تورم 30 درصدی و افزايش حقوق 15 درصدی

روزنامه ابتکار: روز گذشته معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با اعلام اينکه با تصويب اعتبار در مجلس، دولت ضريب افزايش حقوق کارمندان را بر اساس آن اعمال خواهد کرد، گفت: كارمندان نگران نباشند، ميزان افزايش حقوق تا 15 درصد در لايحه بودجه 91 ديده شده‌است.

افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان در حالي مطرح مي‌شود كه قيمت‌ها با آغاز سال جاري به شدت افزايش يافته و روند صعودي نرخ‌ها مردم را كلافه كرده‌است؛ چرا كه ميزان دخلها و خرج‌ها هيچ‌گونه همخواني با هم ندارند. نكته مهم ديگر آنكه، دولت هم گراني‌ها را پذيرفته‌است. گزارشات بانک مرکزي هم از افزايش قيمت‌ها به ويژه در بخش موادغذايي حکايت دارد. با اين وجود و با گذشت 42 روز از سال جاري هنوز افزايش حقوق کارمندان دولت اعمال نشده‌است.

برخي از کارمندان دولت ضمن اعلام نارضايتي خواستار اعمال افزايش حقوق و پرداخت معوقات خود توسط دولت با توجه به افزايش قيمت‌ها هستند. به گفته آنها، با تورم موجود در كشور، اين ميزان كفاف هزينه زندگي كارمندان را نمي‌دهد. رحيم ممبيني، روز يکشنبه در مورد افزايش حقوق کارمندان در سال 91 به مهر گفت: لايحه بودجه امسال هنوز در مجلس به تصويب نرسيده‌است. پس از تبديل لايحه به قانون، دولت هم بر اساس آن افزايش حقوق کارمندان را اعمال خواهد کرد.

وي با بيان اينکه پيش‌بيني دولت در لايحه بودجه سال 91 ، افزايش حقوق کارمندان تا 15 درصد بوده‌است، افزود: البته اين ميزان افزايش بستگي به تصويب آن در مجلس دارد، يعني مجلس بايد اعتبار آن را به تصويب برساند.

ممبيني با اشاره به اينکه هنوز کميسيون تلفيق مجلس در مورد افزايش 15 درصدي حقوق به جمع‌بندي نرسيده‌است، درباره پرداخت معوقات کارمندان هم اظهارداشت: پرداخت معوقات هم براساس ضريب است، يعني هر عددي که به تصويب برسد، ضريب افزايش از ابتداي فروردين ماه سال جاري اعمال مي شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري اعلام کرد: مجلس، ضريب را تصويب نمي‌کند بلکه اعتبار را به تصويب مي‌رساند. به عبارت ديگر، بر اساس اعتبار مصوب در مجلس، دولت ضريب را اعمال مي‌کند. اعمال ضريب طبق قانون برنامه پنجم در چارچوب اعتبارات مصوب خواهد بود.

بر اساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هيات وزيران است. معوقات حقوق کارمندان برابر با ضريب ريالي جديدي که اعلام خواهد شد محاسبه و مابه‌التفاوت آن به کارمندان پرداخت مي‌شود.

بسياري از كارشناسان معتقدند براي تعيين حقوق کارمندان، معيار و ملاک تورم است و بايد اين افزايش‌ها حتي بالاتر از نرخ تورم باشد. بنابر قانون هدفمندي يارانه‌ها، لازم است که دولت نسبت به افزايش حقوق متناسب با افزايش تورم و هزينه‌ها اقدام کند. چندي پيش نماينده آستارا با بيان اينکه درصد افزايش حقوق اعلام شده، رقم ناچيزي است و توقع مي رود که دست کم حقوق، معادل نرخ تورم افزايش داشته باشد، گفته بود: هدف دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، کاهش شکاف طبقاتي جامعه است و اينکه از اقشار آسيب پذير حمايت شود ولي عملا با توجه به اينکه اقشار حقوق بگير درآمد ثابتي دارند، افزايش ميزان تورم و هزينه‌هاي زندگي تاثير بسياري بر رفاه مردم خواهد داشت.

او با اشاره به چگونگي تدوين بودجه‌هاي ساليانه، خاطرنشان کرد: بودجه سال 90 بايد بر پايه برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز، قانون هدفمندي يارانه‌ها، شرايط اقتصادي حاکم بر کشور، تورم، گراني و سياست‌هاي پولي و مالي تنظيم شود تا سرانجام، بودجه‌اي مناسب و متناسب با شرايط تدوين شود و قابليت اجرايي نيز داشته باشد. اين تحليلگر اقتصادي در ادامه به مشکلات شهروندان در تامين هزينه‌هاي مسکن اشاره کرد و افزود: هزينه مسکن از ضروريات زندگي است. هزينه رهن مسکن در تهران، دست کم بيست تا سي ميليون تومان است و با شرايط موجود، اين اقشار چگونه بايد هزينه مسکن خود را تامين کنند؟

اين در حالي است که اگر متوسط درآمد خانوار در کشور، نزديک به پانصد هزار تومان باشد، اين درآمد کفاف اجاره ماهانه يک واحد 60 متري در تهران را هم نمي‌دهد و نشان دهنده آن است که درآمدها و هزينه‌ها همخواني ندارند. وي با اشاره به اختلافي که بين خرج‌ها و دخل‌هاي مردم به ويژه اقشار آسيب پذير در طول اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها وارد مي شود، تاکيد کرد: دولت بايد اين شکاف را برطرف کند. اگر منظور از هدفمندسازي يارانه‌ها، کاهش شکاف طبقاتي است، بايد با تنظيم سياست‌هاي پولي و حمايتي و با افزايش حقوق و با ترميم اقتصاد و درآمد خانوار به اين قشر جامعه کمک کرد.

در اين باره بايد گفت، در شرايط کنوني اقشار کم درآمد و حقوق بگير، توانايي تامين هزينه‌هاي زندگي را ندارند و تنها با حداقل‌ها زندگي مي کنند. بنابراين، طبيعي است که زندگي مناسبي نداشته باشند.

كارشناسان هم مي‌گويند: در حال حاضر در كشور شاهد خرج بيش از دخل مردم هستيم که نتيجه آن کسري حدود 4 ميليون توماني سالانه افراد است و علت آن افزايش هزينه گروه خوراکي و آشاميدني از 16.7 درصد درآمد افراد به 25 درصد، هزينه مسکن و آب و برق به 30 درصد و حمل و نقل و ارتباطات به 11.3 درصد و بهداشت به5.6 درصد است. به گفته آنها، نگران کننده‌ترين بخش آنست كه گزارش شده؛ 22.5 درصد خانوارها بدون حتي يک نفر شاغل هستند .

اين در حالي است كه روند رو به رشد شکاف قيمت‌ها و حداقل دستمزد کارگران هم مهار نشده‌است وهمه مي‌دانيم سالهاست که رابطه بين دستمزد و معاش در اقتصاد ايران قطع شده‌است و متاسفانه در اقتصادي تورم زده شاهد افزايش شديد شکاف بين شاخص دستمزد و شاخص بهاي کالاهاي مصرفي هستيم.