25 ميليارد دلار فقط برای خريد كالای چينی

روزنامه شرق: در گردهمايي بزرگ تجار ايراني و هندي در اتاق تهران بر حل مشكلات بانكي دو كشور و پرداخت 45‌درصد پول فروش نفت ايران به روپيه تاكيد شد. «سريواستاوا» سفير هند در ايران كيفيت روابط تجاري ايران و هند را تشريح كرد. او گفت: «كشور هند، اقلام مختلفي را از ايران وارد مي‌كند و موازنه تجاري دو كشور به نفع ايران است.» او با بيان اينكه، هند يكي از واردكنندگان بزرگ نفت از ايران است گفت: «بايد تلاش كنيم حجم صادرات كالا به ايران را نيز افزايش دهيم. البته هند در طول سال‌هاي گذشته، علاوه بر خدمات، توليدات و تكنولوژي خود را نيز به ايران صادر كرده است.» مديركل غرب آسيا وزارت امور خارجه ايران نيز در اين گردهمايي با بيان اينكه قرن 21، قرن آسيا است، گفت: طبق توافقات صورت‌گرفته ميان دولت‌هاي دو كشور، مبادلات تجاري ميان ايران و هند از اين پس با روپيه انجام مي‌شود. سبحاني تصريح كرد كه با اين تصميم و جايگزيني روپيه به جاي دلار آمريكا، بسياري از واسطه‌ها ميان تجارت ايران و هند از دور خارج مي‌شوند. مديركل غرب آسيا وزارت امور خارجه در بخش ديگري از سخنانش يادآوري كرد كه ايران به عنوان هاب منطقه‌اي مي‌تواند عمل كرده و موقعيت استراتژيك براي كشور هند باشد. اين نماينده دولتي در همايش فعالان اقتصادي ايران و هند در ادامه گفت: انتظار دو كشور اين است كه مشكلات بانكي پيش آمده ميان دو طرف هر چه زودتر برطرف شود. رفيق احمد رييس فدراسيون صادرات هند در ادامه افزود: با وجود اعمال تحريم‌هاي غرب عليه ايران، كشور هندوستان همچنان ايران را به عنوان شريك تجاري قابل اعتماد خود مي‌داند. از اين رو، دو كشور موافقت كردند كه پول 45‌درصد صادرات نفت ايران به هند به صورت روپيه به ايران پرداخت شود و دو بانك پارسيان ايران و UCO بانك هند نيز توافق كردند در اين زمينه همكاري داشته باشند.

محدوديت‌هاي جهاني كه شدت گرفت دولتمردان ايراني قراردادي را با كشور چين منعقد كردند كه بازتاب از آن با عنوان قرارداد تركمانچاي نام برده مي‌شود. بر اساس اين قرارداد كه سه سال از انعقاد آن مي‌گذرد؛ دولت ايران حسابي نزد اين كشور باز كرد كه درآمد حاصل از فروش نفت به اين كشور در آن نگهداري شود تا به عنوان پشتوانه ال‌سي‌هاي خريد كالاهاي چيني مورد استفاده قرار گيرد. در اين سه سال بيش از 25 ميليارد دلار پول در اين حساب جمع شده كه ايران چاره‌اي جز باز پس گرفتن آنها در قالب واردات كالا از چين ندارد. اين قرارداد بندهاي ديگري نيز دارد كه بازتاب آنها را چنين آورده است: چين علاوه بر آنكه پول خريد نفت ايران را نزد خود نگه مي‌دارد، مديريت اين پول را نيز به عهده دارد و خود اين پول را به ارزهاي مختلف مي‌تواند تبديل كند. يكي از نكات جالب و البته تاسف‌بار در اين قرارداد، اين بوده است كه دولت چين، هيچ‌گونه تعهدي نسبت به نتيجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوي يا عمدي دولت چين بخشي از سود يا اصل پول ايران با نوسانات نرخ‌هاي ارز از بين برود، مسووليت آن بر عهده ايران است. اما يك‌طرفه بودن اين قرارداد به اينجا ختم نشده و ساير مفاد قرارداد عجيب‌تر است؛ از جمله اينكه دولت چين براي افتتاح ال‌سي يا