روزنامه ابرار: احمد توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى روز گذشته در جمع خبرنگاران اقدامات اين مركز در دوره هفتم و هشتم مجلس را تشريح كرد. به گزارش ايلنا، توكلى در اين نشست گفت: در دوره هفتم نگاه راهبردى به مركز تغيير پيدا كرد و از مركز به عنوان يك مركز پژوهش هاى حكومتى با رويكرد كاربردى تغيير يافت، كه اين امر مبتنى بر قانون شرح وظايف مركز پژوهش ها بوده است، كه بر اساس رويكرد مركز در انجام مطالعات دگرگونى پديد آمد و مطالعات بلند مدت كه معمولا در دانشگاه ها و ساير مراكز پژوهشى با هزينه هاى گزاف و در قالب مطالعات قانونى صورت مى گرفت از دستور كار مركز خارج شد و مطالعات عمدتا به شكل ميان مدت و كوتاه مدت تعريف شد تا خروجى آن ها در مجلس استفاده شود. توكلى در ادامه با بيان اينكه در دوره هفتم و هشتم موضوع اثر گذارى مركز در فرايند هاى تقنينى و نظارتى مبناى نظر بوده است، گفت: قبل از دوره هفتم الزامى براى تهيه گزارش در راستاى تمامى طراح ها و لوايح وجود نداشت، اما از ابتداى دوره هفتم اين به عنوان هدف مبنا قرار گرفت. وى در ادامه تصريح كرد: در گذشته مركز معمولا به طور موردى براى طرح ها و لوايح فقط يك گزارش تهيه مى كرد و براى تمامى موارد گزارش تهيه نمى شد، اما از آغاز دوره هفتم صرف نظر از تهيه گزارش براى افزايش اثرگذارى تغييراتى هم در روش داده شد. رئيس مركز پژوهش مجلس شوراى اسلامى چنين عنوان كرد: در بررسى طرح ها و لوايح معمولا براى استماع نظرات كار شناسان و صاحب نظران و دستگاه ها در صورت نياز جلسه كار شناسى توسط دفتر تخصصى ذيربط در مركز تشكيل و جمع بندى نظرات در تهيه گزارش ها مورد استفاده قرار مى گيرد. توكلى در ادامه در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه نظر شما در رابطه با دستور عمل دولت به خبرگزارى ها چيست؟ گفت: دستور العمل وزارت ارشاد را در رابطه با درج منبع آگاه در خبرگزارى ها و رسانه ها غير صحيح و نادرست مى دانم و در اين زمينه كار كار شناسى انجام نداده ايم و در روز شنبه قرار است اين نظر را به كار شناسان ارائه كنيم تا صحت يا عدم صحت دستور العمل وزارت ارشاد مشخص شود. وى بيان كرد: از آذر ماه سال گذشته تاكنون مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در زمينه اجراى هدفمندى يارانه ها كار كار شناسى انجام نداده و نظر مركز همان نظرى است كه قبلا در اين زمينه ارائه داده است. وى در رابطه با اينكه زمان زيادى به تحقق سند چشم انداز باقى نمانده است آيا مركز پژوهش ها در اين زمينه كارى انجام داده است يا خير؟ گفت: يكى از كارهاى موردى كه در مركز براى آن دفتر ويژه تعبيه شده تحقيق و تفحص است و در صدديم تا با شناسايى موانع و مذاكرات با دولت موانع را برطرف سازيم. وى قانون تسهيل بازار را كه در چند ماه اخير در مجلس به تصويب رسيد را از ديگر موارد اقدامات مركز دانست. وى در رابطه با اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها نيز گفت: اگر فاز دوم هدفمندى يارانه ها طبق لايحه اى كه دولت به مجلس ارائه كرده است اجرايى شود قطعا تورم نيز افزايش خواهد يافت. وى در ادامه بيان كرد:در رابطه با اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه، هر چه ميزان تورم افزايش پيدا كند رضايتمندى مردم نيز به نسبت كاهش خواهد يافت، چرا كه هر زمانى كه ما از شهرهاى كوچك به شهر هاى بزرگ حركت كنيم خواهيم ديد كه ميزان رضايتمندى مردم در روستا ها به دليل اينكه هزينه آب و برق چندانى را نمى پردازند بيشتر از شهرهاى بزرگ است، ولى اگر اين تورم به همين شكل در عرض يك سال آينده افزايش يابد قطعا رضايتمندى مردم نيز كاهش خواهد يافت.