نگرانی از بحرانی شدن گرانی‌ها؛ غول تورم هدفمندی بيدار شد

روزنامه ابتکار: گراني‌هايي که پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در خصوص رشد تورمي قيمت کالاهاي اساسي وجود داشت، امروز با گذشت بيش از 16 ماه از اجراي نخستين فاز اصلاح قيمت‌ها، به وضوح اقتصاد کشور را دربرگرفته و نگراني هايي را در جامعه ايجاد كرده‌است.
در اين ميان، تيم اقتصادي دولت در برابر موج نگراني‌ها و هشدارهاي مطرح شده مبني بر رشد فزاينده قيمت کالاهاي اساسي که سهمي از سبد خانوار را به خود اختصاص داده‌اند، اقدام به ذخيره سازي برخي از اقلام کالايي کرد تا از اين طريق به اعمال سياست‌هاي خود در حوزه تنظيم بازار بپردازد؛ سياست‌هايي که امروز به شکست منتهي شده‌است. طبق آمار غيررسمي، ميانگين نرخ کالاهاي اساسي مصرفي در خلال اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها تا مدت زمان منتهي به پايان سال 1390، با رشدي نزديک به 48 درصد روبرو بوده‌است. از سوي ديگر طبق آخرين آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي شاخص کل بهاي توليدکننده در بهمن ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 89 چيزي در حدود 7/35درصد افزايش داشته که اين امر به طور مستقيم ناشي از رشد عوامل توليد بوده‌است. برمبناي همين آمار، شاخص بخش صنعت نيز در خلال اين مدت نزديک به 50 درصد رشد داشته‌است. اين ارقام به خودي خود مبين اوج گرفتن قيمت‌ها در خلال يک سال گذشته بوده‌است؛ قيمت‌هايي که به صورت مستقيم و غيرمستقيم در ميزان قدرت خريد خانوار‌ها تاثير گذاشته و آن را تحت الشعاع قرار داده‌است.
پيش از سال جاري، کم و بيش مباحثي مبني بر روند صعودي قيمت‌ها و کاهش قدرت خريد خانوار‌ها (با وجود پرداخت يارانه نقدي) مطرح مي‌شد که در تمام اين مدت سعي مسئولان دولت بر آن بود که از واژه گراني در برخورد با اينگونه مباحث استفاده نکرده و هرگونه مسئله‌اي در اين حوزه را به تخلف عده‌اي در سطح بازار نسبت دهند. در حال حاضر عملکرد دولت از سوي کار‌شناسان مختلف مورد انتقاد قرار دارد. به اعتقاد برخي از فعالان بخش خصوصي، دولت به دليل عدم موفقيت خود در مديريت و کنترل بازار مدام موضوع گران فروشي را در جامعه تلقين مي‌کند، اين در حالي است که گراني‌هاي حال حاضر نه تنها ناشي از سوءمديريت‌ها است بلكه نگراني در آينده را افزايش داده‌است. به گزارش افكار نيوز، پس از يک سال تلاش مسئولين براي سرپوش گذاشتن بر گراني ها به يکباره اعضاي هيات دولت تصميم گرفتند تا همه، از گراني هايي که انگار همين ديشب ايجاد شده‌است گلايه کرده و پرده دري کنند.