فروش نسيه كالا به ايران، در حالي كه پول نقد ايران به عنوان پشتوانه در اختيار آن است، اقدام به دريافت بيمه از ايران مي‌كند كه امري عجيب و كم سابقه در بانكداري جهان است. اين موضوع به اين معناست كه فروشنده در حالي كه مبلغي بسيار بيشتر از پول كالا به صورت نقد در اختيار دارد، اقدام به كشيدن درصد قابل توجهي روي مبلغ كالا به عنوان حق بيمه يا هزينه ريسك كرده كه اين مبلغ در سال‌هاي قبل چهاردرصد بوده و احتمالا در شرايط فعلي به دو برابر اين رقم افزايش يافته است كه در مقياس كلي ميلياردها دلار مي‌شود. محور سوم اين قرارداد، عدم استفاده كامل ايران از انبوه سرمايه كشور است كه نزد چين سرمايه‌گذاري شده و گفته مي‌شود اين رقم در حال حاضر از مرز 25 ميليارد دلار گذشته است. به بيان ديگر، 25 ميليارد دلار از سرمايه كشور طبق اين قرارداد در اختيار دولت چين است، اما به جاي پرداخت سود به ايران، از ايران مبالغ سنگيني به عنوان بيمه ريسك دريافت مي‌شود. براي مشخص شدن ابعاد زيان كشور از محل اين قرارداد، تنها به ذكر اين نكته بسنده مي‌كنيم كه اگر اين مبلغ هنگفت به جاي سپرده‌گذاري نزد برادران چيني به خريد طلا اختصاص يافته بود، طي اين مدت ارزش آن چندين برابر شده بود و علاوه بر آنكه اصل 25 ميليارد دلار موجود بود، حدود 50 ميليارد دلار ديگر كه يارانه دو سال مردم است، سود عايد ايران شده بود. حالا چيني‌ها با داشتن اين حجم از ذخاير ارزي ايران به جاي ارايه تخفيف به ايران بابت خريد نقدي انواع و اقسام سوءاستفاده را نثار تجار ايراني كرده‌اند كه يكي از آنها ‌گران‌فروشي است. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با شرق به تشريح بيشتر اين موضوع مي‌پردازد: از آنجا كه چيني‌ها كاسب هستند و مشتريان زيادي نيز دارند بي‌توجه به خريد نقدي ايرانيان، كالاهاي خود را گران‌تر به بازرگانان ايراني مي‌فروشند كه اغلب آنها كالاهاي به درد نخور و بنجل هستند كه نه تنها كيفيت ندارد بلكه در درازمدت منجر به از بين رفتن بيشتر توليد داخل مي‌شوند. او مي‌افزايد: چيني‌ها مي‌دانند، ايران به دليل شرايطي كه در جهان دارد، حق انتخابي جز كشور چين ندارد و در صورتي كه اين كشور به ايران كالا نفروشد كشورهاي ديگر حاضر نيستند به ايران كالا بفروشند و به همين دليل است كه كالاهاي خود را گران‌تر به ايران مي‌فروشد. حالا ايران با ايجاد انحصار براي چين، خود را گرفتار چنين سوءاستفاده‌اي كرده است كه خروج از آن حداقل در چند سال آينده امكان ندارد. چين بر 25 ميليارد دلار ايران چنبره زده و خيالش راحت است كه به اندازه اين ميزان دلار بازار در ايران دارد. دانشمند هم از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه مي‌كند و مي‌گويد، با اين ميزان ذخاير ارزي ايران كه در دست چين است توليد، فروش و صادرات اين ميزان كالاي چيني تضمين شده است. در واقع ايران بايد به اين ميزان پول، كالا از چين وارد كند در غير اين صورت دستش به يك دلار آن هم نخواهد رسيد. دولت چين حتي پا را فراتر نهاده و با فروش بيمه ريسك به تجار ايراني دريافت پول كالاهاي فروخته شده به ايران را صددرصد تضمين كرده است. اين فعال بازرگاني مي‌گويد، اين كشور احتمال مي‌دهد حساب دولت ايران كه نزد