دولت دست از تحریم مردم تهران بر نمی‌دارد

مردم نباید هزینه برخورد سیاسی با مدیریت شهری را پرداخت کنند/ متاسفانه حتی تلاش نهادهای بازرسی هم برای اینکه دولت دست از تحریم مردم تهران بر دارد، بی‌فایده بوده است.

ايلنا: عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا به جای ایجاد هجمه‌های روانی علیه متروی تهران در مورد سیلاب اخیر، به وظایف قانونی خویش در قانون بودجه توجه کرده و مطالبات مترو را بپردازد.

به گزارش ايلنا، محمد حسین مقیمی افزود: دولت در چهار سال گذشته حتی برای یک بار حاضر نشده متن قانون بودجه را در مورد پرداخت مطالبات حمل و نقل عمومی اجرا کند و حال با برخورد سیاسی تنها در نظر دارند افکار عمومی را در مورد اتفاق آب‌گرفتگی متروی تهران ملتهب سازند.

وی با اشاره به اینکه به هر دلیل، دیوار رودخانه ميا‌ندرود دچار ترک شده و آب به شبکه مترو نفوذ کرده، اظهار کرد: در این میان متروی تهران که در این حادثه خسارت دیده باید شاکی باشد، نه اینکه در برخوردی سیاسی به دنبال بهره‌برداری‌های جهت‌دار و متاسفانه در شرایط کنونی مردم نباید هزینه برخورد سیاسی دولت با مدیریت شهری را پرداخت کنند.

مقیمی با بیان اینکه اگر به فکر رفاه مردم تهران هستند باید حقوق آن‌ها از بیت‌المال را پرداخت کنند نه اینکه آن‌ها را به خاطر اختلافات سیاسی از حقوقشان محروم كنند، تصریح کرد: مردم با هوشمندی کامل تمام این اتفاقات را رصد می‌کنند و آن‌ها بهتر از هر کس می‌دانند که چه کسی به دنبال رفاه آن‌هاست و چه کسی به فکر بهره‌برداری‌های جهت‌دار است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان در حد توان خود هر کاری که می‌‌توانستند انجام دادند تا دولت به قانون تمکین کند، تصریح کرد: متاسفانه حتی تلاش نهادهای بازرسی هم برای اینکه دولت دست از تحریم مردم تهران بر دارد، بی‌فایده بوده است.

مقیمی با بیان اینکه به جای بازی‌های سیاسی شرایطی را فراهم کنید که مردم تهران بهتر بتوانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، اضافه کرد: انتظار می‌رفت به جای اینکه مسئولی مصاحبه کند و بگوید به خاطر آب‌گرفتگی مترو از شهرداری تهران شکایت می‌کنیم، در زمان وقوع بحران دست به کار می‌شدند و به مدیریت شهری و شهروندان کمک می‌کرد.

رییس سابق کمیسیون عمران مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد: در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی رو به رو هستند، تمام ارگان‌ها تلاش کنند تاحداقل با توسعه حمل و نقل عمومی‌ فشار مالی کمتری به ساکنان تهران و سایر شهر‌ها وارد شود.