پرونده دولت خارج از نوبت رسيدگی شود

ادبيات رييس جمهور در مورد مطالبات متروي تهران، توهين به مردم بود و وقت آن فرا رسيده که رييس قوه قضاييه براي اعاده حقوق مردم تهران دستور دهد پرونده دولت در مورد عدم پرداخت مطالبات متروي تهران خارج از نوبت در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد.

نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب افزود: پاسخگويي نمايندگان به مردم تهران در مورد پيگيري حقوق قانوني ايشان سخت شده است.

محمدرضا خباز تصريح کرد: مردم تهران مي خواهند مشکل مترو حل شود و وقتي حرفهاي ضد و نقيض مي شنوند، مي پرسند کدام حرف درست است؟ حرف رييس جمهور يا حرف شهردار تهران؟ هر چند شهرداري تهران طي اطلاعيه اي ميزان بدهي‌هاي دولت را اعلام کرد و مشخص شد سخنان رييس‌جمهور حقيقت نداشت.

وي افزود: با توجه به ارسال پرونده مطالبات متروي تهران به قوه قضاييه، دستگاه قضايي بايد گزارش کميسيون اصل 90 و شکايت از دولت به خاطر عدم پرداخت حق مردم تهران را مورد رسيدگي قرار دهد تا موضوع مترو بيش از اين معطل نشود.

خباز گفت: در خصوص پيگيري روند قضايي پرونده متروي تهران طبق قانون اساسي و قوانين موضوعي کشور وقتي مطلبي در مجلس مطرح شد و ماموريت آن به کميسيون اصل 90 واگذار گرديد، اين کميسيون بايد بدون هيچ گونه غرض و حب و بغضي بررسي‌هاي خود را انجام دهد.

وي اظهار کرد: اگر کميسيون اصل 90 تخلفي را مشاهده کرد بايد در جهت احقاق حق، گزارش آن را به قوه‌قضاييه بفرستد و دستگاه قضايي هم بايد در سريعترين زمان ممکن، اين گزارش را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را اعلام نمايد.

خباز تصريح کرد: کميسيون اصل 90 تحقيقات خود را در مورد تخلف هاي دولت در عدم پرداخت بودجه هاي حمل و نقل عمومي به پايان رسانده اما چون قدرت برخورد قضايي ندارد، ناگزير است پرونده را به قوه قضاييه بفرستد و از اين پس دستگاه قضايي بايد پاسخ‌گوي افکار عمومي باشد.

وي افزود: قوه مجريه ادعايي دارد، شهرداري تهران هم ادعايي و در اين ميان قوه مقننه نيز نظر خود را از طريق کميسيون اصل 90 اعلام کرده و اکنون پرونده آماده رسيدگي قضايي شده است.

نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس در پايان خاطرنشان کرد: قوه قضاييه فصل الخطاب امور است و از دستگاه قضايي انتظار مي رود به سرعت و خارج از نوبت اين پرونده را مورد رسيدگي قرار داده و به اين معضل عمومي پايان دهد.