اين كشور است به دليل تحريم مسدود شود و به همين دليل است كه چين با ارايه اين بيمه‌نامه به دنبال دريافت پول كالاهاي فروخته شده به ايران است. البته علم كردن كشورهايي مانند چين تنها راهكار ايران براي واردات كالا نبود و نيست. با اين حال دولت ايران ترجيح داد به جاي به‌كارگيري راهكارهاي ديگر خود را دربست در اختيار چيني‌ها قرار دهد. براي نمونه ايران مي‌توانست نيازهاي وارداتي خود را از طريق چند كشور تامين كند تا به اين حد گرفتار چينيان نشود. كشورهاي اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا معروف به آسه‌آن (ASEAN)، گروه هشت كشور اسلامي در حال توسعه با نام اختصاري گروه دي8 (8 D) متشكل از ايران، تركيه، پاكستان، بنگلادش، اندونزي، مالزي، مصر و نيجريه و سازمان همكاري اقتصادي (اكو) متشكل از سه كشور ايران، پاكستان و تركيه مي‌توانستند جايگزين اصلي كشور چين يا در سال‌هاي بعد هند شوند. دانشمند نيز چون ساير فعالان اقتصادي معتقد است ايران مي‌توانست از اين سه گروه كشور به جاي چين استفاده كند. او از كشور مالزي نام مي‌برد. به اين صورت كه كالا از كشورهاي اتحاديه «آ سه آن» وارد مي‌شد و از حسابي كه در كشور مالزي افتتاح مي‌شد نسبت به پرداخت‌ها اقدام مي‌شد. اين فعال اقتصادي، مالزي را كشوري مي‌داند كه چنين كاركردي را نه تنها در زمان حال بلكه از گذشته نيز داشته است و به راحتي مي‌تواند اين نقش را در تجارت جهاني ايران ايفا كند. هنوز هم آن‌گونه كه فعالان اقتصادي معتقدند دير نشده و مي‌توان از هم اكنون با ياري بخش خصوصي، چين را به عقب راند و بيش از اين، مورد سوءاستفاده اين كشور قرار نگرفت. زيرا در تحريم، بخش‌هايي مورد تحريم قرار مي‌گيرند كه دولت فعال اصلي آنها باشد. دانشمند با اشاره به اين نكته است كه مي‌گويد، بهتر است صادرات نفت نيز به بخش خصوصي واگذار شود. نفت هيچ تفاوتي با سنگ‌آهن ندارد كه يكي را دولت صادر كند و ديگري را بخش خصوصي. در صورتي كه صادرات نفت نيز به فعالان بخش خصوصي واگذار شود بيشتر موفق خواهيم بود زيرا بخش خصوصي راه و چاه تجارت و حتي دورزدن تحريم را مي‌داند در حالي كه دولت فاقد چنين توانايي است. او براي بهتر شدن جريان مبادلات پيشنهاد مي‌دهد اتاق فكري تشكيل شود و به صورت روزانه تصميم‌گيري كند. حتي مي‌گويد، معاونت ارزي بانك مركزي نيز بايد تقويت شود. اين معاونت نمي‌تواند مانند سال‌هاي پيش از تحريم و با همان كادر سابق فعاليت كند. امروز بيش از هر زمان ديگري به مذاكره و رايزني با كشورها نيازمنديم و با معاونت ارزي به اين شكل نمي‌توان موفق بود. در چنين شرايطي تصميم‌گيري فردي معنا ندارد و بايد بيشتر از قبل به بخش خصوصي اعتماد كرد. او از عدم نتيجه رايزني با تركيه مي‌گويد كه هنوز اجرايي نشده است. بر اين اساس قرار بود در تجارت ميان دو كشور ريال ايران و لير تركيه مورد استفاده قرار گيرد، در حالي كه هنوز اين امر اجرايي نشده است و معلوم هم نيست كه چه زماني اجرايي خواهد شد. با تمامي اينها تا زماني كه چين به صورت انحصاري بازار ايران را در اختيار دارد و از چنين امتيازاتي نيز برخوردار است نه تنها بايد شاهد چنين سوءاستفاده‌هايي باشيم بلكه بايد گستردگي ابعاد آن را نيز به نظاره بنشينيم.