زور بانکها فقط به مردم عادى مى رسد

زور بانك ها براى دريافت مطالبات معوق فقط به مردم عادى مى رسد

پيشنهاد حذف عبارت «جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالى و اعتبارى بخشيده شود» از جزء۲ بند۷ تصويب نشد. به گزارش ايلنا؛ قاضى پور؛ نماينده اروميه؛ در مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد حذف دو سطر پايانى جزء ۲ بند ۷ را مطرح كرد. وى گفت: ما مى خواهيم مسائل شفاف باشد اما عده خاصى وام گرفتند و اين بخشودگى شامل آنها هم مى شود. اين عده به بانك ها مراجعه مى كنند و وام مى گيرند و باز هم پرداخت نمى كنند. قاضى پور گفت: زور بانك ها براى دريافت مطالبات معوقشان فقط به مردم عادى مى رسد. در ادامه دلخوش در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: از آقاى رييس مى خواهم كه جلوى اين پيشنهادها را بگيرند و اجازه مطرح شدن آنها را ندهند چرا كه در جامعه شبهه و شائبه ايجاد مى كند. وى ادامه داد: اكنون ۲۰هزار كارخانه داريم كه با مشكل مواجه شده و سرگردان هستند و در استان حوزه انتخابيه جناب قاضى پور هم چنين كارخانه هايى وجود دارد. وى گفت: اگر اين كارخانه ها مشكلاتشان رفع شود و هر كارخانه ۱۰۰ كارگر مشغول به كار كند مشكل اشتغال حل خواهد شد. سپس ذاكر در موافقت با اين پيشنهاد گفت: آقاى دلخوش حق ندارد كه جلوى پيشنهاد ما را بگيرد و جلوى ما بايستد. پول مردم نزد بانك ها امانت است و نمى توانيم بى حساب و كتاب آن را ببخشيم. سپس باهنر كه رياست جلسه علنى را به عهده داشت، گفت: اظهارات آقاى ذاكر خيلى تند و فرا تر از ماده ۷۷ بود. در ادامه نماينده كميسيون گفت: در متن اين بند آمده است كه؛ كارخانه هايى كه فقط يكبار و به دليل موجه دچار مشكل شده اند و بخشش تنها شامل جريمه هاست و ما اگر اصل پول را باز پس بگيريم هنر كرده ايم. نماينده دولت نيز با اين بند اعلام مخالفت كرد. نمايندگان مجلس نيز پس از استماع اظهارات موافق و مخالف به پيشنهاد قاضى پور راى ندادند. در دو سطر پايانى اين جزء از بند ۷آمده است: همچنين با تاييد كارگروه مذكور جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالى و اعتبارى بخشيده شود .