يارانه‌ها؛ انصراف، اختياری نيست

روزنامه ابتکار: اواخر سال 90 بود که دولتي‌ها با ارسال پيامک حذف يارانه نقدي در آستانه سال نو و فشارهاي اقتصادي پايان سال، موجي از نگراني را براي سرپرستان خانواري که اين پيامک را دريافت کرده بودند، ايجاد کردند. نگراني که هنوز از ياد نرفته نه تنها با آمدن سال جديد برطرف نشد بلکه با عدم واريز 28 هزار تومان مابه‌التفاوت يارانه نقدي به حساب بسياري از خانوار‌ها، بر آن افزوده شد و اين شبهه بيش از پيش تقويت شد که يارانه افرادي که مابه‌التفاوت به حساب آنها واريز نشده‌است، قطع خواهد شد. اين در حالي است که با واريز يارانه فروردين ماه كه با چند روز تاخير انجام شد، مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد با اجراي فاز دوم، يارانه اقشار مرفه حذف خواهد شد.
نکته نگران کننده اما اين بود که بسياري از افرادي که پيامک حذف يارانه را دريافت کرده‌اند و يا مابه‌التفاوت يارانه نقدي به حساب آنها واريز نشده‌است از دهک‌هاي پايين جامعه هستند و تمکن مالي ندارند و اين مسئله باعث ايجاد فشارهاي روحي و بار رواني زياد براي آنها شده‌است. بر اساس گزارشات به دست آمده، دولت براي تعدادي از خانوارها مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را واريز نكرده‌است. بهروز مرادي كه پيش از اين در خصوص پيامك انصراف از يارانه نقدي كه به شماري از خانوارهاي ايراني ارسال شده بود، گفته بود كه انصراف از يارانه كاملا اختياري است، حرف‌هاي تازه‌اي درباره انصراف از يارانه گفت كه به منزله اجبار انصراف از مابه‌التفاوت يارانه فاز اول و دوم هدفمندسازي يارانه‌هاست. مرداي در اين باره توضيح داد: برابر ماده هفت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، قانون‌گذار تكليف كرده كه پرداخت يارانه در قالب نقدي و غيرنقدي با لحاظ درآمد هر خانوار نسبت به كل خانوارهاي كشور صورت گيرد. بنابراين دولت براي تعدادي از كساني كه پيامك انصراف از يارانه را ارسال كرده بود، مابه‌التفاوت يارانه فاز اول و دوم را واريز نكرد. وي با تاكيد بر اينكه همه كساني كه پيامك وزارت رفاه مبني بر درخواست انصراف از دريافت يارانه را دريافت كرده‌اند الزاما بايد به سامانه رفاهي مراجعه و گزينه مطلوب خود را انتخاب كنند، افزود: از نظر دولت سرانه پايه يارانه كه 45 هزار و 500 تومان است، متعلق به همه خانوارهاي ايراني است مگر اينكه كسي به درخواست خود و براي برخورداري بيشتر اقشار كم‌درآمد از دريافت آن انصراف دهد. مرادي البته آماري از تعداد كساني كه به آنها پيامك انصراف ارسال شده و كساني كه به اين درخواست پاسخ مثبت يا منفي داده‌اند و همچنين شمار كساني كه دولت تشخيص داده نبايد مابه‌التفاوت دو مرحله اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را براي آنها واريز كند، نداد و تنها به بيان عباراتي همچون «عده قليلي از كساني كه پيامك ما را دريافت كرده بودند» و «كساني كه برداشت ما اين بود كه درآمد بالاتري دارند» اكتفا كرد. به اين ترتيب مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پاسخ روشني به مبناي ارسال پيامك انصراف نداد و اين سوال كه چگونه افراد گوناگون با پايه درآمدها و دارايي‌هاي ثابت گوناگون اين پيامك را دريافت كرده‌اند، بي پاسخ ماند. مرادي تغيير قيمت بنزين، گازوئيل، نفت کوره، نفت سفيد، آب، برق و گاز را سبد حامل‌هاي انرژي مرحله دوم هدفمندي اعلام کرد و تصريح کرد: به دليل نهايي شدن اصلاح قيمت‌هاي آرد و نان، در اين مرحله مطرح نخواهند بود. وي دستيابي به 90 درصد قيمت فوب خليج در مورد حامل‌هاي انرژي را هدف قانون هدفمندي يارانه‌ها دانست و افزود: به صورت کلي به نظر مي‌رسد دولت بخواهد هدفمندي يارانه‌ها را در 3 مرحله اجرايي کند.
28 هزار توماني در کار نيست!
حال مسئله اصلي اين است که در قانون بودجه سال 90 چنين چيزي پيش‌بيني نشده و دولت پولي براي واريز مابه‌التفاوت به حساب خانوارها در اختيار نداشته‌است. چطور ممکن است دولت در روز بيست و هشتم اسفند ماه درآمدي با اين ميزان، آن هم از محلي که در بودجه پيش‌بيني نشده کسب کرده و سپس آن را به حساب مردم واريز کرده باشد؟ نماينده اصفهان و عضو کميسيون صنايع مجلس، دولت را در تخصيص مابه التفاوت يارانه به بخشي از خانوارها مجاز داست و در عين حال تصريح کرد:”مشکل اصلي اينجاست که دولت درحالي اين مبلغ را به حساب برخي خانوارها واريز کرده که اصولا چنين پولي وجود ندارد.» حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با عصرايران، با اشاره به قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: طبق اين قانون پنجاه درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها به صورت نقدي و غيرنقدي به همه خانوارها بر حسب درآمد تعلق مي‌گيرد که شامل بيمه و ساير موارد مشابه نيز مي‌شود. اما در بند ديگري از اين قانون آمده که دولت مجاز است اين پول را به همه خانوارها بپردازد و با استناد به همين بند، دولت مي‌تواند با طبقه‌بندي خانواده‌ها، از قيد”مجاز” بودن که در قانون آمده، استفاده کند و يارانه بخشي از خانواده ها را افزايش دهد» فولادگر با تاکيد بر اينکه”اين مبلغ به شکل صوري و بدون اينکه چنين پولي وجود داشته باشد تنها به صورت يک اعتبار بانکي در حساب مردم منظور شده‌است” افزود: حتي در بودجه دو دوازدهم که مجلس براي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 91 تصويب کرده، يارانه‌ها با همان مبلغ قبلي يعني 45500 تومان پيش‌بيني شده‌است. بنابراين دولت بايد منتظر باشد تا پس از بررسي و تصويب بودجه سال 91 در صحن علني مجلس، در صورت مشخص شدن محل تامين اين پول در قانون بودجه، آن را به حساب مردم واريز کند» اين عضو کميسيون صنايع مجلس در پايان گفت: لايحه بودجه تا دو هفته ديگر به صحن مجلس مي‌آيد و پس از تصويب آن، دولت بايد طبق قانون عمل کند. لذا نيازي به چالش و درگيري ميان مجلس و دولت نيست.