايعه امسال كه گفته شده دولت مي‌خواهد 80 هزار ميليارد تومان در بودجه درآمد از هدفمندي لحاظ كند. در هر صورت دولت بايد براي هزينه‌اي كه از همين الان وجود دارد يك درآمد پيدا كند و در بودجه بگنجاند.‌‌چيزي كه در مورد بودجه بايد به آن توجه داشت يك نكته است، هر كار شاخصه‌ها و خواصي براي خودش دارد و مهمترين خاصيت بودجه نيز خاصيت اقتصادي بودجه است. اين خاصيت نه با خواندن گزارش اقتصادي عوض مي‌شود نه با ارائه به موقع لايحه بودجه. خاصيت اقتصادي بودجه در عمل كردن به آن است و در اين زمان هم عملكرد دستگاه‌ها بنا به هزار و يك دليل گفته و ناگفته در جايي ذكر نمي‌شود. تا همين لحظه كه زمان چنداني

‌به‌پايان سال نمانده اين سوال مهم مطرح است كه چند درصد از موافقت‌نامه‌ها براي ارائه بودجه با دستگاه‌ها مبادله يا ابلاغ شده است؟ دانستن اين پاسخ‌ها سخت نيست اما به هر حال در مورد بودجه و عملكرد آن اتفاقاتي رخ داده است كه ديگر اين بودجه‌ها خاصيت اقتصادي ندارد.