ابرار اقتصادی: در شرايط فعلى تا زمانى كه اسكناس هاى درشت به چاپ نرسد، حذف ايران چك ۵۰ هزار تومانى اقتصاد ملى را دچار مشكل خواهد كرد.حيدر مستخدمين حسينى ـ مدير عامل پيشين موسسه اعتبارى توسعه ـ در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به ابلاغ رييس مجلس مبنى بر غير قانونى بودن انتشار ايران چك هاى ۵۰ هزار تومانى با بيان اينكه انتشار اين ايران چك ها در چارچوبى انجام شده كه معاملات سهل تر شود، گفت: با وجود اين كه پول در گردش اضافه نشده، اما در حال حاضر اسكناس هاى درشت نيز در جريان نيست و با نبود اسكناس هاى ۵۰ و صد هزار تومانى جمع آورى اين چك پول ها در شرايط فعلى به صلاح نيست. وى با بيان اين كه در حال حاضر دستگاه هاى اى.تى.ام اسكناس هاى ۵۰ هزار تومانى در اختيار دارند، گفت: در نتيجه با حذف ايران چك ها بايد اسكناس هاى ريزتر در دستگاه ها قرار دهند كه با توجه به روزهاى كارى بانك ها هزينه ها افزايش پيدا خواهد كرد.مدير عامل پيشين موسسه اعتبارى توسعه به يكى ديگر از تبعات حذف ايران چك ها اشاره كرد وگفت: با توجه به معاملاتى كه در بازار انجام مى شود مردم بايد وجوه بيشترى از بانك دريافت كنند و بانك ها با مراجعه مردم مواجه مى شوند وقتى اسكناس هاى درشت در اختيارشان نباشد بايد اسكناس هاى ريزتر ارائه دهند كه قاعدتا حمل و نقل آن براى مشتريان سخت تر خواهد شد. وى چاپ بيشتر اسكناس از سوى بانك مركزى را يكى ديگر از تبعات حذف ايران چك ها برشمرد وتوضيح داد: با توجه به اين كه چاپ اسكناس هزينه بسيار بالايى دارد، در نتيجه اين هزينه به اقتصاد ملى تحميل خواهد شد و موجب افزايش قيمت تمام شده پول خواهد شد.وى در ادامه به جا نيفتادن بانكدارى الكترونيكى در نظام بانكى اشاره كرد وگفت: اين موضوع جاى فرهنگ سازى دارد، بنابراين حذف ايران چك ها در اين شرايط تبعات منفى به دنبال خواهد داشت.مستخدمين حسينى به جريان افتادن اسكناس هاى درشت تر با قيد فوريت را يكى از راهكارها برشمرد و گفت: تا زمانى كه اين اتفاق نيفتد هزينه ها در سالى كه توليد ملى است و بايد تصمياتى اتخاذ كنيم كه قيمت تمام شده كاهش يابد با افزايش مواجه خواهيم شد.