دادگاه اختلاس؛ برلیانی بر انگشتر رهبری

سایت ندای سبز آزادی: شهریور امسال اولین پرده نمایش دادگاه اختلاس کلیک خورد و کسی نمی دانست که زمان اکران این نمایش فقط دو هفته قبل از انتخابات فرمایشی مجلس نهم است. یک "نمایش" بدون حضور حتی متهم رده دو (خاوری) و بدون ریشه یابی مشکل و اختلاس. دادگاهی که در آن نه کسی حال وزیر اقتصاد را می پرسد؛ نه دادستان مسئولان ارشد اقتصادی کشور را زیر سئوال می برد؛ نه از مدیران ارشد بانک ها در آن خبری است؛ و نه پای مقامی حکومتی در آن به میان کشیده می شود.

دادگاهی که از روز ها قبل دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی خبر از " رویدادی بزرگ" داده بودند سرانجام کلید خورد. روز شنبه در میان پیش خبرهای متعدد، سی و دو متهم ناشناخته در تدابیر شدید امنیتی با لباس زندان به دادگاه نمایشی آورده شدند.

برخلاف قانون که تاکید شده متهمان با لباس زندان و چادر در دادگاه حاضر نباشند، چهره زنان پیچیده در چادر و مردانی در لباس زندان رونمایی شد؛ متهمانی که شاید هر یک بالاترین مسئولیتی که داشته باشند کارمندی شرکت امیرمنصور آریاست. همان کسانی که امیرمنصور به محض اینکه دفاعیه اش را آغاز کرد، گفت اینها را بگذارید بروند. کارمند شرکت بودند!

امیرمنصور در حالی در مقابل دوربین های ضرغامی قرار گرفت که شش ماه در انفرادی مانده بود و تنها توانسته بود وکیل خود را دو ساعت ببیند. دو ساعت دیدار با وکیل برای دادگاهی که گویی مثل سایر دادگاه ها در جلسات " سران نظام" احکامش نیز صادر شده است. این تاکید متهم به ظاهر اصلی، خود به اندازه ی کل دادگاه، شاید باارزش بود. یک بار دیگر مشخص شد کیفیت دادگاه های جمهوری اسلامی و وضع عدالت و انصاف و بازجویی در آن چگونه است. اینجا دیگر پای متهمی سیاسی با اتهام های تکراری "براندازی نظام جمهوری اسلامی" یا "فعالیت تبلیغی علیه نظام" یا "تشویش اذهان عمومی" در میان نبود. حتی یک متهم اقتصادی هم باید در انفرادی، دور از وکیل و امکان بررسی منصفانه ی پرونده باشد. چون در جمهوری اسلامی، عدالت و انصاف در حاشیه ی منافع نظام، گم و محو است.

حکمی انشا شده

هفته پیش بود که آملی لاریجانی با اشاره به کیفرخواست تهیه شده برای ۳۲ نفر از متهمان فساد مالی گفته بود: ۵ نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

هر چند که او گفت "اسیر تبلیغات" نمی شود ولی کیست که نداند این پرونده کارکرد اصلیش است " تبلیغاتی" است. تبلیغات برای حکومتی که از هر از گاهی نیاز دارد افکار عمومی را به مساله ای مشغول دارد تا " مفسدان اقتصادی" و " مردان پشت پرده" راحتتر بتوانند به غارت مردم بپردازند.

رییس سازمان بازرسی کشور اولین بار خبر این اختلاس را داد و گفت که مدتهاست این جریان را " رصد " می کند.

پاکترین دولت جهان

خبری که دست احمدی نژاد را در افشای آن پرونده هایی که در " جیب" خود دارد بست. چرا که از همان ابتدا انگشت اتهام به سمت دولت دهم و مردان احمدی نژاد رفت. اتهامی که واکنش شدید احمدی نژاد را همراه داشت. او که کابینه خود را " پاکترین " دولت تاریخ خواند تهدید کرد که مهر سکوت از لب خواهد گشود.

پس از آن بود که هجمه از راس دولت برداشته شد اما کماکان هر روز به بهانه ای یکی از نزدیکان تیم وی به دادگاه فراخوانده می شدند.

اختلاسی که دامنه اش از دولت به مجلس هم رفته بود. شش نماینده مجلس هم متهم پرونده بودند. نمایندگانی که در این دادگاه فرمایشی خبری از انها نبود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی که پیش از این برای بازجویی و ارائه توضیحات فراخوانده شده بودند.

از همان ابتدا بین دولت و قوه قضاییه بر سر اینکه چه کسی این اختلاس را کشف کرد مجادله بود.

رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده بود که یک ماه، یک ماه و نیم گذشته، متوجه این مفسده اقتصادی شد، ولی علت آن که این مسئله دیر اعلام شد، آن بود که کسی فرار نکند و نقل و انتقال دارایی‌ها انجام نشود.

محمدرضا رحیمی معاون اول نیز که خود پرونده قطوری در دادگاه دارد گفته بود مدتی است که دعوا بر سر کشف ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد سوءاستفاده مالی است. همه دعوا می‌کنند که ما آن را کشف کرده‌ایم. خدا به هرکسی که آن را کشف کرده، خیر دهد، اما مهم این است که کاری صورت گیرد تا این اتفاق‌ها نیفتد و تکرار نشود.

