سال هشدار برای بازار مسكن

تهران امروز: با وجود وعده‌هاي دولت در خصوص كنترل بازار مسكن با تكيه بر طرح مسكن‌مهر اما هر چه بيشتر مي‌گذرد مشخص مي‌شود كه اين وعده‌ها به تحقق نپيوسته و مشكلات ديگري نيز در اين زمينه به وجود آمده‌است. مسكن‌هاي مهري كه متقاضيان به شدت منتظر تحويل گرفتن آن بودند از سال پيش با مشكل بدقولي مسئولين و عدم افتتاح مواجه شدند و همين موضوع كام متقاضيان را تلخ كرد. اما با ورود به سال جديد مشكلات ديگري در اين ميان رخ نمود كه بي‌تاثير در افزايش قيمت مسكن نيست. يكي از اين موارد تشديد تخلف تعاوني‌ها در ساخت‌وسازهاي مسكن‌مهر است. تعاوني‌هايي كه از مردم پول دريافت كرده‌اند در ساخت واحدها تخلفاتي انجام داده‌اند و در اين ميان پاسخگوي مردم و متقاضيان هم نيستند. اين در حالي‌است كه وزير راه‌وشهرسازي به صورت شديداللحني تهديد كرده بود كه تعاوني‌هاي متخلف و كم‌كار را از كار بيكار خواهد كرد.

اين در حالي‌است كه هنوز خبري از برخورد با متخلفان تعاوني‌ها نيست و آنها در اين ميان به سادگي به رويكردهاي پيشين خود ادامه مي‌دهند. در اين ميان بيشتر فشار را متقاضيان مسكن‌مهر متحمل شده‌اند كه بدون اينكه سرپناهي داشته‌باشند منتظر افتتاح مسكن‌هاي مهر خود هستند. در طول سه سال گذشته چهار و نيم‌ميليون نفر در مسكن‌هاي مهر ثبت‌نام كرده‌اند اما همچنان واحدهاي خود را تحويل نشده مي‌بينند. همين موضوع مي‌تواند دليلي براي افزايش قيمت مسكن از فروردين ماه سال جاري باشد. زيرا متقاضياني كه پيش از اين منتظر مسكن‌مهر بوده و از بازار مسكن‌ خارج شده‌بودند حال مسكن‌مهر را دور زده‌اند و باز هم به بازار مسكن ورود پيدا كرده‌اند. همين موضوع به تحركات قيمتي بازار ملك دامن زده‌است. از سوي ديگر ما در سه سال گذشته نتوانسته‌ايم به تقاضاي مسكن در كشور پاسخ مناسبي دهيم و همچنان با كمبود عرضه روبه‌رو هستيم. اين موضوع عرضه و تقاضا را به هم ريخته و به سنگين‌تر شدن بار گراني مسكن و اجاره‌بها دامن زده‌است. همچنين در اين ميان نبايد از غول نقدينگي موجود در كشور غافل ماند. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند كه با آرام گرفتن بازار ارز و طلا باز هم نقدينگي به سمت بازار مسكن جاري شود. خطر اصلي هم در همين موضوع نهفته است. به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود بازار مسكن در سال جاري و با رسيدن خرداد ماه افزايش قيمت قابل‌توجهي را تجربه كند. از همين‌رو محاسبات نشان مي‌دهد كه تا انتهاي سال جاري قيمت مسكن و اجاره‌بها تا 120 درصد افزايش قيمت داشته‌باشد. مشاهده مي‌شود كه 15 درصد از اين افزايش قيمت در ماه اول سال جاري به تحقق پيوسته‌است. به همين دليل اگر با شروع ماه خرداد و آغاز فصل نقل و انتقالات، تحرك در اين زمينه آغاز شود مسلما شاهد افزايش قيمت 80 تا 90 درصدي خواهيم بود كه تا انتهاي سال به 120 درصد خواهد رسيد.