درخواست افزايش 50درصدی قيمت‌ها روی ميز

روزنامه شرق: گراني در راه است. اين تنها برداشتي است كه از اظهارات رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و معاون نظارت و بازرسي وي مي‌توان برداشت كرد. محمدحسن نكويي‌مهر مي‌گويد ما با تثبيت قيمت‌ها مخالفيم، زيرا هزينه‌ها در كشور مدام در حال تغيير است. محمدجواد تقوي، معاون وي نيز خبر از درخواست توليدكنندگان براي افزايش 50درصدي قيمت توليدات خود داد. نگاهي به اظهارنظرهاي صورت‌گرفته در ماه‌هاي اخير، مويد اين مهم است كه مسوولان سازمان حمايت درحال فراهم كردن بسترهاي رواني جامعه براي پذيرش افزايش قيمت‌ها هستند. افزايش قيمت‌ها مي‌تواند خبر خوشي براي توليدكنندگان باشد تا شايد بتوانند توليد را با اندك حاشيه سود ادامه دهند. اين مهم اما براي مصرف‌كنندگان بسيار ناخوشايند است چراكه در حال حاضر تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندي، نوسانات نرخ ارز و تشديد تحريم‌ها آنها را در تنگنا قرار داده است. از طرفي شنيده‌ها حاكي از آن است كه رييس دولت در انديشه اجراي فاز دوم هدفمندي با بنزين هزارو 200توماني است. به نظر مي‌رسد طي روزهاي آتي و به‌طور خاص در سال 91 بازار با افزايش چشمگير قيمت‌ها مواجه خواهد شد؛ افزايشي كه زمزمه آن در حوزه خودرو بيشتر از ساير بخش‌ها به گوش مي‌رسد. محمدحسن نكويي‌مهر در همين رابطه مي‌گويد: افزايش قيمت خودروهاي وارداتي، همانند وضعيت نرخ سكه است. رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: افزايش تقاضا براي خريد خودروهاي وارداتي، يكي از عوامل گران‌شدن نرخ اين كالا در بازار است. وي افزود: تمامي واردكنندگان خودرو به غير از يك مورد قيمت نهايي كالا را براساس هزينه‌هاي تمام‌شده و حاشيه سود تعيين‌شده اعلام مي‌كنند و صرفا يكي از واردكنندگان خودرو اين در اين زمينه تخلف كرده است. وي ادامه داد: افزايش تقاضا در بازار يكي از عوامل‌گران شدن نرخ خودروهاي وارداتي است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا افزايش حدود 90‌درصدي قيمت يكي از خودروهاي وارداتي به كشور براساس قانون بوده يا اينكه تخلف محسوب مي‌شود و آيا اين واردكننده خودرو به كشور همان واردكننده متخلف است يا خير؟ اذعان داشت: در حال حاضر وضعيت نرخ خودروهاي وارداتي در كشور همانند قيمت سكه است تا جايي كه ما شاهد تفاوت قيمت محسوسي ميان سكه عرضه شده از سوي بانك مركزي و نرخ سكه در بازار هستيم. اين مقام مسوول درباره‌گران شدن قيمت كالا در بازار تصريح كرد: طي يك سال اخير، تقريبا ميزان افزايش قيمت كالا در بازار ايران يك‌رقمي بوده است. وي خاطرنشان كرد: به غير از قيمت لاستيك و لبنيات كه به ترتيب طي يك سال گذشته دو و سه بار گران‌تر شده‌اند، درصد افزايش قيمت ساير كالاها يك‌رقمي بوده است. نكويي‌مهر متذكر شد: قيمت لبنيات در مرحله سوم افزايش قيمت‌ها 9درصد گران‌تر شده اما با توجه به اينكه نرخ شير خام در فصل گرم سال كاهش مي‌يابد، مي‌توان انتظار تغيير قيمت مواد لبني در بازار را داشت. رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به افزايش قيمت بليت چارتري هوايپما، قطار و اتوبوس اظهار داشت: تغيير قيمت بليت هر يك از اين وسايل نقليه بايد از سوي وزارت راه و شهرسازي و با تاييد كارگروه تنظيم بازار صورت بگيرد و ما در حال بررسي افزايش قيمت بليت قطار و هواپيما هستيم. وي در پايان با اشاره به تعيين قيمت خودرو ابراز داشت: ما با تثبيت قيمت‌ها مخالفيم، زيرا هزينه‌ها در كشور مدام در حال تغيير است، اما بايد نرخ خودروها به صورت منطقي تعيين شود و ما نمي‌توانيم بگوييم كه قيمت هيچ خودرويي تغيير نكند.