از قهرمانی تا مفسد فی الارض

در جلسه مشترک دولت و مجلس، مردان احمدی نژاد مساله را یک موضوع عادی دانستند که در همه جای دنیا اتفاق می افتد. حتی وزیر اقتصاد فرد اختلاس‌کننده را قهرمان صنعتی کشور خواند که در سال‌های گذشته ده هزار اشتغال ایجاد کرده است و اکنون خطایی صورت گرفته ولی این فرد قهرمان است.

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دامن خود را از ابتدا از این ماجرا مبرا کرد و پاداش آن را هم در جلسه استیضاح گرفت وقتی احمدی نژاد با یک بغل پرونده به مجلس آمد و وزیر خود را به پاستور برگرداند.
پرونده هایی که آنقدر مستند بود که مردان اصلی او را به دادگاه اختلاس نکشاند.

بازنشستگی در تورنتو

شاید برای اولین بار بود در تاریخ ایران که یکی از مظنونین یک تخلف استعفا می دهد. این فرد محمود رضا خاوری بود که در نامه کناره گیری خود به "خشم افکار عمومی" از "سوءاستفاده" گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از امکانات بانک ملی اشاره کرد با پوزش از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران به احترام افکار عمومی از سمت خود کناره گیری می کند.

اما محمد جهرمی، مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات ایران که از برکناری خود خشنود نبود گفت که محمودرضا خاوری، به دلیل "گستردگی فساد در بانک ملی" و از ترس دستگیری به کانادا گریخته است. او که از نزدیکان دفتر رهبری است عوامل اصلی اختلاس بزرگ را در "بانک مرکزی، بدنه دولت و شبکه بانکی" معرفی کرد. .

خاوری (و شاید گروه همراه او و کسانی که پروژه را مدیریت کردند) ترجیح داد از این مجادله ها به دور باشد و با ویزای اقامتی که در کانادا داشت از ماموریتش به لندن یک راست به تورنتو رفت تا به جای انفرادی اوین، در خانه سه میلیون دلاری خود، دوران بازنشستگی را سپری کند.

برلیان شش میلیارد تومانی

داستان اختلاس بزرگ نسبت به داستان های مشابه در سه دهه عمر جمهوری اسلامی حواشی بیشتری داشت. این بار همسران و خانواده اختلاس کنندگان هم درگیر شده بودند و جواهرات اهدایی به همسران نیز به روی میز اقای اژه ای آمده بود.

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران که مسئولیت این پرونده را به عهده دارد، شاید می خواست جبران برکناریش از کابیته احمدی نژاد را در این پرونده داشته باشد که پای همه را به میان کشید.

او گفته بود که در ادامه بررسی پرونده "فساد مالی" سه هزار میلیارد تومانی مشخص شده که یکی از متهمان این پرونده "۱۶ میلیارد تومان جواهرات و خانه برای دو همسر خود خریداری کرده است."

به گفته دادستان کل ایران در حین بررسی این پرونده مشخص شده است که این متهم "بخشی از اموال را برای بستگان خود خریداری کرده و در جاهایی پنهان کرده‌اند. به طور مثال بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای دو همسر خود جواهرات خریده که موجود است و حتی سند یک برلیان که حدود ۶ میلیارد تومان هزینه آن بوده است به دست آوردیم که البته خود برلیان را هنوز پیدا نکرده‌ایم."

پرونده آماده برای دادگاه اما بدون متهمان صاحب نفوذ!

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران وقتی خبر می داد که مرحله نخست پرونده اختلاس بزرگ بانکی برای ارائه به دادگاه آماده شده و گفته بود: "قطعا متهمان صاحب نفوذ این پرونده حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی توان از آنها اسمی آورد و آرام آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد."

پرونده ای به قطر ۳۳ جلد و ۱۲ هزار برگ کیفر خواست تنها یکی از پرونده های مفاسد اقتصادی دولت دهم است است. شاید مشتی از خرواری است که کسی بنا ندارد آشکار شود.
برخلاف سایر پرونده های اختلاس که هر از گاهی افکار عمومی را به خود مشغول می کرد، این پرونده دیگر حتی این خاصیت را هم ندارد. مردم بخوبی می دانند که این نمایش ساختگی یک دادگاه فرمایشی با کنترل و فیلترهای رهبری است. همان کسی که خوشش نمی آید این مساله "کش" داده شود. او فقط می خواست پرچم مبارزه با " مفاسد اقتصادی" را از دست احمدی نژاد بگیرد و با صلاحدید خود آن را نمایش دهد.

افکار عمومی در برابر این پرسش اساسی که چگونه است بر چگونگی مصرف بودجه های کلان دفتر رهبری، همچون عملکرد خود رهبری هیچ نظارتی نیست، این دادگاه را پرده ای از نمایش انتخاباتی حاکمیت می دانند.

مردم می دانند که پالیزدار بعنوان کسی که می خواست افشاگر معاملات پشت پرده باشد، بجای مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال در زندان است.

مردم می دانند که امیرمنصور آریا یک مهره است مثل خیلی دیگر از مهره هایی که طی این سه دهه قربانی غارتگری های " دانه درشت ها" شدند.

زمستان بی رونق انتخابات نمایشی حاکمیت حتی با سریال دادگاه های اختلاس هم رونق نخواهد یافت. چرا که مردم نشان داده اند خواهان دیدن سریالهای تکراری و نمایش هایی که " قهرمان" آخر آن از پیش مشخص است نیستند.

این سناریو هم مثل، داستان " انقلاب مخملی" و " حماسه سازان بابصیرت" چند صباحی حامیان حاکمیت را به خود مشغول خواهد کرد.