ایلنا:عباسی نماینده رودسر و املش در مخالفت با حذف کلمه وزارت نفت گفت: اکنون ۴ هزار متخصص وزارت نفت به کشورهای خارجی پنهانده شده و در آنجا مشغول به کار هستند، در حالی که میشود این متخصصین را با افزایش حقوقشان در کشور برای خود نگاه داریم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، عباسی در ادامه با اشاره به برخی صحبتهای توکلی گفت: آیا کارکنان فولاد مشکلات شرکت نفت را دارند؟ بهتر است بیاییم با دسته بندیهای قانونی تبعیضهای ناروایی که از این قانون برداشت میشود را جدا و تعریف درستی از تخصص مطرح کنیم.
نماینده املش گفت: بر اساس قانون اساسی و آمار و ارقامی که باید در رابطه با امور کارکنان دولت داده شود، باید همه به طور یکسان حقوق بگیرند و ما با این قانون نمیخواهیم تبعیض را میان کارکنان وزارت نفت و دیگر شرکتهای دولتی و کارکنان داشته باشیم، بلکه بحث بازار کار تجارت بازرگانی را، به گونهای تنظیم کنیم که کارکنان مورد اجحاف قرار نگیرند.
وی در ادامه با اشاره به اکتشاف کارکنان وزارت نفت در دریای خزر بیان کرد: این فناوری که کارکنان وزارت نفت به آن دست یافتند در خاورمیانه نظیر ندارند و اگر بخواهیم کلمه وزارت نفت را حذف کنیم عدالت را زیر پا گذاشتیم.
در ادامه حیدری دستنایی به عنوان موافق حذف وزارت نفت از ماده ۱۰ قانون وزارت نفت گفت: اگر بخواهیم دچار تبعیض نشویم و منطق و استدلال را به درستی اجرا کنیم باید تفاوتهای میان کارکنان را از میان برداریم.
وی افزود: ما خواهان برخی تفاوتهای به جا در قانون اساسی هستیم و در این زمینه به قانون مدیریت خدمات کشوری نیز توجه ویژه داریم، ولی تخصص تعریف مشخصی در قوانین ما ندارد و آوردن کلمه متخصصین دایره شمول آن را گسترده میکند.
مفتح خطاب به رئیس مجلس و با ارائه اخطاری گفت: اعمال حذف کلمه وزارت نفت، معنی جمله را عوض میکند و این امر خلاف آئین نامه داخلی است.
فولادگر نیز در ادامه در رابطه با حذف کلمه وزارت نفت از ماده ۱۰ قانون وزارت نفت گفت: دولت با حذف وزارت نفت و شرکتهای تابعه در این ماده با نقض مواجه میشود و ما باید نسبت به حذف این کلمه رای ندهیم.
وی افزود: همه نمایندگان به دنبال این هستند که با تبعیض مبارزه کنند و طبق ماده ۱۳۷ قانون برنامه پنجم نیز مشخص شده است، مانع اجرای این قانون خواهد شد، اما بحث سر این است که واحدهای عملیاتی که توسط متخصصین انجام میشود در شرایط ویژهای قرار بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: ۴ هزار نفر که از کشور خارج شدند و به شرکتهای خارجی پیوستند اگر به آنها توجه میشد در حال حاضر با خروج آنان مواجه نمیشدیم، حذف کلمه وزارت نفت منجر به ضایع کردن برخی حقوق متخصصین میشود.