در طول شش سال گذشته بانک مرکزي بارها و بارها از کنترل نرخ تورم توسط دولت سخن گفت و هرگاه سخن از افزايش قيمت کالايي شد، به يکباره پاي مخالفين دولت به ميان مي‌آمد که نشان مي‌داد در يک اقدام هماهنگ براي تخريب دولت، دسته‌اي از ثروتمندان متحد شده و يکي از بازارها را به هم ريخته‌اند. بهمني ايران را در شرايط شعب ابي طالب دانست و تحريم‌ها را دلايل گراني خواند و برخي ديگر سفته‌بازان را عامل آشوب در بازار دانستند اما اين بار ديگر همه مي‌دانستند که حکايت چيز ديگري است. چون هرکس که در شرکتي فعال بود روزهاي دشوار شرکت را با چشم مي‌ديد و اين حکايت‌ها ديگر در او تاثيري نداشت. سال 90 با انکارهاي پي در پي مسئولين (از رئيس بانک مرکزي گرفته تا وزير مسکن و وزير اقتصاد) گذشت تا اينکه در آستانه سال 91 معاون اول رئيس جمهور از برخي مسئولين وزارت صنايع خواست تا در برابر گراني‌ها بايستند و اقدام موثر انجام دهند. اين اولين باري بود که يک مقام دولتي گراني را پذيرفت. گزارش مرکز آمار در سال 91 از وضعيت اقتصادي سال 90، نامه محمود بهمني در تشريح اوضاع اقتصادي سال پيش رو، سخنان رئيس‌جمهور درخصوص لزوم مبارزه با گراني‌ها و آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي همه و همه گوياي يک نکته است و آن اينکه، دولت پذيرفت که در اقتصاد اين کشور گراني بيداد مي‌کند.
در ادامه اين گزارش، به بررسي يکي از گزارش‌هاي بانک مرکزي در سال 91 با گزارش مشابه آن در سال 90 مي‌پردازيم که نشان مي‌دهد؛ روند صعودي قيمت‌ها و ايجاد تورم بر کالاهاي اساسي چگونه بوده‌است. بر اساس گزارش 25 فروردين سال 91 بانک مرکزي، قيمت هرکيلوگرم ماست پاستوريزه؛ يک هزار و 596 تومان، پنير غيرپاستوريزه؛ 11 هزار و 500 تومان، پنير پاستوريزه (بسته 450 گرمي)؛ 2 هزار و 316 تومان، کره پاستوريزه؛ 9 هزار و 914 تومان و شير استريليزه؛ يک هزار و 400 تومان اعلام شده بود که اين ارقام در سال 90 به ترتيب؛ يک هزار و 138 تومان، 7 هزار و 230 تومان، يک هزار و 519 تومان، 7 هزار و 853 تومان و هر ليتر شير؛ يک هزار و تومان اعلام شده بود که رشد 41 درصدي قيمت لبنيات را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد. همچنين در 2 هفته گذشته بار ديگر قيمت لبنيات افزايش يافت که استاندار تهران را مجبور کرد تا شخصا به افزايش قيمت لبنيات رسيدگي کند.اين در حالي است كه در تازه ترين گزارش بانک مرکزي از شاخص اجاره بهاي واحدهاي مسکوني کشور اعلام شده در سه ماهه منتهي به آذرماه سال 90 نسبت به پاييز سال 89، اجاره واحدهاي مسکوني در شهرهاي بزرگ 5/12 درصد و در شهرهاي کوچک 10 درصد رشد کرده‌است. قابل ذکر است که گزارش بانک مرکزي در مورد اجاره بها از تابستان سال گذشته متوقف بود و بعد از حدود نه ماه به ناگهان بانک مرکزي گزارش‌هاي خود را در بخش‌هاي مختلف از جمله شاخص اجاره بهاي واحدهاي مسکوني بر روي سايت خود منتشر کرده‌است. حال سوال اينجاست که بانک مرکزي چرا از انتشار اين آمار در سال 90 خودداري کرد و اکنون چه اتفاقي رخ داده‌است که رو به صداقت آورده و مشکلات اساسي اقتصاد کشور را با مردم در ميان مي‌گذارد؟ مهمتر از آن اينکه تورم کالاهاي اساسي مهمترين عامل براي تعيين سطح معيشت مردم است و براي تغيير حقوق کارگران بايد از اين شاخص استفاده کرد نه شاخص تورم کلي که در بسياري از موارد کالاهاي موجود در سبد کلي مورد استفاده اقشار ضعيف نيست.