درخواست افزايش 50درصدي قيمت‌ها
بر اساس اين گزارش، معاون نظارت و بازرسي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز در رابطه با در پيش بودن دور جديد گراني در بازار عنوان كرد: هرچند درخواست افزايش قيمت‌ها تا دامنه 50 درصد است اما نگاه مديريتي اجازه نمي‌دهد كه اين ميزان افزايش قيمت را سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بپذيرد. محمدجواد تقوي افزود: ‌در مورد تصويب افزايش قيمت‌ها توجه ما اين است كه توليد را روي حد كف ماندگاري نگاه داريم و آستانه تحمل مصرف‌كننده را هم در نظر بگيريم كه اين كار يك كار تخصصي و كارشناسي سخت است. وي ادامه داد: ‌اگر اكنون در يك حوزه كالايي از مصرف‌كننده‌اي پرسيده شود، وي از افزايش قيمت آن ناراضي است و توليدكننده نيز در اين شرايط از اينكه به ميزان مدنظرش با افزايش قيمت موافقت نشده رضايت ندارد. تقوي با اشاره به افزايش پلكاني برخي قيمت‌ها يادآور شد: مثلا در مورد لبنيات مقايسه امروز با سال گذشته نشان از افزايش 50‌درصدي مي‌دهد اما ما طي مراحل مختلف با اين افزايش قيمت‌ موافقت كرديم كه البته برخي از اين افزايش قيمت‌ها ناشي از قيمت‌هاي جهاني هم بوده است. وي در مورد قيمت شير نيز عنوان كرد: ‌ابتدا تعيين قيمت شير خام به كميته‌هاي استاني واگذار شده بود اما امسال به يك‌باره دچار افزايش شديد قيمت شير شديم و از سوي ديگر اختيار اين حوزه نيز به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. در تعيين دامنه قيمت در بخش نخست، ما در نهايت به نرخ 600تومان رسيديم اما هلدينگ‌هايي داشتيم كه اعلام كردند كمتر از 750تومان شير خام را عرضه نمي‌كنند كه ما با يك كارشناس جدي در نهايت به قيمت 630تومان رسيديم تا جلوي در واحدهاي صنعتي اين قيمت به 650تومان برسد. تقوي اضافه كرد: آن 9درصد اعلام شده براي افزايش قيمت لبنيات بر مبناي جديد بوده اما هنوز واحدهاي لبني رغبتي براي اجراي اين موضوع ندارند. وي خاطرنشان كرد: البته واحد پگاه به ميزان 11درصد قيمت خود را افزايش داده كه اين به دليل پذيرفتن تعهد آن واحد براي تامين شير نايلوني بوده است. تقوي همچنين در مورد علت اينكه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اسامي متخلفان را ذكر نمي‌كند، متذكر شد كه ‌قانون اجازه اين كار را به اين سازمان نمي‌دهد. روند صعودي قيمت‌ها و احتمال افزايش مجدد در حالي است كه به باور بسياري از كارشناسان تورم يك سال گذشته بيش از 30درصد بوده است و طي ماه‌هاي آتي نرخ تورم به بالاي 50درصد هم خواهد رسيد. با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر اقتصاد ايران و تنگ‌تر شدن حلقه مبادلات خارجي به نظر مي‌رسد سال آينده نه تنها مصرف‌كننده كه توليدكنندگان نيز با چالش‌هاي بسياري مواجه شوند؛ چالش‌هايي كه به عقيده تحليلگران بازار مي‌تواند به تهي‌تر شدن سبد كالايي خانوار و بسته شدن كركره‌هاي توليد منجر شود.